ارتفع مجموع الأرباح لـ15 بنكا إماراتيا مدرجا في سوقي أبوظبي ودبي الماليين الى نحو 38 مليار درهم خلال 2017 بنمو نسبته 8.6 في المائة تقريبا، في مقابل 35 مليار درهم (دولار واحد يناهز 3.66 درهم إماراتي) عن نفس الفترة من عام 2016 .
وأفادت وكالة الأنباء الامارتية بأن تحليل البيانات التي افصحت عنها البنوك التي شملها الرصد يظهر تواصل نمو القطاع البنكي الوطني ب”نسب جيدة في العام الماضي ما يعكس القوة والملاءة المالية التي لازال يتمتع بها بحسب المعايير الدولية ومن ضمنها بازل3 ” . وأشار المصدر ذاته الى “النمو الكبير” الذي حققته 6 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي والتي قفزت ارباحها الى 16.56 مليار درهم في نهاية العام 2017 بزيادة نسبتها 18.2 في المائة مقارنة مع الارباح التي حققتها في العام الذي سبق وبلغت قيمتها 14 مليار درهم تقريبا.
كما بلغت أرباح 9 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية 21.43 مليار درهم خلال العام 2017 بنمو نسبته 2 في المائة، في مقابل 21 مليار درهم، وهي قيمة الارباح في عام 2016 لذات البنوك. ومن اجمالي 15 بنكا التي شملها الرصد نجح 13 منها في تحقيق زيادة في نسب الربحية مع نهاية 2017 ، في حين استقرت ربحية بنك واحد وانخفضت بنسبة طفيفة ربحية واحد آخر.
“””””””””””””””””””””””””””””
الرياض/ سجل الميزان التجاري السعودي خلال الأشهر ال11 الأولى من العام الماضي فائضا بقيمة 299.5 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال سعودي)، مرتفعا بنسبة 102.5 في المئة، وبقيمة 151.6 مليار ريال، عن الفائض المسجل في الفترة ذاتها من عام 2016 البالغ 147.9 مليار ريال.
وذكرت صحيفة (الاقتصادية)، التي استندت إلى بيانات للهيئة العامة للإحصاء، أن هذا الفائض نتج عن ارتفاع الصادرات بنسبة 20 في المائة، بقيمة 124.7 مليار ريال، لتبلغ 748.2 مليار ريال، فيما كانت نحو 623.5 مليار ريال في الـ11 شهرا الأولى من عام 2016.
وفي المقابل، تراجعت الواردات بنسبة 5.7 في المائة، أي بقيمة تقارب 26.9 مليار ريال، لتبلغ نحو 448.7 مليار ريال، فيما كانت 475.6 مليار ريال خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2016.
وأشار المصدر إلى أن إيرادات السعودية من صادراتها النفطية ارتفعت خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي بنسبة تقارب 25.7 في المائة، أي ما يعادل نحو 117.9 مليار ريال، لتبلغ 576.3 مليار ريال في فترة 2017، مقابل نحو 458.4 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2016.
“””””””””””””””””””””””””””””
الدوحة/ توقع محللون اقتصاديون محليون أن تنمو التجارة الإلكترونية في قطر في أفق 2022 بنسبة 250 في المائة مرورا من 4 مليارات ريال في الوقت الحالي إلى نحو 10 مليارات ريال في 2022 (دولار أمريكي يساوي 3.63 ريال).
ونقلت صحيفة (الشرق) القطرية عن مستثمرين في قطاع التجارة الإلكترونية وصفهم لحركة النمو المفترض أن يشهدها هذا الحقل الاقتصادي ب”النقلة النوعية” التي من شأن تحققها أن يكون لها “أثر عميق” على الاقتصاد، و”إسهام كبير” في بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وبموازاة ذلك، لفتوا الى أهمية هذ القطاع في رفع القدرات التنافسية للشركات رواد الأعمال من خلال تخفيفها من تكاليف ولوج الاسواق والوصول لشرائح جديدة من العملاء.