أفاد البنك المركزي المصري، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 3.202 تريليون جنيه في نهاية دجنبر الماضي (دولار واحد يعادل حوالي 17,60 جنيها)، مسجلا زيادة قدرها 284.5 مليار جنيه، بمعدل9.7 بالمائة خلال الفترة من يوليوز إلى دجنبر من العام المالي الماضي.
وأشار البنك المركزي، في تقرير له أوردته وسائل إعلام محلية، إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 254.4 مليار جنيه بمعدل 11.5 بالمائة، والمعروض النقدي بمقدار 30.1 مليار جنيه، بمعدل 5.2 بالمائة.
وعزا البنك الزيادة في أشباه النقود إلى ارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 269.7 مليار جنيه بمعدل 17.8 بالمائة، بينما انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 15.3 مليار جنيه بمعدل2.2 بالمائة، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 41.3 مليار جنيه بمعدل 14.3 بالمائة، وتراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار11.2 مليار جنيه بمعدل 2.7 بالمائة.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية جاءت نتيجة ارتفاع صافي الأصول الأجنبية وصافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، حيث زادت صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 153.1 مليار جنيه لدى البنك المركزي خلال نفس الفترة نتيجة تصاعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 153.7 مليار جنيه، وانخفاضه لدى البنوك بما يعادل 0.6 مليار جنيه.
////////////////////////////////////
الدوحة/ أغلق المؤشر العام لبورصة قطر تداولات الأسبوع منخفضا ب 96.67 نقطة، أي بما نسبته 1.07 بالمائة، وصولا إلى 8 آلاف و918.48 نقطة، برسملة للسوق بلغت متم جلسة التداول أكثر من 493 مليارا و845 مليونا و338 ألف ريال (دولار أمريكي يساوي 3.6398 ريال).
وأفادت النشرة اليومية للبورصة بأنه تم في جميع القطاعات تداول 11 مليونا و420 ألفا و169 سهما بقيمة أكثر من 261 مليونا و514 ألف ريال، نتيجة تنفيذ 3725 صفقة، تصدرها قطاعا الصناعة والبنوك.
وأشارت الى أن مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفض ب16.54 نقطة، أي ما نسبته 0.63 في المائة، وصولا إلى ألفين و625.08 نقطة، بينما ارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 31 أخرى، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.
وأوضح متتبعون لسوق المال القطري أن عمليات جني أرباح نفذها مستثمرون منعت مواصلة المؤشر لارتفاعه بعد جلسات نمو متوالية حافظ عليها خلال التداولات السابقة لهذا الأسبوع.
وأظهرت الأرقام، في هذا الصدد، تسجيل القطريين لصافي بيع بـ20.25 مليون ريال، مقابل محصلة شرائية للأجانب بـ18.19 مليون ريال، وصافي شراء للخليجيين بـ2.05 مليون ريال.
//////////////////////////////////// عمان/ بلغ حجم التداول الإجمالي في سوق الأسهم بعمان لهذا الأسبوع حوالي 19 مليون دينار مقارنة مع 27,2 مليون دينار للأسبوع السابق (الدينار يعادل نحو 1,41 دولار)، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 19 مليون سهم، نفذت من خلال 11 ألف و515 صفقة.
وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة إلى أن المعدل اليومي لحجم التداول خلال الفترة ذاتها بلغ حوالي 3,8 مليون دينار مقارنة مع 5,4 مليون دينار للأسبوع السابق، أي بنسبة انخفاض بلغت 30,2 في المائة.
وأضاف التقرير أن الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع، انخفض بنسبة 0,89 في المائة ليصل إلى 2197,3 نقطة مقارنة مع 2217,1 نقطة بالنسبة للأسبوع السابق. //////////////////////////////////// المنامة/ أفادت بيانات لمصرف البحرين المركزي بأن القروض الشخصية في البحرين ارتفعت من 3.6 مليار دينار متم 2016 الى 3.92 مليار دينار نهاية فبراير الماضي (دينار بحريني يعادل 2.66 دولار أمريكي).
وأضافت البيانات أن رصيد القروض بضمان العقار ارتفع الى نحو 100 مليون دينار في العام 2017 ليبلغ 1.61 مليار دينار، في حين القروض المقدمة بضمان المركبات (السيارات) تراجعت بمقدار 10 ملايين دينار لتصل 114.9 مليون دينار، وهو تراجع لم تسجله قروض المركبات منذ العام 2011 .
وبخصوص قروض الشركات العقارية، فقد ارتفعت لتبلغ 4.6 مليار دينار، وذلك بنمو قدره 11.2 في المائة بنهاية 2017 ، فيما ارتفعت قروض البنوك المقدمة للشركات بغرض الإنشاء والتعمير (العقارات) بنحو 23.7 في المائة.
وفي ما يتعلق بمعدلات الفائدة على القروض الشخصية وقروض الأعمال والودائع خلال العام 2017، أظهرت البيانات نمو متوسط نسبة الفائدة المصرفية لتبلغ 5.01 في المائة بنهاية 2017 مقارنة مع 4.83 في المائة متم العام 2016، بينما بلغ متوسط الفائدة على قروض الشركات 5.99 في المائة بنهاية 2017 مقارنة مع 5.4 في 2016.
أما متوسط الفائدة على الودائع (من 3 الى 12 شهرا) فقد بلغ 1.59 في المائة خلال 2017 مقارنة مع 1.28 في 2016.
////////////////////////////////////
بيروت/ كشف تقرير لمؤسسة “موديز” حول مؤتمر (سيدر) الذي نظم مؤخرا بباريس من أجل دعم الاقتصاد اللبناني، أن رزمة المساعدات التي خصصت للبنان في المؤتمر، إيجابية كونها تدعم استئناف الاستثمار العام، في موازاة تحفيز إقرار إصلاح ضريبي كشرط للإنفاق.
وأوردت وسائل إعلام محلية استنادا على التقرير أن وفود 41 دولة التزمت خلال المؤتمر برزمة مساعدات للبنان بلغت 11 مليار دولارا، وخصصت للاستثمار في السنوات الخمس المقبلة لتعديل البنى التحتية المتردية فيه، ولرفع نسبة نمو اقتصاده.
وأضافت أن رزمة المساعدات، تشمل 10.2 مليارات دولار في شكل قروض ميسرة، و800 مليون دولار على شكل منح، إضافة إلى 4.4 مليارات دولار من البنك الدولي، و1.35 مليار من البنك الأوروبي للتنمية والإعمار، وكذا تجديد قرض من السعودية بقيمة مليار دولار.