بلغ عدد المسافرين الذين استخدموا مطار الشارقة الدولي خلال العام الماضي 11 مليون و 365 ألف مسافر بزيادة قدرها 327 ألف مسافر مقارنة مع العام 2016 .
وأوضحت هيئة مطار الشارقة الدولي أنه على صعيد حركة الطائرات” المنتظمة وغير المنتظمة ” سجلت الهيئة أزيد من 75 ألف حركة إقلاع وهبوط منها أزيد من ستة ألاف حركة في شهر دجنبر 2017 وذلك من خلال استقطاب شركات طيران جديدة وتوسع الناقلات العاملة في المطار ووصولها إلى وجهات جديدة. واضاف المصدر ذاته ان قطاع الشحن الجوي حقق بدوره أرقاما “جيدة” وصلت إلى أكثر من 148 ألف طن تقريبا فيما وصل حجم الشحن البحري – الجوي الى نحو 10 ألاف طن وذلك على الرغم من التحديات الإقليمية والعالمية التي يواجهها القطاع حيث استفاد المطار من موقعه الجغرافي وقربه من العديد من الموانئ البحرية في رفع حركة الشحن الجوي.
*************************
الرياض/ أعلنت وزارة المالية السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها للصكوك المحلية عبر إعادة فتح طرحها الرابع للمرة الثانية تحت برنامج “صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي”(الدولار يعادل 3.75 ريال سعودي).
وجرى الطرح السابق خلال شهر أكتوبر للعام الجاري، حيث بلغ المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب الجديدة في هذه الصكوك نحو 10.325مليار ريال سعودي.
وتم تحديد حجم إعادة فتح الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 4.775 مليار ريال سعودي، وبنسبة تغطية بلغت 216 في المئة، فيما تم توزيع الإصدارات الإضافية على ثلاث شرائح تبلغ الأولى 2.400 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في العام 2022، والثانية 1.800مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في العام 2024. في حين تبلغ الشريحة الثالثة 0.575 مليار ريال سعودي وتستحق في العام 2027.
وبذلك، تصبح قيمة حجم إصدار (أكتوبر 2017) الكلي 21.455 مليار ريال سعودي ، ليتم إقفال الإصدار الرابع بالكامل.
************************* الدوحة / أفادت وسائل إعلام محلية بأن القائمين على مركز قطر للمال يسعون إلى رفع حجم الاستثمارات التي يستقطبها من حوالي 75 مليار ريال في الوقت الحالي إلى نحو 200 مليار ريال في غضون السنوات الخمس القادمة (دولار أمريكي يساوي 3.6398 ريال).
وتوقعت ذات المصادر أن يتضاعف عدد الشركات المحلية والإقليمية وأيضا الدولية الراغبة في اتخاذ المركز قاعدة لإدارة أنشطتها.
وكان المركز أعلن، مؤخرا، عن تحقيقه معدل نمو قياسي في عدد الشركات الجديدة المرخصة خلال عام 2017، بزيادة، اكد، في بيانات عممها بهذا الخصوص، أنها تصل الى نسبة 66 في المائة.
وأظهرت ذات البيانات أن عدد الشركات المسجلة في المركز خلال 2017 ارتفعت بنسبة 32.5 في المائة، على أساس سنوي، بينما بلغ إجمالي عدد الشركات المسجلة على منصة المركز 461 شركة في مقابل 348 شركة كانت مسجلة متم دجنبر 2016.
تجدر الإشارة الى أن مركز قطر للمال، الذي تأسس سنة 2005 كمنصة جذب للاستثمارات، يوفر للشركات المنضوية في إطاره بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، وحق التعامل التجاري بأي عملة، وحق التملك الأجنبي بنسبة مائة في المائة وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وأداء ضريبة تجارية لا تتجاوز 10 في المائة على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة.
**************************** القاهرة / أعلن عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية للنخيل والتمر والابتكار الزراعي في الإمارات أن الحكومة الإماراتية خصصت نحو 40 مليون جنيه لإنجاز 3 مشروعات لإنتاج وتصنيع التمور في مصر. (دولار واحد يساوي 17,60 جنيها مصريا) وأضاف زايد في تصريحات صحفية، أمس الاثنين، أن المشروع الأول خاص بتطوير وتشغيل مصنع سيوة للتمور والذي وضع مصر على الخريطة الدولية، والثاني افتتاح مصنع في الوادي الجديد ( خاص بتصنيع التمور) بتكلفة حوالي 15 مليون جنيه والذي سيتم افتتاحه خلال 6 أشهر.
وأشار إلى أن المشروع الثالث الذي سينجز بتعاون مع الوزارة المصرية المختصة، يهم استقدام 12 خبيرا دوليا في فترات مختلفة لوضع استراتيجة لزراعة التمور في مصر في جميع مراحلها من الإنتاج والتصنيع إلى التصدير.
***************************
عمان/ بلغت الودائع في البنوك المرخصة في الأردن خلال العام الماضي، 33 مليارا و199 مليون دينار (الدينار يعادل نحو 1,41 دولار)، شكلت ودائع القطاع الخاص المقيم نحو 93 في المائة منها.
وحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي الأردني، فقد بلغت ودائع القطاع الخاص 30 مليارا و820 مليون دينار منها 26918 مليونا للقطاع الخاص المقيم، و3636 مليونا للقطاع الخاص غير المقيم.
وبلغت ودائع القطاع العام 2336 مليون دينار منها 956 مليونا للحكومة المركزية، و797 مليونا للموازنة العامة، إلى جانب 1050 مليونا للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
***************************
بيروت / كشف وزير المالية اللبناني، علي خليل، أمس الاثنين ببيروت، عن “عجز” في الموازنة يتجاوز ثمانية آلاف مليار ليرة لبنانية (نحو 3ر5 مليار دولار).
وتوقع الوزير في تصريح للصحافة أن ترتفع قيمة عجز الموازنة نتيجة الإنفاق الإضافي لتغطية عجز قطاع الكهرباء في البلاد والإنفاق على عدد من المشاريع وقرارات التطويع في المؤسسات العسكرية والأمنية.