اهتمت افتتاحيات الصحف الصادرة اليوم الأربعاء، على الخصوص، بمشروع القانون المالي لسنة 2018؛ والحق في الولوج إلى المعلومة.
فتحت عنوان “مشروع القانون المالي: التقييم الأولي”، كتبت يومية (العلم) أن الملاحظة الأولى تتعلق بالتأكيد على أن الأمر يتعلق بأول مشروع قانون مالي تنجزه الحكومة الحالية، لأنه كان من الصعب مناقشة ومجادلة الحكومة في القانون المالي للسنة الماضية بالنظر إلى الظروف والملابسات التي سادت خلال المشاورات المتعلقة بتشكيل حكومة الجديدة.
وأضافت اليومية أن ثاني الملاحظات أن المشروع القانون المالي الجديد ظل مخلصا لمنهجية التستر والكتمان، إذ حرصت الحكومة على الانفراد بإعداده وتجنبت كل ما من شأنه أن يقربها من المقاربة التشاركية.
وحسب كاتب الافتتاحية فإنه من حيث المضمون، يكاد ينعدم الفرق بين مشروع القانون المالي للسنة الفارطة الذي تم تحضيره في ظروف ليست عادية والمشروع الحالي؛ معتبرا أن المشروع الحالي لا يجيب عن الإشكاليات الكبرى.
وتابع أن “مشروع القانون المالي الجديد رهن تحقيق النتائج الاقتصادية والجيدة بعامل المناخ، بمعنى أنه لم يعكس إرادة الحكومة في السعي نحو تحقيق نتائج اقتصادية جيدة خارج بنية الاقتصاد التقليدية التي ترهن كل شيء بسقوط المطر”، كما أن “المشروع غابت عنه النفحة الاجتماعية، حيث صمت عن تحسين دخل المواطن وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية”.
ومن جانبها، كتبت يومية (الاتحاد الاشتراكي) أن المغرب اليوم بالنظر إلى أوراش الإصلاح التي دشنها والإجراءات التي أقرها من أجل إصلاح الإدارة العمومية ومحاربة الفساد، بحاجة إلى قانون يبسط مسطرة طلب المعلومات ومضمون هذا الطب وتفادي أي غموض في التعاريف وفي المصطلحات والتعابير وأي تأويلات قد تحد من إعمال هذا الحق.
كما أكدت اليومية في افتتاحية بعنوان “الحق في الحصول على المعلومات أكسجين الديمقراطية” على ضرورة توضيح وتدقيق “الهيئات المعنية وتوسيع نطاقها وإلزامها بنشر استباقي لأكبر عدد من المعلومات وتحيينها بمواقعها الإلكترونية ووثائقها المتاحة للعموم .. وأن تكون مسطرة الحصول على المعلومة بسيطة والتكاليف مجانية أو في حدها الأدنى وتلبي طلبات الأشخاص، مهما كانت وضعيتهم دونما تمييز أو عراقيل إدارية أو تقنية”.
ومن جهتها، أعربت يومية (ليكونوميست) عن استنكارها لكون محافظ عقاري تم اتهامه مرتين بارتكاب تجاوزات خطيرة، كما تمت إدانته بعشر سنوات سجنا، لا يزال يزاول مهامه، متهمة إدارته بحمايته.
وأوضحت كاتبة الافتتاحية أنه “إذا تمت إدانته ابتدائيا، فإنه يتعين توقيفه عن مزاولة مهامه”. ص/ت/رك/بل/ب ج