واصلت موجودات تونس الصافية من العملة الصعبة، تراجعها لتبلغ 71 يوما من الاستيراد مقابل 101 يوم خلال نفس الفترة من سنة 2017، وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي على موقعه الالكتروني.
وتأتي هذه البيانات عقب إعلان صندوق النقد الدولي عن مصادقة مجلس إدارته على تمكين تونس من سحب قسط رابع بقيمة 249,1 مليون دولار، من قرض بقيمة 9ر2 مليار دولار.
وتراجعت قيمة الموجودات الصافية من العملة الصعبة لدى البنك المركزي التونسي، بما يعادل مليار و 754 مليون دينار (671,9 مليون دولار) حيث انتقلت من 12 مليار و614 مليون دينار (4 مليارات و832 مليون دولار) في يوليوز 2017 إلى 10 مليار و860 مليون دينار (حوالي 4 مليار و160 مليون دولار) في 6 يوليوز 2018.
وعزا مدير الخزينة بالشركة التونسية للبنك (بنك عمومي) أسامة الملولي، في تصريح صحافي تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة إلى خيار اتخذته الحكومة لتوفير مخزونات القمح والوقود والأدوية لعدة أشهر، خاصة وأن أسعار هذه المنتوجات تشهد ارتفاعا متواصلا في السوق الدولية، مما قد يجنب تونس التضخم المستورد، مشيرا إلى أن الحكومة التونسية عبأت مليار دينار (حوالي 383 مليون دولار) لهذا الهدف.
ويعود تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة، في جانب منه، إلى تراجع سعر صرف العملة المحلية الدينار مقابل العملتين الرئيسيتين (الأورو والدولار) إذ فقد الدينار 13 بالمائة من قيمته مقابل الأورو و 7,6 بالمائة مقابل الدولار في غضون سنة ما بين يوليوز 2017 و يوليوز 2018.
وبلغت نسبة الفائدة في السوق النقدية، 7,25 بالمائة يوم 6 يوليوز 2018 مقابل 5,20 بالمائة في يوليوز 2017 ، وذلك بفعل رفع سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي إلى 6,75 بالمائة في يونيو 2018.
وكان صندوق النقد الدولي قد دعا السلطات التونسية مؤخرا إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لضمان تعافي المالية العمومية والحد من التضخم وتراجع الاحتياطي من العملة إلى جانب ضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
كما حث الصندوق تونس على الشروع في تطهير الميزانية، مؤكدا أنه “من الضروري أن تعطي إجراءات التطهير الأولوية للزيادة في العائدات الجبائية والحد من النفقات الجارية وذلك بغاية دعم نفقات الاستثمار والنفقات الاجتماعية”.
وأوصى الصندوق السلطات التونسية أيضا، بدعم عملية تحصيل الضرائب وتنفيذ عمليات المغادرة الطوعية للعاملين في الوظيفة العمومية وتفادي أي زيادات جديدة في الأجور إذا لم يتجاوز النمو التوقعات المرسومة إلى جانب تطبيق زيادات في أسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر.