شكل موضوع “ممارسة الطب الشرعي بالمكاتب الجماعية.. التحديات والآفاق” محور يوم دراسي نظم اليوم الأربعاء بمراكش، بمبادرة من المكتب الجماعي لحفظ الصحة بالمدينة الحمراء.
وتوخى هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع الجمعية المغربية للطب الشرعي و بتعاون مع الجمعية المغربية للعلوم الشرعية، مناقشة ودراسة مجموعة من النقط المتعلقة بالممارسة اليومية داخل مكاتب حفظ الصحة بهدف الخروج بتوصيات للرقي بمستوى الخدمات المقدمة وتطوير الكفاءات وجعلها قادرة على أن تكون وسيلة فعالة وشريكا أساسيا للمصالح القضائية.
وأوضح مدير المكتب الجماعي لحفظ الصحة بمراكش الدكتور هشام بوخصيبي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مكاتب حفظ الصحة تعاني من نقص في الأطر الطبية الكفأة والمتخصصة في الطب الشرعي ذلك أن المغرب لا يتوفر حاليا إلا على 12 طبيبا متخصصا في هذا المجال، على حد قوله.
وأضاف أن هذه المكاتب تشكو أيضا من نقص في التقنيين ومساعدي الأطباء والتجهيزات اللازمة، داعيا إلى ضرورة تزويد هذه المصالح بالموارد البشرية الكفأة حتى تضطلع بدروها كاملا بخصوص إجراءات الوقاية وحفظ الصحة العامة وحماية البيئة.
وذكر السيد بوخصيبي، أن مكاتب حفظ الصحة تقوم بمجموعة من المهام والخدمات تتعلق بالخصوص بإجراءات الوقاية وحفظ الصحة العامة وحماية البيئة ومراقبة الماء الشروب، وبحملات للتطهير كمحاربة الحشرات الضارة والفئران و محاربة داء السعر والكلاب الضالة، بالإضافة إلى مراقبة ومعاينة حالات الوفاة وتدبير المستودع البلدي للأموات.
وأشار، من جهة أخرى، إلى أن جهة مراكش-آسفي ستتعزز قريبا بإحداث مصلحة للطب الشرعي بمراكش ستكون بمثابة قطب تتوفر فيه جميع المعايير الدولية من حيث الآليات والتجهيزات وستكون رهن إشارة النيابة العامة والشرطة القضائية والعلمية.
وعرف هذا اللقاء مشاركة ممثلين عن الجهاز القضائي والشرطة العلمية والقضائية والدرك الملكي ومصالح وزارة الصحة والوقاية المدنية.