أكد وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد ،اليوم الجمعة ، إن مهنة المفوض القضائي من المهن القضائية المحورية في النسيج القضائي المغربي لدورها في عملية التبليغ والتنفيذ وتحقيق الامن القضائي وخدمة المواطن.
وأوضح الوزير، في كلمة تلاها نيابة عنه السيد الحسن الكاسم مدير مديرية الشؤون المدنية بالوزارة بطنجة خلال اشغال الملتقى المغاربي الرابع للمفوضين والعدول المنفذين ، أن “مهنة المفوض القضائي من المهن القضائية الفاعلة في النسيج القضائي المغربي، نظرا لدورها الهام والمحوري في مجموعة من الاجراءات القضائية التي تطلع بها المهنة وبالاساس في عمليتي التبليغ والتنفيذ ،مما يساهم بشكل عام في تحقيق الامن القضائي وجعل القضاء في مفهومه الشامل في خدمة المواطن والمؤسسة العمومية” .
واعتبر الوزير أن عملتي التبليغ والتنفيذ تشكلان “مرحلتين أساسيتين وهامتين في مسطرة التقاضي والفصل في المنازعات ، وعنصرين فعالين في تحقيق مبدأ الحق في الدفاع وتنفيذ الاحكام القضائية “، مبرزا أنه ” لا يمكن تصور احترام حق الدفاع دون إشعار وإعلام اطراف النزاع ، كما لا يمكن تفعيل سلطة القضاء وتنزيلها على أرض الواقع إلا بتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة عنه “.
وأشار السيد الرميد إلى أن الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة حددت ورشة خاصة لتشخيص وضعية مهنة المفوضين القضائيين وما تطرحه من سلبيات واكراهات سعيا لتحديثها وتأهيلها وتخليقها وتطويرها ،وكذا لتحسين شروط ولوج المهنة وتوسيع قاعدة هذا الولوج بالانفتاح على الكفاءات التي ستضيف قيمة نوعية للمهنة والرفع من مدة التكوين المخصصة للمتمرنين لضمان تكوين متين .
كما بحثت الورشة ،حسب ذات المصدر ، إمكانية إخضاع المفوضين القضائيين لدورات تكوينية جهوية وتطوير مستوى التحكم في التقنيات الحديثة للمعرفة والاتصال والإلمام بالأساليب المبتكرة في ميدان التسيير والتدبير ،لتسهيل عملية التبليغ والتنفيذ ،مع احداث هيئة مختلطة تعنى بالبت في المتابعات التأديبية المتعلقة بالمفوضين القضائيين ،إيمانا بأن أول مدخل لتأهيل أي مهنة من المهن هو تخليق المنتسبين اليها . وأبرز السيد الرميد في هذا السياق أن أهمية مهنة المفوض القضائي تكمن ايضا في مواكبة نمو الاقتصاد الوطني وتوفير المناخ الملائم للاستثمار ،كما يقتضي الامر قضاء فعالا يضمن سرعة إنهاء النزاعات وتنفيذ الاحكام الصادرة عنه داخل آجال معقولة ،باعتبار أن عنصر الوقت له قيمة اقتصادية مهمة وله تأثير قوي على الحركة التجارية .
وتابع السيد الرميد القول إن الوزارة بادرت ،وعيا منها بأهمية العدالة الاجرائية والقواعد المسطرية في تحسين جودة الخدمات القضائية وكفالة المحاكمة العادلة ،بالانكباب على مراجعة قانون المسطرة الجنائية لتحيين نصوصه لتتلاءم مع المعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة ،والاستجابة لمتطلبات المتقاضين وطموحهم لقضاء سريع وفعال وسهل الولوج وشفاف ويحمي الحقوق والحريات ويوفر المناخ الملائم للاستثمار ويساهم في تحقيق التنمية المنشودة.
وشدد الوزير على ان تأهيل الاطار القانوني والتنظيمي للممارسة المهنية الاحترافية يعد احد أولويات وزارة العدل والحريات ،انطلاقا من مقاربة شاملة تراعي مبدأ التحفيز وتراهن على تقوية قدرات كافة الفاعلين في منظومة العدالة ،وفي مقدمتهم المفوضون القضائيون ،مشيرا الى انه في هذا الاطار يندرج القرار المشترك مع وزارة الاقتصاد والمالية الذي ينص على الرفع من تعريفة تعويضات المفوضين القضائيين عن الاعمال التي يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية والادارية .
وأهاب الوزير بالمفوضين القضائيين الى الانخراط في عملية تأهيل العامل البشري اعتبارا للدور الذي يطلع به المفوضون القضائيون وباقي مساعدي القضاء في منظومة العدالة ،وحتى يكون القضاء عنصرا مساهما في تنمية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وتنشيطه .
وخلص السيد الرميد الى ان النظام القضائي المستقل يشكل الدعامة الرئيسية لدعم الحريات المدنية وحقوق الانسان وعمليات التطوير الشاملة والاصلاحات في انظمة التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي الاقليمي والدولي وبناء المؤسسات الديموقراطية .
وتحتضن مدينة طنجة منذ يوم أمس فعاليات الملتقى المغاربي للمفوضين والمحضرين القضائيين والعدول المنفذين ،المنظم بمبادرة من الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين تحت شعار “المفوض القضائي في خدمة المؤسسة العمومية والمقاولة” .
ويتناول الملتقى ،الذي سيختتم مساء اليوم الجمعة ، مختلف القضايا التنظيمية والقانونية التي تستأثر باهتمام للمفوضين والمحضرين القضائيين والعدول المنفذين ،كما سيتطرق الى تقاطع العلاقة العملية والوظيفية بين مهنة المفوضين القضائيين والمؤسسات العمومية والخاصة في الدول المغاربية ،منها المديريات العامة للضرائب والخزينة العامة ومؤسسة الضمان الاجتماعي وإدارة الجمارك والوكالات الوطنية للمحافظة العقارية والمسح الطوبوغرافي وغيرها من المؤسسات ،التي “تجد في الخدمات القانونية والقضائية للمفوضين القضائيين النجاعة المطلوبة .
للمفوض القضائي دور أساسي و جوهري في المنظومة القضائية لذالك يجب ان تعطى له الأهمية التي تليق به