وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تسلم معدات تقنية خاصة بالصناعة التقليدية لفائدة جمعيات وتعاونيات حرفية بجهة مراكش-آسفي

أشرفت وزيرة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني السيدة فاطمة مروان، اليوم الاثنين بمقر معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش، على عملية توزيع معدات تقنية لفائدة مجموعة من الجمعيات والتعاونيات الحرفية بجهة مراكش- آسفي.

وشملت هذه العملية، التي تندرج في إطار أوراش الدعم والمرافقة في مختلف محاور سلسلة الانتاج التي تسهر عليها الوزارة الوصية والموجهة للصانع التقليدي الفردي، كل من حرف الطرز والخياطة والنسيج والطبخ والحلويات والحدادة الفنية، وستستفيد منها 8 جمعيات و9 تعاونيات حرفية بكل من تامصلوحت وسيدي المختار والحوز ومراكش.

وتهدف هذه العملية، التي بلغت كلفتها المالية الإجمالية 580 ألف درهم، إلى تأهيل وتطوير منتوج الصناعة التقليدية وتحسين ظروف عمل الصناع التقليديين والرفع من مستوى معيشتهم من خلال تقوية قدراتهم الانتاجية والاستجابة لمتطلبات السوق.

وفي كلمة بالمناسبة، أوضحت الوزيرة أن تحديث وسائل الإنتاج لدى الصناع التقليديين يعد من ضمن أولويات برنامج عمل الوزارة في مجال تأهيل القطاع لجعله يستفيد من التقنيات الحديثة ويواكب المستجدات التكنولوجية للرفع من القدرة الإنتاجية وتنافسية المنتوج، وكذا تحسين مداخيل مختلف فئات الصناع التقليديين، مشيرة الى أن الوزارة تولي اهتماما خاصا للصناع التقليديين الفرادى، حيث تعمل سنويا على وضع وتنفيذ برنامج خاص بالدعم التقني لتطوير آليات الإنتاج لفائدة التجمعات الحرفية في مختلف فروع الصناعة التقليدية، وذلك عبر توفير العتاد التقني الضروري لعملية الإنتاج.

وعبرت الوزيرة عن انخراطها الفعلي لدعم أي مبادرة تنموية من شأنها المساهمة في تحديث القطاع، والرفع من قدرته التنافسية والرقي بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية للصناع التقليديين، منوهة من جهة أخرى، بالجهود المبذولة من طرف كل الصانعات والصناع التقليديين من أجل الحفاظ على استمرارية وتطوير الصناعة التقليدية المغربية، التي تعد جزء لا يتجزأ من تراث وتاريخ المملكة، والتي تضطلع بدور محوري على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

وذكرت السيدة مروان أن الصناعة التقليدية كانت ولا تزال مرآة تعكس الهوية الوطنية، مشيرة الى أن الوزارة، تجسيدا لاستراتيجيتها التنموية، فتحت أوراشا عديدة، تهم مختلف الفاعلين بالقطاع من مقاولات صغرى ومتوسطة وصناع فرادى، تتمثل في الدعم التقني وتوفير الخبرات والمواكبة والتأطير، وتشجيع البحث والتنمية والابتكار والتجديد للرفع من القدرة الإنتاجية وتحسين جودة المنتوج وتنويعه، فضلا عن التركيز على تطوير منظومة التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع لتأهيل العنصر البشري بالقطاع والتعريف أكثر بالمنتوج وتوسيع قاعدة رواجه محليا ودوليا، من خلال البرامج الإشهارية وتنظيم معارض وطنية وجهوية والمشاركة في الصالونات المهنية المتخصصة والمعارض التجارية بالخارج.

وذكرت الوزيرة، من جهة أخرى، أن مدينة مراكش تمثل قطبا متميزا للصناعة التقليدية بالمغرب، حيث يشكل هذا القطاع رافدا أساسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالنسبة لهذه الجهة، نظرا لما يوفره من فرص للاستثمار والشغل في مختلف الحرف التي تحتضنها هذه المدينة العريقة، منوهة بالجهود التي تبذلها السلطات المحلية والمنتخبين لفائدة قطاع الصناعة التقليدية بالجهة.

حضر حفل تسليم هذه المعدات بالخصوص والي جهة مراكش -آسفي ورئيس غرفة الصناعة التقليدية بمراكش-آسفي والمنتخبون المحليون وممثلو وممثلات الجمعيات والتعاونيات الحرفية بالجهة المستفيدين من هذه العملية.

تجدر الاشارة الى أن قطاع الصناعة التقليدية بالمغرب يعد قطاعا مشغلا بامتياز، حيث يشغل أزيد من 3ر2 مليون صانعة وصانع تقليدي (20 في المائة من الساكنة النشيطة) في حرف الصناعة التقليدية الفنية ذات الحمولة الثقافية (17 في المائة) وحرف الصناعة التقليدية النفعية (30 في المائة) والصناعة التقليدية الخدماتية (53 في المائة)، ويساهم في خلق رقم معاملات إجمالي يفوق 83 مليار درهم.

وحسب ورقة تقنية صادرة عن الوزارة الوصية، فإن الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية، التي تشغل أزيد من 405 ألف صانعة وصانع تقليدي، عرفت نقطة تحول تاريخية بفضل رؤية 2015، التي تم التوقيع على عقد برنامجها في 20 فبراير 2007 تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مما مكن من خلق 8ر21 مليار درهم كرقم معاملات سنة 2014، بمعدل نمو سنوي يقدر ب 2ر11 في المائة ما بين 2007 و2014، وساهم في خلق قيمة مضافة تقدر ب 6ر6 مليار درهم ما بين 2006 و2014، مقابل 4 مليارات درهم كهدف مسطر في رؤية 2015.