ينعقد، يومي ثاني وثالث يونيو المقبل بالصخيرات، ملتقى دولي حول “النموذج التنموي المغربي للدخول النهائي ضمن الدول الصاعدة”.
ويندرج هذا الملتقى الدولي، الذي يطمح إلى فتح نقاش علمي وفكري مسؤول وبراغماتي واستشرافي، في إطار التفكير في نموذج تنموي كفيل بأن يضمن للمغرب القفزة النوعية اللازمة للالتحاق بمصاف الدول الصاعدة.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم هذا الملتقى اليوم الاثنين بالرباط، أن المغرب وضع أسس نموذج للتنمية متعدد المجالات قائم على تمتين الصرح الديمقراطي وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية البشرية.
وقال السيد بوسعيد إنه على المستوى السياسي “تم إحراز تقدم مهم كما يبرز ذلك التطور الديمقراطي الذي يجسده له دستور سنة 2011 وتنفيذ الجهوية المتقدمة”.
وعلى المستوى الاقتصادي، أكد الوزير أن الاقتصاد الوطني عرف تحولات عميقة بفضل دينامية الأوراش المهيكلة والاستراتيجيات القطاعية.
وبحسب مذكرة تقديمية للملتقى فإن سياسة الانفتاح الاقتصادي مكنت المملكة من ترسيخ مكانة المغرب كمحور للمبادلات الدولية وكحلقة اساسية في التعاون الثلاثي بين أوروبا والمغرب وإفريقيا، والذي يعتبر أداة مبتكرة من أجل تسهيل تضافر الجهود والاستفادة المثلى من الوسائل من أجل ضمان الأمن والاستقرار والتنمية بإفريقيا.
وأضافت الوثيقة أن الدينامية الاقتصادية التي يعرفها المغرب ارتبطت بالإرادة الملكية الحكيمة للنهوض بالتنمية البشرية ومحاربة الفقر والإقصاء، خاصة من خلال السياسات الاجتماعية وبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية وبرنامج تنمية المماطق القروية والجبلية.
وأبرزت أن الانكباب على مجمل هذه التحديات بالدراسة والتحليل العلمي والموضوعي، لمن شأنه أن يمكن من تقييم التقدم الذي تم تحقيقه في مختلف المجالات والصعوبات والاختلالات الواجب تداركها سواء تعلق الأمر بتسريع الإصلاحات الهيكلية أو إعادة النظر في النموذج التنموي المعتمد منذ سنوات.
وأشارت الوثيقة ذاتها إلى أن التقدم الذي تم تحقيقه بفضل هذا النموذج لا ينبغي أن يحجب حقيقة الاختلالات التي يعاني منها ولاسيما تلك المرتبطة بخلق الثروة وفرص الشغل وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية التي لا تزال تلقي بثقلها على مؤشرات التنمية البشرية.
كما أشارت المذكرة التقديمية إلى الضعف الهيكلي للاقتصاد الوطني والمتجلية في عدم قدرته على تحقيق استقلالية معدلات النمو عن القطاع الفلاحي وكذا تأمين، على المدى البعيد وبصفة منتظمة، معدلات نمو مرتفعة والتي تعد من بين السمات الرئيسية لاقتصادات الدول الصاعدة.
ويجمع الملتقى متدخلين من آفاق مهنية وجغرافية متعددة (خبراء دوليون وشخصيات سياسية وجامعيون ومهتمون بالشأن الاقتصادي وممثلون عن القطاع الخاص وفاعلون من المجتمع المدني) سيقدمون تقييمهم وأفكارهم وتوصياتهم حول موضوع الملتقى.
وستتمحور أشغال هذا الملتقى حول ثلاث موائد مستديرة متكاملة. وستخصص المائدة الاولى لتحليل وضعية التنمية بالمغرب ونتائج الاصلاحات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، فيما تنكب المائدة الثانية على تقديم بعض التجارب التنمية المطبقة في عدد من الدول وأشكال مختلفة من النماذج التي تحيد أكثر أو أقل عن نموذج التنمية الذي ينادي به “توافق واشطن”.
أما المائدة المستديرة الثالثة فتطمح لتحديد العناصر التي من شأنها أن شكل أسس رؤية جديدة للتنمية بالمغرب، لاسيما من حيث الأولويات وطبيعة الإصلاحات والإجراءات اللازم اتخاذها.