وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مساء اليوم الإثنين، خطابا ساميا إلى الأمة بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء.
وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي…. ” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه،
شعبي العزيز،
نخلد اليوم، بكامل الاعتزاز الذكرى الثانية والأربعين للمسيرة الخضراء. وبعد أسابيع سنحتفل بالذكرى الستين لخطاب جدنا جلالة الملك محمد الخامس، طيب الله ثراه، في محاميد الغزلان.
لماذا نستحضر اليوم، هذين الحدثين التاريخيين، وما هو الرابط بينهما؟
إن القاسم المشترك بينهما، هو العهد الموصول، الذي يجمع العرش بالشعب، حول وحدة الوطن، وفي مقدمتها الصحراء المغربية.
فخطاب محاميد الغزلان التاريخي يحمل أكثر من دلالة. فقد شكل محطة بارزة في مسار استكمال الوحدة الترابية، وأكد حقيقة واحدة، لا يمكن لأي أحد إنكارها، هي مغربية الصحراء، وتشبث الشعب المغربي بأرضه.
فمباشرة بعد استقلال المغرب،
وقبل تسجيل قضية الصحراء بالأمم المتحدة سنة 1963،
وفي الوقت الذي لم تكن فيه أي مطالب بخصوص تحرير الصحراء، باستثناء المطالب المشروعة للمغرب،
بل وقبل أن تحصل الجزائر على استقلالها،
قبل كل هذا، أكد جدنا، آنذاك، الحقوق التاريخية والشرعية للمغرب في صحرائه، حين قال أمام ممثلي وشيوخ القبائل الصحراوية، الذين قدموا له البيعة:
” نعلن رسميا وعلانية، بأننا سنواصل العمل من أجل استرجاع صحرائنا، في إطار احترام حقوقنا التاريخية، وطبقا لإرادة سكانها…”، انتهى قول جدنا رحمه الله.
فهذه الكلمات، في تلك الظرفية، لا تحتاج إلى تأويل، ولا يمكن لأحد أن ينازع في مصداقيتها. فهي أكثر من التزام. بل هي ميثاق ظل يجمع العرش بالشعب.
كما تؤكد بأن الصحراء كانت دائما مغربية، قبل اختلاق النزاع المفتعل حولها، وستظل مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مهما كلفنا ذلك من تضحيات.
ووفاء لهذا العهد المقدس، واستنادا على هذه الشرعية التاريخية والسياسية، أبدع والدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه، المسيرة الخضراء، لاسترجاع أقاليمنا الجنوبية.
وسيرا على نهج جدنا ووالدنا، وبعد تحرير الأرض، نواصل العمل، بنفس الالتزام، من أجل تكريم مواطنينا بهذه الأقاليم، والنهوض بتنميتها، وتحرير أبنائنا بالمخيمات، والإدماج الكامل لهذه المناطق ضمن الوطن الأم.
شعبي العزيز،
منذ توليت العرش، عاهدت الله، وعاهدتك، على بذل كل الجهود، من أجل الدفاع عن وحدتنا الترابية، وتمكين أبناء الصحراء من ظروف العيش الحر الكريم.
وقد كان نهجنا الثابت، هو التكامل والانسجام بين العمل الخارجي، للدفاع عن حقوقنا المشروعة، والجهود التنموية الداخلية، في إطار التضامن والإجماع الوطني.
فعلى المستوى الدولي، يظل المغرب ملتزما بالانخراط في الدينامية الحالية، التي أرادها معالي السيد Antonio Guterres الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، وبالتعاون مع مبعوثه الشخصي، في إطار احترام المبادئ والمرجعيات الثابتة، التي يرتكز عليها الموقف المغربي، ومن بينها :
• أولا : لا لأي حل لقضية الصحراء، خارج سيادة المغرب الكاملة على صحرائه، ومبادرة الحكم الذاتي، التي يشهد المجتمع الدولي بجديتها ومصداقيتها.
• ثانيا: الاستفادة من الدروس التي أبانت عنها التجارب السابقة، بأن المشكل لا يكمن في الوصول إلى حل، وإنما في المسار الذي يؤدي إليه.
لذا، يتعين على جميع الأطراف، التي بادرت إلى اختلاق هذا النزاع، أن تتحمل مسؤوليتها كاملة من أجل إيجاد حل نهائي له.
• ثالثا : الالتزام التام بالمرجعيات التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي، لمعالجة هذا النزاع الإقليمي المفتعل، باعتباره الهيأة الدولية الوحيدة المكلفة برعاية مسار التسوية.
• رابعا : الرفض القاطع لأي تجاوز، أو محاولة للمس بالحقوق المشروعة للمغرب، وبمصالحه العليا، ولأي مقترحات متجاوزة، للانحراف بمسار التسوية عن المرجعيات المعتمدة، أو إقحام مواضيع أخرى تتم معالجتها من طرف المؤسسات المختصة.