صادق الوزراء المكلفون بالبيئة وتدبير الموارد الطبيعية بإفريقيا على شراكة للتعاون بين أمانة مجموعة شرق إفريقيا والمركز الإفريقي حول السياسات العقارية التابع للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا، تروم تعزيز التعاون الإقليمي في المجالات الأساسية التي تشجع على التنمية الاقتصادية وتدبير الموارد الطبيعية.
وجاء في بيان صادر عن المجموعة، التي تتخذ من أديس أبابا مقرا لها، أن الوزراء دعوا إلى هذا الأمر خلال الاجتماع القطاعي الخامس حول البيئة وتدبير الموارد الطبيعية المنعقد من 5 إلى 9 من فبراير الجاري بتنزانيا بمشاركة 70 من الدول الأعضاء في مجموعة شرق إفريقيا، لاسيما بوروندي وكينيا ورواندا، وجنوب السودان، وتانزانيا وأوغندا.
وأشاد المشاركون خلال هذا النقاش الوزاري بالمصادقة على قرارات تكتسي أهمية في تقدم التعاون الإقليمي بشرق إفريقيا.
وفي سياق متصل، نوهت منسقة المركز حول السياسات العقارية بإفريقيا جوان كاغوانجا، بالمصادقة على الشراكة بين المجموعة والمركز الإفريقي حول السياسات العقارية، مشددة على أنها “لحظة حاسمة بالنسبة للمنطقة لأن الشراكة ستطلق مشروعا لتقوية قدرات مجموعة شرق إفريقيا في تنفيذ إعلان الاتحاد الإفريقي حول القضايا العقارية بإفريقيا، بداية بأرضيات تبادل المعارف، واقتسام التجارب والممارسات الفضلى للمضي في صياغة، وتنفيذ وتتبع السياسات العقارية طبقا للإعلان الإفريقي”.
من جهته، أشار مدير القطاعات الإنتاجية في مجموعة شرق إفريقيا جون بابتيست هافوغيمانا إلى أن المشروع يكتسي طابعا عاجلا من أجل تقوية قدرات موظفي أمانة مجموعة شرق إفريقيا قصد إنتاج معارف وإعداد سجلات لأفضل الممارسات في العديد من مجالات التنمية وتنفيذ السياسة العقارية.
ويقوم المركز حول السياسات العقارية بإفريقيا، وهو أمانة لائتلاف ثلاثي الأطراف يضم كلا من مفوضية الاتحاد الإفريقي، واللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة لإفريقيا، والبنك الإفريقي للتنمية، بمهمة التنسيق في تنفيذ إعلان الاتحاد الإفريقي حول القضايا والتحديات العقارية بإفريقيا.