وصل حجم السيولة الإجمالية في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، خلال جلسة يوم أمس الاثنين، نحو 1.6 مليار درهم، منها 1.12 مليار درهم في دبي، و495.3 مليون درهم في أبوظبي، فيما سجلت الكميات المتداولة من الأسهم 716.27 مليون سهم، منها 557.97 مليون سهم في دبي، و158.3 مليون سهم في أبوظبي . (الدولار يعادل 3,67 درهم)
وبلغ عدد الصفقات 8487 صفقة، وجرى تداول أسهم 63 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة، فيما انخفضت أسعار أسهم 30 شركة .
وعاد مؤشر سوق دبي المالي، للاتجاه الصعودي بنسبة 0.58 بالمائة إلى مستوى 3501.18 نقطة، رابحا 20.26 نقطة، مع عودة النشاط على أسهم شركات الاستثمار والبنوك بشكل رئيسي إلى جانب السلع والخدمات والاتصالات .
ومن جانبه، سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تراجعا جديدا بنسبة 1.22 بالمائة ليستقر عند مستوى 4382.32 نقطة، خاسرا 54.11 نقطة، بالضغوط على المؤشرات القطاعية كافة باستثناء العقار والسلع.
/////////////////////////
— كشفت إحصائيات لمؤسسة (بيزنيس مونيتر انترناشونال 2017)، أن قيمة مبيعات الأغذية الطازجة في دولة الإمارات بلغت خلال العام 2016 حوالي27 مليار درهم فيما بلغت قيمة الأغذية المعلبة 17 مليار درهم.
وتوقعت الدراسة أن ترتفع هذه القيمة في العام 2017 لتبلغ 30 مليار درهم للأغذية الطازجة و19 مليار درهم للأغذية المعلبة.
//////////////////////// — كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ، أمس الإثنين، أن تكلفة التأمين على مخاطر الديون السيادية لمصر سجلت تراجعا ملحوظا لتهبط إلى 168.6 نقطة أساس، مطلع الأسبوع الجاري مقابل 216.2 نقطة في فبراير و284.99 نقطة في يناير الماضي بانخفاض قدره 116 نقطة منذ بداية العام. وأشار التقرير إلى تراجع التكلفة على فترة 5 سنوات بنحو 119 نقطة لتسجل 331.2 نقطة أساس يوم 10 مارس الجاري مقابل 450.66 نقطة أول يناير الماضي و385.166 نقطة في فبراير.
وأظهر التقرير هبوط العائد على مختلف آجال سندات مصر المتداولة في الأسواق الخارجية بنسبة تتراوح بين 0.3 – 0.6 نقطة مئوية منذ مطلع العام الجاري لتصل إلى مستوى 4.53 في المائة بدلا من 5.211 في المائة على السندات المستحقة عام 2020 وتسجل 6.35 في المائة بدلا من 7 في المائة على الإصدار المستحق عام 2025.
////////////////////////////
— أعلن طارق قابيل ، وزير الصناعة والتجارة المصري، أن قيمة الاستثمارات الأردنية في السوق المصري تبلغ حوالي 512 مليون دولار في 1527 شركة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا العلومات والإنشاءات والخدمات والزراعة والصناعة، مشيرا إلى أن هناك عدد كبير من الشركات الأردنية الراغبة في زيادة استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة.
/////////////////////////// — أقفل مؤشر البحرين العام، أمس الاثنين، عند مستوى 1,370.84 نقطة بارتفاع قدره 4.84 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك نتيجة ارتفاع مؤشر قطاعي الاستثمار والصناعة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليونين و483 ألفا و752 سهما بقيمة إجمالية قدرها 928 ألفا و494 دينارا بحرينيا (الدينار يعادل حوالي 26 درهما) تم تنفيذها من خلال 75 صفقة. وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمتها المتداولة ما نسبته 57 في المئة من القيمة الإجمالية للأسهم.
/////////////////////////////
— أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية إصدار من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية بقيمة 70 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 91 يوما تبدأ في 15 مارس الحالي.
وبلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 2.19 في المئة مقابل 2.22 في المئة، سعر الفائدة لأذونات الإصدار السابق بتاريخ 8 مارس الجاري.
كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 1.810 مليار دينار بحريني.
////////////////////////
— انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، أمس الاثنين، ب129.72 نقطة، وصولا إلى 10 آلاف و361.43 نقطة، برسملة للسوق بلغت في نهاية التداول أكثر من 556 مليارا و734 مليونا و58 ألف ريال (دولار أمريكي واحد يعادل 3.6402 ريال قطري).
وذكرت النشرة اليومية للبورصة أنه تم في جميع القطاعات تداول 16 مليونا و101 ألفا و539 سهما بقيمة أكثر من 567 مليونا و861 ألف ريال نتيجة تنفيذ 6035 صفقة.
وانخفض مؤشر العائد الإجمالي ب184.64 نقطة، لبلوغ 17 ألفا و99.03 نقطة، بينما انخفض مؤشر جميع الأسهم المتداولة بمقدار 26.67 نقطة، ليصل إلى ألفين و908.37 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ب 7.18 نقطة، وصولا إلى 4 آلاف و102.93 نقطة.
وخلصت النشرة الى أن جلسة اليوم كشفت عن ارتفاع أسهم 14 شركة وانخفاض أسعار 23 شركة وحفاظ شركتين على سعر إغلاقهما السابق.
///////////////////////////////
— أفادت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية بأن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2017، بلغ 108.4 نقطة، مسجلا ارتفاعا بسيطا مقارنة مع شهر يناير 2017، وبزيادة قدرها 0.7 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016.
وأوضحت الوزارة، في بيان تم تعميمه أمس الاثنين، أن الارتفاع شمل مجموعتي (الغذاء والمشروبات) و(السلع والخدمات الأخرى) بنسبة 1.8 بالمائة لكل منهما، تليهما مجموعة النقل بنسبة 0.8 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.4 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.1 بالمائة.
أما أهم الانخفاضات فحدثت في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.5 بالمائة، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.7 في المائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.4 في المائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.2 في المائة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 0.1 في المائة، أما مجموعة التبغ فلم تعرف أي تغيير.
وأضاف البيان أنه باستبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، يكون الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2017 قد وصل الى 106.6 نقطة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 0.4 في المائة مقارنة مع الشهر السابق (يناير 2017)، وارتفاعا بنسبة 1.6 بالمائة، مقارنة مع شهر فبراير 2016 .
///////////////////////
— ارتفع مؤشر بورصة عمان عند إغلاق تعاملات أمس الاثنين بنسبة 0,47 في المائة قياسا بالإغلاق السابق ليسجل 2217 نقطة.
وتم خلال جلسة أمس تداول 10,6 مليون سهم إجمالية بلغت قيمتها 10,7 مليون دينار (الدينار يعادل نحو 1,41 دولار)، ونفذت من خلال 3905 عقدا.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لليوم ذاته والبالغ عددها 129 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 52 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها مقابل انخفاض في أسعار أسهم 39 شركة، واستقرار أسعار أسهم 38 شركة أخرى.
///////////////////////////
— ارتفع متوسط أسعار المستهلك (التضخم) لشهر فبراير المنصرم بالاردن بمعدل 4,6 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام 2016.
وحسب بيان دائرة الإحصاءات العامة، فإن من أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في هذا الإرتفاع مجموعة “النقل” بنسبة 18 في المائة، و”الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة 27 في المائة، “التبغ والسجائر” بنسبة 11 في المائة، “الايجارات” بنسبة 2 في المائة، و”الصحة” بنسبة 11 في المائة.
وكان من أبرز المجموعات السلعية التي انخفضت أسعارها مجموعة “اللحوم والدواجن” بنسبة 5 في المائة، “الفواكه والمكسرات” بنسبة 10 في المائة، و”الملابس” بنسبة 4 في المائة، و”الألبان ومنتجاتها والبيض” بنسبة 2 في المائة.
/////////////////////////
— قالت جمعية المصارف اللبنانية أن الدين العام الإجمالي زاد بحوالي 1285.57 مليون دولار خلال شهر يناير الماضي ليصل بذلك الى 76.17 مليار دولار وذلك مقابل 74.89 مليارا شهر دجنبر 2016.
وأشارت الجمعية الى أن الدين العام الإجمالي ارتفع سنويا بـ5.54 مليار دولار مقارنة بالمستوى الذي كان عليه في يناير 2016، والبالغ حينها 70.63 مليارا.
وذكرت أن حصة القطاع المصرفي من الدين العام ارتفعت إلى 47.46 في المائة في شهر يناير الماضي، من 46.37 في المائة في شهر دجنبر.
وارتفعت حصة الدين العام للبلد بالليرة اللبناني ة إلى62.99 في المائة في الشهر الأول من العام الحالي مع تشكيل الدين بالعملة الأجنبي ة نسبة 37.01 في المئة.