دعا ملتقى خليجي حول الماء والغذاء، في ختام أعماله أمس الخميس بالمنامة، إلى وضع خطة لإنتاج بعض السلع الزراعية والغذائية الإستراتيجية محليا، وتطوير نظم وإنتاج الغذاء مع عدم الإضرار بالموارد الطبيعية وخاصة الثروة المائية.
وحدد الملتقى المنظم تحت عنوان: “هواجس أمن الغذاء والماء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية”، ضمن أهم هذه السلع الألبان، والبيض، والتمور، واللحوم بأنواعها، والخضراوات والأسماك، مشددا على ضرورة تشجيع الاستثمارات المحلية في هذا المجال. وطالب الخبراء والأكاديميون المشاركون في الملتقى بتشجيع ودعم الاستثمار الزراعي في الخارج، من خلال تنفيذ المبادرات المختلفة في هذا المجال، بهدف توفير مخزون آمن من السلع الأساسية مثل الأرز، والقمح، والثروة الحيوانية والسمكية، بما يعزز الأمن الغذائي لدول الخليج العربية وتطوير نظم استيراد أكثر كفاءة، وتأمين جهات استيراد متنوعة. وأكدوا أهمية تنسيق وتوحيد الجهود بين دول الخليج في كل المجالات المتعلقة بالأمن الغذائي بما في ذلك مجال سلامة الغذاء من خلال إنشاء نظام إقليمي للإنذار المبكر بشأن الأغذية والأعلاف لتبادل المعلومات والبيانات والقيام بالدراسات الإستشرافية في مجالات العرض والطلب والاستهلاك الغذائي والأسعار، مع الاهتمام بتطوير العلاقات التجارية الثنائية والجماعية في مجال الغذاء بهدف الحفاظ على تنويع نظم الواردات في منطقة الخليج لإدارة إمدادات الغذاء وأسعارها عن طريق زيادة المصادر البديلة للعرض، تحسبا لاحتمالات فرض القيود التجارية أو استخدام الغذاء كسلاح. كما طالبوا بدعم الجهود الجارية لتطوير قطاع الثروة السمكية بدول الخليج، وتطوير الأبحاث والدراسات المتصلة به، والطرق الكفيلة بزيادة المخزون السمكي، والمحافظة عليه، والتوسع في تربية الأحياء المائية والاهتمام بالتشريعات المتعلقة بحماية بعض النباتات والحيوانات والأسماك، وإنشاء نظام إنذار مبكر واتخاذ تدابير لمنع التلوث البحري بجميع أنواعه. ودعوا إلى الاستفادة من توظيف الطاقة النووية ومصادر الطاقة المتجددة لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة، بدلا من الاتجاه إلى تعويض النقص عن طريق استخدام المحاصيل الزراعية في تصنيع الوقود الحيوي. ودعوا إلى تفعيل مبادرة الشراء الخليجي الموحد للسلع، ودراسة أفضل الآليات الكفيلة بذلك، سواء بتأسيس تكتل خليجي أو شركات مستقلة من ناحية، والعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي من خلال المشروعات الإنتاجية المشتركة واستمرار تقديم الإعفاءات الجمركية للسلع الأساسية من ناحية أخرى، والعمل ضمن المنظومة العربية والإسلامية من خلال التكامل الزراعي الإقليمي العربي- الإسلامي الذي يجمع المزايا النسبية لجميع الدول العربية- الإسلامية مثل موارد الأرض والماء والموارد البشرية والموارد المالية. وعلى مستوى أمن الماء، طالب الملتقى بسن التشريعات اللازمة لترشيد استهلاك المياه، وتنظيم استخداماتها في المجالات الزراعية، وذلك للمحافظة على ما تبقى من المياه الجوفية غير المتجددة، وإنشاء مراكز بحوث متخصصة ودعم الأبحاث العلمية في مجالي التحلية وتقنيات الطاقة البديلة، واستثمار مصادر مياه أخرى مثل تطوير الفوائض من المياه المحلاة والتوسع في محطات معالجة وتدوير مياه الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر الآبار، واستغلال مياه الأمطار التي تسقط على بعض المناطق في دول الخليج بكميات كثيفة واستيراد المياه بعد التأكد من الجدوى الاقتصادية لذلك. وأكد الملتقى على ضرورة تعزيز وعي الساكنة لترشيد المياه والشراكة في تحمل المسؤولية في كافة قطاعات المجتمع وتوضيح الكلفة الحقيقية لإنتاج المياه للمستهلكين إعلاميا ومن خلال فواتير المياه لمعرفة الفرق بين ما يدفعه المستهلك وكلفة الإنتاج، وإعادة تقييم أنظمة شرائح تسعير المياه. كما شدد على ضرورة الإسراع في وضع إستراتيجية المياه لكل دولة وربطها بإستراتيجية المياه المشتركة بدول مجلس التعاون (2015-2035)، مع تكوين مخزون استراتيجي آمن وكاف من المياه العذبة، واستحداث صندوق مشترك للأمن المائي والغذائي مهمته تمويل وإعداد وتنفيذ مخططات الأمن المائي والغذائي للخليج. ودعا الملتقى، أيضا، إلى إنشاء نظام عالي المرونة في حالات الطوارئ والكوارث لتأمين مياه الشرب، وصياغة خطة استعداد متكاملة على المستويين الوطني والإقليمي، والتعجيل بمشروع الربط المائي بين دول الخليج العربية أسوة بمشروع الربط الكهربائي. وأبرز ضرورة الارتقاء بكفاءة أنظمة المياه، ومنها الصيانة والإدارة الفنية والمالية، وإصدار معايير دقيقة للأمور التي تستلزم استخدام المياه كمعايير البناء والأجهزة الكهربائية المنزلية، من شأنها تخفيف استهلاك المياه
ونظم الملتقى مجلسا النواب والشورى بالبحرين، وذلك تنفيذا لتوصيات الاجتماع الدوري العاشر لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية الذي عقد بالمنامة في شهر نونبر الماضي.