“الصين ستواصل صياغة شراكات عالمية وتوسيع المصالح المشتركة مع الدول الأخرى، وزيادة تحرير وتسهيل التجارة والاستثمار والدفع من أجل تحقيق عولمة اقتصادية أكثر انفتاحا وشمولا وتوازنا وعدلا وفائدة للجميع”.
بهذه الكلمات لخص الرئيس الصيني شي جين بينغ الأهداف التي تسعى إليها الصين، منذ سنوات، والتي أدرجتها في مبادرة “الحزام والطريق”، هذه المبادرة التي قرر المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني إدراجها في دستور البلاد.
وبهذه الكلمات أيضا، رفعت الدوائر الإعلامية الرسمية في الصين، ومن بينها وكالة الأنباء، شعار التشارك الذي رأت فيه أنه أفضل بكثير من التنافس “لأن مشاركة الفوائد بين الجميع يحقق نتائج أكثر نفعا وفائدة واستدامة لجميع شعوب الأرض، بدلا من الاستمرار في سياسة فرق تسد”، مبرزة أن الصين انخرطت في مسيرة، منذ عقود، تقودها، بخطى واثقة، نحو تحقيق حلمها.
الحلم الصيني، ينطلق – حسب المحللين المحليين – من “تأكيد وضع الصين القيادي كثاني أكبر اقتصاد في العالم، وريادة الصين للعولمة، واقتراحها لنموذج جديد للتنمية في العالم” مرتكزا على الانفتاح، وتحسين مناخ الأعمال، وخلق مزيد من الفرص، وتقديم إسهامات أكبر للعالم، من أجل تحقيق نمط جديد للانفتاح الشامل.
وقد عرفت سنة 2017 أكبر عدد من الشراكات مع الدول ومع التكتلات الاقتصادية والجغرافية وقعتها الصين في إطار تعزيز مبادرة “الحزام والطريق” وتهييء الأرضية الكفيلة بإنشاء شبكة تجارية واستثمارية على طول طريق الحرير القديم، بل وتتجاوزه إلى مناطق داخل أوروبا وإفريقيا، معتمدة في ذلك على أدوات عدة من بينها بنك للاستثمار ومساعدات لتعزيز البنية التحتية والمساعدة على التصنيع لتحقيق “تكامل مع العالم” ترى فيه بكين نموذجا جديدا للتنمية الشاملة.
وارتكزت الصين، في إطلاقها لمبادرة “الحزام والطريق”، أولا على اقتصاد كسب أسس وظروف القوة الدافعة للحفاظ على نمو مستقر، وثانيا على تبني مبدأ الانفتاح بصيغة صينية يمكن الاستثمار الصيني أن يصل إلى أبعد نقطة، كما يوفر للمستثمر الأجنبي الراغب في الاستثمار بيئة أعمال أكثر انفتاحا وشفافية وتنظيما تحرص على منح الأولوية للجودة والكفاءة والابتكار.
وفي هذا السياق، أكدت صحيفة “الشعب” الصينية أن النهج الجديد ينبذ تكريس مظاهر الفوضى ونبذ تأجيج نار التنافس السلبي على الصعيد العالمي، من أجل استرجاع الإنسان لإحساس الأمان والاستقرار والعيش بتناغم وسلام على المستويين الفردي والجماعي.
واشتغلت الصين، لسنوات، على طرح اقتراحاتها لتحقيق التنمية الشاملة ك”نظرية أفضل للسلام العالمي المستدام” يضمن “مستقبلا أكثر أمنا للبشرية جمعاء”، ويتلخص في كلمتين “التشارك والانفتاح”.
وتناقلت وسائل الإعلام الرسمي جزئيات حملة إعلامية للترويج للتشارك كمبدأ نقيض للتنافس مكن البلاد، التي تضم عشرات القوميات والمجموعات العرقية، “من تحقيق النهوض الاقتصادي والاجتماعي، وانتشال نحو 700 مليون صيني من براثن الفقر في فترة زمنية قصيرة نسبيا”.
وفي محاولتها لتدويل وتعميم هذه التجربة ما فتئت الصين تردد أنها لا تسعى إلا “للنهوض بواقعها وإعلاء شأنها وتأثيرها بشكل إنساني وحضاري تماما كما تفعل بقية دول وشعوب العالم”، مشددة على أن ما تعرضه من مبادرات السلام والتنمية والربح المشترك ليس لـ”بناء حديقة خلفية لها” أو “لتعزف بشكل منفرد” أو “للتطاول والتدخل في شؤون الآخرين أو سلب ثرواتهم ومواردهم”.
وتأكيدا لهذا النهج كتبت وكالة الأنباء الصينية، في تعليق خاص، أن الصين ستمضي في طريق تحقيق نهضتها وحلمها الكبير، “دون أن تغلق الباب في وجه من يسعى للاستفادة من خبراتها ومشاركتها نتائج الفوز المشترك” حريصة في ذلك على “خلق المزيد من الفرص وتقديم إسهامات أكبر للعالم”، خصوصا وأن الاعتقاد السائد في الصين يتلخص في أن من يقود النمو، هذا العام، ليست الأسواق الناشئة ولا البلدان النامية، “وإنما القوى الكبرى بما في ذلك الصين وأوروبا والولايات المتحدة. ما يعني أنه في الحالة الطبيعية، يتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا مطردا”.