سجل الاقتصاد المصري، خلال السنة المالية المنتهية (2016-2017)، نموا بمعدل 4,1 في المئة، علما أن السنة المالية في مصر تبدأ في الأول من يوليوز وتنتهي آخر يونيو من السنة الموالية.
وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في لقاء صحفي، اليوم الإثنين، بالإسكندرية، إن معدل النمو الذي حققته مصر خلال العام المالي المنتهي 2016/ 2017، بلغ 4,1 في المئة بحسب ما أظهرته البيانات الأولية.
وأشارت الوزيرة إلى أن البيانات ذاتها كشفت عن تحقيق قطاع التشييد والبناء نموا بنسبة 10,8 في المئة، وقطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 1,6 في المئة، بينما سجل قطاع المعلومات معدل نمو بلغ 4 في المئة.
وأضافت أن البيانات الأولية تفيد بتحقيق قطاع الكهرباء نموا بنسبة 6,9 في المئة وقطاع النقل والتخزين بنسبة 5,6 في المئة، بينما سجل قطاع تجارة الجملة والتجزئة نموا بنسبة 5,5 في المئة والنسبة نفسها سجلها قطاع الأنشطة العقارية.
كما حقق قطاع الاتصالات معدل نمو خلال العام المالي المنتهي بلغ 8,2 في المئة، بينما سجل قطاع الخدمات الاجتماعية نموا بنسبة 4,5 في المئة، في حين حقق قطاع البنوك نموا بواقع 4.4 في المئة.
وفي المقابل، سجل معدل نمو قناة السويس، تراجعا إلى 2 في المئة، بينما النمو المتوقع كان في حدود 2,2 في المئة، فيما سجل قطاع تكرير البترول معدل نمو سالب بنسبة ناقص 2,9 في المئة.
وذكرت الوزيرة بأن خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (17 /2018 – 19 /2020) تستهدف تحقيق نمو اقتصادي في حدود 5 في المئة، بنهاية السنة المالية الجارية، و6 في المئة بنهاية السنة المالية 2019-2020 وذلك مقارنة بنسبة 4,1 في المئة عند متم السنة المالية المنقضية.
وأشارت إلى أن الخطة تستهدف أيضا زيادة معدل الاستثمار من 15,6 في المئة تقريبا في السنة المالية المنقضية إلى حوالي 16 في المئة مع نهاية السنة المالية الجارية وحوالي 17,2 عند انتهاء السنة المالية 2019-2020.