وزراء العدل العرب يطالبون بالعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره

طالب وزراء العدل العرب، اليوم الخميس، بالعمل على تعزيز تدابير الوقاية من الإرهاب ومعالجة أسبابه واقتلاع جذوره وتجفيف منابعه الفكرية والمالية ووضع برامج تهدف إلى تعزيز ثقافة التسامح والتعددية ومحاربة التطرف.

وأكد الوزراء في ختام أشغال الدورة ال32 لمجلسهم التي عقدت بالقاهرة، على أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب يجب أن تتفق مع المبادئ المعترف بها في القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

كما دعا المجلس إلى التعاون لمنع الإرهابيين من استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأنترنت للتحريض على دعم أعمالهم الإرهابية وتمويل أنشطتهم والتخطيط والإعداد لها، ووضع آلية وطنية للتعامل مع المواقع الإلكترونية ذات الصلة بالتنظيمات الإرهابية.

وطلب من الدول العربية المصدقة على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات موافاة الأمانة الفنية للمجلس بما اتخذته من إجراءات لمواءمة تشريعاتها مع أحكام الإتفاقية وتجريم الصور المستحدثة من الجرائم الإلكترونية لمنع الإرهابيين من استخدام الإنترنت،وكذلك تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمواجهة كافة أشكال جرائم الإرهاب الإلكتروني.

وشدد على ضرورة تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء القدرات اللازمة لمواجهة خطر استخدام الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها، ودعم أمن المطارات والموانئ.

كما أكد المجلس على ضرورة مواصلة التعاون القائم بين جامعة الدول العربية وأجهزة المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الإرهاب، وكذلك تعزيز الاستفادة من إمكانيات أجهزة الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب وخاصة مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة ومركزها لمكافحة الإرهاب في نيويورك والمركز الدولي للتمييز لمكافحة التطرف في أبوظبي والمركز الإفريقي للبحوث والدراسات في مجال مكافحة الإرهاب في الجزائر ومركز النهرين للدراسات الإستراتيجية في العراق.

وفي ما يتعلق بشبكة التعاون القضائي العربي بمجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، قرر مجلس وزراء العدل العرب عقد اجتماع للجنة الفنية لخبراء وزارات العدل في الدول العربية لإعداد مشروع النظام الداخلي لهذه الشبكة في ضوء ما يرد من ملاحظات الدول العربية تمهيدا لعرض نتائجها على الدورة القادمة للمجلس وتكليف الأمانة الفنية للمجلس بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بشأن إنشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب.

كما قرر اعتماد البروتوكول العربي لمنع مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح الملحق والمكمل للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وإحالته إلى الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتماده والتوقيع عليه في اجتماع مشترك مع نظرائهم وزراء العدل.

ومن جهة أخرى، اعتمد المجلس العديد من الاتفاقيات منها ما يتعلق بتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الإتجار فيها والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري.

وقرر المجلس عقد اجتماع ثان للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لإعداد دراسة عن جدوى مشروع البروتوكول العربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية.

وناقش الاجتماع، الذي شارك فيه وزراء العدل بالدول العربية، والعديد من المنظمات العربية والدولية ، 22 بندا وفي مقدمتها سبل تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، والعمل على تفعيل الاتفاقيات القضائية العربية ذات الصلة بمكافحة الا رهاب على وجه الخصوص.

كما بحث الاجتماع قضايا غسيل الأموال ومكافحة الفساد، فضلا عن تناول تعميم مشروع القانون العربي الاسترشادي الخاص بمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية على وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في كافة الدول العربية، وتشكيل لجنة من كافة هذه الجهات لمراجعة مشروع القانون.

ومثل المغرب في أشغال الدورة ال٣٢ لمجلس وزراء العدل العرب، الكاتب العام لوزارة العدل والحريات السيد عبد الإله لحكيم بناني.