وزير التشغيل: مشروع القانون المتعلق بمدونة التعاضد جاء لتحديد دور التعاضديات وترسيخ قواعد الحكامة والمساءلة

قال وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السيد عبد السلام الصديقي، اليوم الثلاثاء بالرباط، إن مشروع القانون رقم 109.12 المتعلق بمدونة التعاضد جاء لتحديد دور التعاضديات بالمغرب ولترسيخ قواعد الحكامة الجيدة والمراقبة والمساءلة .

وأوضح الوزير، في مداخلة له خلال لقاء دراسي نظمته فرق الأغلبية بمجلس النواب حول موضوع “قراءات ومقاربات في مضامين مشروع قانون رقم 12. 109 بمثابة مدونة للتعاضد”، أوجه العجز والخلل الذي يعتري تدبير بعض التعاضديات، مؤكدا أن الإشكالات التي يعاني منها القطاع التعاضدي لا يمكن معالجتها إلا من خلال اعتماد هذه المدونة.

وشدد على ضرورة الشروع في تسيير قطاع التعاضد بمساطر جديدة وضرورية لتطويره وتحديثه بالنظر إلى التحولات الاجتماعية و الاقتصادية التي يشهدها محيطه، مؤكدا استعداد الحكومة لإدخال مختلف التعديلات الضرورية لتجويد هذا المشروع الذي يرتكز على مقاربة تشاركية ويأخذ بعين الاعتبار مقترحات وآراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي .

من جانبه، قال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة السيد محمد الوفا إن هذا المشروع سيمكن من حماية حقوق المنخرط في النظام التعاضدي ، مشيرا الى أهمية إدخال التعديلات اللازمة لجعل القطاع التعاضدي يتسم بالشفافية والحكامة الجيدة في تدبير أموال شبه عمومية.

ودعا إلى التعجيل بإخراج مشروع القانون المتعلق بمدونة التعاضد إلى حيز الوجود في ظل تفاقم المشاكل التي تعاني منها التعاضديات، لاسيما عند تجديد هياكلها .

من جانبه، قال رئيس تنسيقية التعاضديات بالمغرب السيد ميلود معصيد، إن المشروع في صيغته الحالية المصادق عليها من طرف مجلس المستشارين قد تجاوب نسبيا مع مطالب التعاضديات، إلا أنه لاتزال تعتريه شوائب ويحمل في طياته مجموعة من الإكراهات العملية والتناقضات القانونية التي لا تخدم الفكر التعاضدي المبني على التضامن والتطوع .

وأكد أن المشروع الحالي لمدونة التعاضد سن عقوبات “مبالغ فيها لا تتناسب مع طبيعة المخالفات المقترفة ولا مع طبيعة العمل التضامني” التطوعي الذي تعمل في إطاره التعاضديات ، مضيفا أن هذا المشروع يعتبر أن تأخر إنجاز بعض الأعمال في وقتها جريمة (المادة 170 من المشروع)، ولم يراع مجموعة من الإكراهات الواقعية وظروف القوة القاهرة.

وشدد السيد معصيد على ضرورة تجاوز الإكراهات التي تضمنتها بعض مواد المشروع والتي من شأن المصادقة عليها من قبل مجلس النواب بصيغتها الحالية ان تؤثر سلبا على مسار وتاريخ العمل التعاضدي بالمغرب ، مشيرا الى أهمية تطوير تدبير وتسيير المؤسسة التعاضدية بما يسمح بترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والمراقبة المنظمة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان تحسين وجودة وديمومة الخدمات والحفاظ على التوازنات المالية .

من جانبه، استعرض عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي محمد الخاديري توصيات المجلس التي تتعلق بالإجراءات الواجب تعديلها في مشروع المدونة، موضحا أن المجلس يوصي أساسا بإعادة النظر في مجمل نظام العقوبات من أجل ملاءمتها مع المسؤوليات والقصد والضرر الناتج عن الأخطاء المرتكبة أو المنازعات، بشكل يسمح بالتنصيص الصريح على الهيئات المكلفة بفتح التحقيق الإداري أو القضائي.

و يوصي المجلس أيضا بتوضيح المهام الخاصة لمختلف القطاعات الوزارية المعنية والحد من التداخل بين صلاحياتها وتبسيط مسالك القرارات واعتماد المراقبة البعدية على أساس مؤشرات دقيقة وقواعد احترازية واضحة.

كما تتضمن التوصيات مسألة إدراج مشروع إصلاح النظام الأساسي للتعاضد في أجندة الحوار الاجتماعي و تبسيط نص المدونة والتقليص من حجم النظام ، مع تضمينه عرضا للأسباب والأهداف وحصر مضمونه في تسطير المبادئ، على أن يوكل أمر تحديد الكيفيات والمقتضيات التقنية التطبيقية للنصوص التنظيمية والنظم النموذجية. ويدعو المجلس إلى إرفاق نص المشروع بتوضيح لصيغ التطبيق وآثاره المرتقبة، وإقامة تعاقد بين الدولة وقطاع التعاضد على غرار التعاقدات المبرمة مع قطاعات أخرى (قطاع التأمينات مثلا)، وإلى إعادة النظر في تركيبة وصلاحيات المجلس الأعلى للتعاضد لجعله هيئة عليا للتقنين تضم ممثلين عن السلطات العمومية والمشغلين والنقابات والتعاضديات تكلف بالسهر على الانسجام بين مكونات القطاع والنهوض به، وكذا مراجعة المعايير التقنية والاحترازية المطبقة.