وكالة الحوض المائي لسبو .. رصد أزيد من 71 مليون درهم لمواجهة التحديات التي تطرحها عملية تدبير الموارد المائية / إضافة أولى وأخيرة
وبدوره يتضمن المحور الخاص بالحماية من الفيضانات والذي رصد له غلاف مالي يصل إلى 18 مليون و 50 ألف درهم إنجاز دراسات لتحديد المناطق المهددة وحماية الساكنة المجاورة للأودية خاصة بمناطق تازة وغفساي ودوار إغزارن بصفرو مع إنجاز ( أطلس ) للمناطق المهددة بالفيضانات بالإضافة إلى إنجاز أشغال الحماية ل 10 مراكز تضم في المجموع أزيد من 20 ألف نسمة موزعة ما بين أقاليم مكناس وفاس وتازة وتاونات وسيدي قاسم وصفرو والقنيطرة.
وموازاة مع هذه التدابير والإجراءات خصصت الوكالة ضمن برنامج عملها للسنة الجارية غلافا ماليا يصل إلى 3 ملايين و 60 ألف درهم ستوجه لتمويل العمليات المواكبة التي تهم عصرنة أنظمة العمل ودعم الإمكانيات وتحسين الخدمات المقدمة لمستعملي المياه مع تقريب الإدارة من المواطنين من خلال إحداث مندوبية للوكالة بمدينة القنيطرة.
يشار إلى أن الغلاف المالي المقترح لمشروع ميزانية الوكالة برسم سنة 2016 الذي تمت المصادقة عليه خلال اجتماع المجلس الإداري يقدر ب 108 مليون و 150 ألف درهم موزعة ما بين ميزانية التسيير ( 36 مليون و 980 ألف درهم ) وميزانية الاستثمار(71 مليون و 170 ألف درهم ).
ويمتد الحوض المائي لسبو الذي يعد من أهم الأحواض المائية بالمغرب على مساحة إجمالية تقدر ب 40 ألف كلم مربع أي ما يمثل نسبة 6 في المائة من التراب الوطني .
وتضم الرقعة الجغرافية لهذا الحوض ساكنة تصل إلى 2, 6 مليون نسمة أي ما يمثل نسبة 18 في المائة من ساكنة المغرب.
وتصل المساحة المزروعة بالنفوذ الترابي لحوض سبو إلى 8 , 1 مليون هكتار منها 355 ألف هكتار مسقية أي ما يمثل نسبة 26 في المائة من الأراضي المسقية على الصعيد الوطني في حين تقدر مساحة الملك الغابوي بمليون و 200 ألف هكتار بالإضافة إلى 9000 هكتار عبارة عن ضايات وعيون .
أما الموارد المائية بهذا الحوض فتتوزع ما بين 6 , 5 مليار متر مكعب من المياه السطحية أي 30 في المائة من المياه السطحية المتوفرة على الصعيد الوطني ومليار متر مكعب من المياه الجوفية ( 25 في المائة ) .
وتبلغ الحصة الفردية من الماء بحوض سبو 1067 متر مكعب في السنة وستنخفض إلى 735 متر مكعب في السنة في أفق سنة 2030 في حين تقدر الحاجيات من الماء الصالح للشرب والماء الصناعي في أفق 2030 بما مجموعه 446 مليون متر مكعب أي بنسبة زيادة تقدر ب 85 في المائة مقارنة مع الحالة الراهنة .