أعلن بنك الإمارات دبي الوطني أول أمس انضمامه إلى المجتمع المتنامي من أعضاء منصة “إدارة رأس المال ومخاطر الائتمان”، التي تدعم إنشاء التعاملات وتوزيع الأصول التجارية.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن هذه الخطوة تأتي تماشيا مع الاستراتيجية الرقمية التي ينتهجها بنك الإمارات دبي الوطني في الوقت الذي يواصل فيه “تصدر مسيرة الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية على مستوى المنطقة” ويواظب على المشاركة في منظومة التكنولوجيا المالية.
ويذكر بأنه تم إطلاق منصة “إدارة رأس المال ومخاطر الائتمان” في عام 2017، وهي عبارة عن منصة رقمية للتمويل التجاري تتيح التواصل بين المصارف والمؤسسات المالية لإنشاء وتوزيع الأصول التجارية .
وتضم المنصة الشبكية نحو 40 عضوا من المؤسسات المالية العالمية في 17 دولة وتم تطويرها بالتعاون مع أبرز المؤسسات المالية التجارية الرائدة عالميا ومن شأنها أن تتيح لبنوك الشرق الأوسط القدرة على إدارة احتياجاتها من رأس المال والإئتمان والسيولة النقدية بكفاءة أعلى.
*********************************************
القاهرة/أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، أن نسبة الموارد التي تخصصها الحكومة مباشرة لبرنامج الحد من الفقر بلغت 30 بالمائة وفقا للموازنة العامة للدولة عام 2016 – 2017. وأشار الجهاز المركزي ، في التقرير الإحصائي الوطني لمتابعة أهداف التنمية المستدامة 2030، إلى أن إجمالي الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية بلغ نحو 47.6 بالمائة عام 2015، مضيفا أن نسبة الفقر وصلت إلى 27.8 بالمائة خلال عام 2015″، وأن نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني في الفئة العمرية 25 عاما فأكثر، بلغت 24.3 بالمائة، وفي الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما نحو 35.4 بالمائة.
************************************************** الرياض/ أظهرت بيانات صادرة عن للهيئة العامة للإحصاء السعودية لعام 2017 تراجعا في واردات المملكة من السيارات مسجلة 550 الف سيارة خلال عام 2017، مقارنة بـ 788 الف سيارة في العام الذي سبقه وذكر المصدر أن واردات المملكة من السيارات شهدت خلال العامين الماضيين تراجعا بمقدار 290 ألف سيارة و238 ألف سيارة على التوالي، مشيرا إلى تراجع عدد السيارات الصغيرة من 618 ألف سيارة مستوردة في 2016 إلى 469 ألف سيارة في 2017، أي بانخفاض قدره 24 في المائة، فيما تراجعت سيارات النقل بنسبة 55 في المائة إلى 68 ألف سيارة.
ومن حيث القيمة، فقد تراجعت قيمة واردات السيارات لتصل إلى 43 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال سعودي) خلال عام 2017، مقارنة بـ 60 مليار ريال في العام 2016.
************************************************ الدوحة/ سجل الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضا خلال شهر مارس المنصرم بمقدار 13.4 مليار ريال (دولار أمريكي يساوي 3.6398 ريال)، مرتفعا بما قدره 4.2 مليار ريال، أي بما نسبته 45.3 في المائة مقارنة مع مارس 2017. وأوضح التقرير الشهري لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) ارتفعت، خلال مارس المنصرم، بنسبة 6.7 في المائة مقارنة مع فبراير 2018، وبنسبة 22 في المائة مقارنة مع مارس 2017 ، وصولا الى نحو 23.9 مليار ريال.
وسجلت ذات البيانات ارتفاع قيمة الواردات السلعية خلال مارس الماضي بنسبتي 1.3 في المائة مقارنة مع مارس 2017 و26.4 في المائة مقارنة مع فبراير 2018 ، وصولا إلى نحو 10.5 مليار ريال.
***************************************************
عمان/ بلغ حجم التداول الإجمالي في سوق الأسهم بعمان لهذا الأسبوع حوالي 24.7 مليون دينار مقارنة مع 30.4 مليون دينار للأسبوع السابق (الدينار يعادل نحو 1,41 دولار)، فيما بلغ عدد الأسهم المتداولة 19.5 مليون سهم، نفذت من خلال9 آلاف و818 صفقة.
وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة إلى أن المعدل اليومي لحجم التداول خلال الفترة ذاتها بلغ حوالي 4,9 مليون دينار مقارنة مع 6,1 مليون دينار للأسبوع السابق، أي بنسبة انخفاض بلغت 18,6 في المائة.
أما عن مستويات الاسعار، يضيف التقرير، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا الأسبوع، بنسبة 0,42 في المائة ليصل إلى 2128,7 نقطة مقارنة مع 2137,6 نقطة بالنسبة للأسبوع السابق.
وعلى الصعيد القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 1,14 في المائة، وقطاع الخدمات بنسبة 1,11 في المائة، بينما ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 3,26 في المائة. ***********************************************
المنامة/ بلغ إجمالي قيمة الأوراق الـمالية المتداولة في بورصة البحرين خلال هذا الأسبوع، مليونين و 396 ألف و 953 دينار بحريني (دينار بحريني يعادل 2.66 دولار أمريكي)، نفذها الوسطاء لصالح الـمستثمرين من خلال 303 صفقات.
كما بلغت كمية الأسهم ووحدات الصناديق الاستثمارية العقارية الـمتداولـة خلال نفس الفترة 12 مليون و 509 ألاف و 784 سهم ووحـدة.
وتداول الـمستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 21 شركـة، ارتفعت أسعار أسهم 9 شركـات، في حين انـخفضت أسعار أسهم شركتين، واحتفظت باقي الشركات بأسعار أقفالها السابق.
واستحوذ على الـمركـز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع البنوك التجارية، حيث بلغت قيمة أسهمه الـمتداولة 954 ألف و 270 دينار بحريني أو ما نسبته 39.81 في المائة من القيمة الإجـمالية للأوراق الـمالية الـمتداولة في البورصة وبكمية قدرها 4 ملايين و 676 ألف و 383 سهم، تم تنفيذها من خلال 119 صفقة.
أما الـمرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع الاستثمار، حيث بلغت قيمـة أسهمه الـمتداولة 887 ألف و 136 دينار بحريني بنسبة 37.01 في المائة من القيمة الإجمالية للأوراق الـمالية الـمتداولـة في البورصة وبكمية قدرها 6 ملايين و 84 ألف و 494 سهم، تـم تنفيذها من خلال 69 صفقة.
***************************************************
بيروت/ أفادت دراسة أعدها مركز الدراسات الاقتصادية التابع ل”فرنسبنك” إبأن نتائج مؤتمر “سيدر” خاصة إقرار مساعدات مالية كبيرة بقيمة 11.6 مليار دولار تعكس” ثقة” المجتمع الدولي بلبنان وبقدرته على تجاوز الصعاب والتحديات المستقبلية التي يواجهها وسيواجهها خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت الدراسة بعنوان “لبنان بين إصلاحات مؤتمر “سيدر” واختلالات الاقتصاد”، أن السلطات اللبنانية يجب أن تركز على توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تنشيط حركة القطاعات الاقتصادية الأساسية وتحديدا السياحة، والعقارات، والبناء، والصناعة، والقطاع المصرفي.
وأضافت أن الاقتصاد الوطني بحاجة إلى معدلات نمو عالية تلامس ما بين 7و8 في المائة سنويا خلال الأعوام القادمة، وليس معدلات نمو ضعيفة في حدود 1-2 في المائة وهي المعدلات السائدة في السنوات الأخيرة.
واعتبرت أن معدلات النمو الاقتصادي العالية المطلوب تحقيقها هي ضرورية من أجل تقليل معدل البطالة المرتفع حاليا في حدود 20 في المائة عموما حسب تقديرات البنك الدولي وفي حدود 30 في المائة بين الشباب، وزيادة فرص العمل في الاقتصاد الوطني بشكل متواصل خلال السنوات المقبلة يشكل صمام الأمان للاستقرار الاجتماعي في لبنان.