تطرقت صحف منطقة آسيا وأوقيانوسيا، الصادرة اليوم الجمعة، إلى عدد من القضايا المتنوعة، من بينها على الخصوص، المحادثات بين الرئيس الصيني وزعيم كوريا الشمالية، والمواجهة بين الحكومة الفيتنامية و”فيسبوك”، وتجدد العنف في جنوب تايلاند، والقبض على شخص يشتبه في إرساله طرودا مشبوهة إلى العديد من السفارات والقنصليات في أستراليا.
ففي الصين، سلطت الصحف الضوء على المحادثات بين الرئيس الصيني وزعيم كوريا الشمالية، وعمليات استعادة الصينيين الهاربين في الخارج المتهمين بالفساد. وفي هذا الصدد، أفادت صحيفة “الشعب” أن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أشاد خلال محادثات مع كيم جونغ أون، زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية)، بالإجراءات الإيجابية التي اتخذتها هذه الاخيرة للحفاظ على السلام والاستقرار وتعزيز تحقيق نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أن الاتجاه العام للحوار السلمي في شبه الجزيرة قد بدأ يتشكل، وأنه بات يشكل تطلعا للمجتمع الدولي لمواصلة الحوار وتحقيق النتائج.
وأبرزت الصحيفة أن شي أكد أن الصين تدعم عقد قمة بين كوريا الديمقراطية والولايات المتحدة وتأمل في أن يلتقيا مع بعضهما البعض في منتصف الطريق، مضيفا أن الصين مستعدة للعمل مع كوريا الديمقراطية والأطراف ذات الصلة للقيام بدور إيجابي وبناء في الحفاظ على السلام والاستقرار، وتحقيق نزع السلاح النووي فى شبه الجزيرة، وإرساء السلام والاستقرار الدائم في المنطقة.
وأضافت اليومية أن كيم جونغ أون، أبرز، من جانبه، أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية يتحسن منذ العام الماضي، وأن الدور الهام للصين في هذه العملية واضح للجميع، مؤكدا أن كوريا الديمقراطية ستواصل تمسكها بموقف نزع السلاح النووي، وحل قضية شبه الجزيرة الكورية من خلال الحوار والتشاور، وبذل جهود لعقد القمة الثانية بين قادة كوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة لتحقيق نتائج سيرحب بها المجتمع الدولي.
على صعيد آخر، أفادت “تشاينا دايلي” أن المطاردات التي أطلقتها الصين لمكافحة الفساد على النطاق العالمي أعادت 1335 هاربا واستعادت 3.54 مليار يوان (519.44 مليون دولار) من المكاسب غير الشرعية في عام 2018، وفقا لأحدث الأرقام الرسمية.
ونقلت الصحيفة عن اللجنة المركزية لفحص الانضباط للحزب الشيوعي الصيني واللجنة الوطنية للرقابة، قولها إن هؤلاء الهاربين يتضمنون 307 أعضاء سابقين من الحزب الشيوعي الصيني أو موظفين حكوميين، مضيفة أن من بين الهاربين الـ307، كان هناك خمسة على قائمة النشرة الحمراء للإنتربول للمائة هارب صيني بسبب الفساد الأكثر طلبا من جانب الصين.
وذكرت اليومية أن الصين أطلقت المطاردة باسم “سكاي نت” لأربعة سنين متتالية، مع التركيز بشكل أساسي على الهاربين في قضايا فساد واستعادة الأصول غير القانونية في الخارج، وذلك وسط حملة متجددة لمكافحة الفساد.
وفي فيتنام، علقت “آنوا تايمز” على رد فعل وزارة الإعلام والاتصال الفيتنامية اتجاه “فيسبوك”، وأفادت أن الوزارة تعتزم اعتماد التدابير اللازمة إذا لم تعمل هذه الشبكة الاجتماعية على مكافحة المحتويات التي تسير ضد القوانين الفيتنامية.
وأبرزت اليومية أن هيئة البث الإذاعي والمعلومات الإلكترونية التابعة للوزارة تعتزم أيضا منع تحويل أموال الإعلانات على الشبكة الاجتماعية واقتطاع الضرائب من المنبع، مضيفة أنه منذ دخول القانون المتعلق بالأمن السيبراني حيز التنفيذ، أضحى يتوجب على “فيسبوك” والفاعلين الآخرين في مجال الإنترنت التوفر على خوادم في فيتنام.
وبحسب الصحيفة، فقد أخفقت الشبكة الاجتماعية في إزالة المحتويات المسيئة بناء على طلب السلطات الفيتنامية المختصة ،ورفضت تقديم معلومات حول “الحسابات الاحتيالية”، مشيرة إلى أن المصاريف المخصصة للإعلان عبر الإنترنت في فيتنام بلغت 550 مليون دولار في 2018، ضمنها 42 في المائة على “فيسبوك”، التي تستحوذ، إلى جانب “غوغل”، على 66,7 في المائة من سوق الإعلانات عبر الإنترنت في فيتنام دون دفع أي ضرائب.
على صعيد آخر، ذكرت “فيتنام نيوز” أن إدارة الشرطة المكلفة بالتحقيق في الجرائم المتعلقة بالفساد قد استعادت 1,16 مليار دولار ناجمة عن قضايا فساد وجرائم اقتصادية في 2018.
وأبرزت الصحيفة أن هذا الرقم يشكل ما يقرب من 50 في المائة من إجمالي الأضرار المقدرة الناجمة عن الفساد، مشيدة بجهود وزارة الأمن العام في مكافحة آفة الفساد التي تسود البلاد.
وأشارت اليومية إلى أنه بالرغم من ذلك لا تزال هناك نقائص في هذه المعركة، مشيرة الى أن عام 2019 يعتبر فترة محورية في الحرب ضد الفساد، وهو أمر ضروري لنجاح اندماج فيتنام في الاقتصاد العالمي والحصول على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.وفي تايلاند، عادت الصحف لتتناول موضوع عودة العنف في جنوب البلاد التي تشهد تمردا مسلحا.
وتحت عنوان “العنف يتواصل”، أفادت “بانكوك بوست” أن متمردين كانوا متنكرين في زي جنود قتلوا أربعة متطوعين في الجيش كانوا مكلفين بحماية مدرسة في إقليم باتاني.
وأوضحت الصحيفة أن ما لا يقل عن ثمانية متمردين تسللوا إلى مدرسة قبل قتل المتطوعين الأربعة في الجيش، ومدنيين مسلحين من قبل السلطات التي غالبا ما تكلفهم بحماية المنشئات العامة، مذكرة بأن هذه الموجة الجديدة من العنف تسببت في حدوث وفيات وإصابات وأضرار مادية في أقاليم جنوبية أخرى ذات أغلبية مسلمة، التي تشهد تمردا انفصاليا منذ 2004.
وأشارت اليومية إلى أنه بعد تراجع العنف منذ الانقلاب العسكري في عام 2014 بفضل تعزيز التدابير الأمنية من قبل الحكومة العسكرية، تتزامن هذه الموجة الجديدة من العنف مع مبادرة السلطات التايلاندية لاستئناف محادثات السلام مع المجموعات المتمردة بوساطة من ماليزيا، مضيفة أن المفاوضات السابقة لم تؤدي إلى وقف العنف، لأن عدة مجموعات رفضت الجلوس إلى طاولة المفاوضات. وفي موضوع آخر، ذكرت “ذي نيشن” أن كمبوديا نفت يوم الخميس إصدارها جواز سفر إلى رئيس الوزراء السابق ينغلوك شيناواترا، الذي أطيح بحكومته في انقلاب عسكري عام 2014.
وأوضحت الصحيفة أن مسؤولين كمبوديين ردوا بذلك على تقارير صحفية تفيد بأن يينغلوك، الذي فر إلى الخارج لتجنب المتابعة القضائية، قد استخدم جواز سفر كمبودي لتسجيل إحداث مقاولة في مقاطعة قوانغدونغ الصينية.
وفي كانبيرا، أفادت “ذي أسترالين” أن الشرطة الأسترالية اعتقلت مساء الأربعاء شخصا يشتبه في تورطه في قضية الطرود المشبوهة التي تم إرسالها إلى العديد من القنصليات والسفارات في أستراليا.
وأوضحت الصحيفة أن الرجل البالغ من العمر 48 عاما، الذي تم اعتقاله مساء الأربعاء في منزله في ولاية فيكتوريا، في جنوب شرق أستراليا، يشتبه في قيامه بإرسال 38 طردا مشبوها لسفارات وقنصليات في ملبورن وكانبيرا وسيدني.
وأضافت أنه تم توقيف المشتبه به بعد ساعات قليلة من وصول طرود إلى عدة قنصليات في ملبورن، عاصمة ولاية فيكتوريا، لا تزال محتوياتها قيد الفحص لتحديد طبيعتها.
وفي موضوع آخر، ذكرت “ذي كانبيرا تايمز” أن الحكومة الأسترالية تدرس مراجعة إصلاح نظام التقاعد، الذي ارتفعت قيمته إلى 2800 مليار دولار أسترالي، بعد أن أوصى تقرير حكومي بإغلاق الصناديق الضعيفة الأداء.
وأضافت الصحيفة أنه في تقريرها النهائي الذي صدر يوم الخميس، أوصت لجنة الإنتاجية بإغلاق خيارات الاستثمار التي شهدت تأجيلا لمدة ثمانية أشهر، ما لم تتحسن في الأشهر الاثني عشرة المقبلة. وأشارت إلى أنه من المرجح أن يعزز التقرير التوصيات النهائية لتحقيق بشأن الأداء السيئ للنظام المالي الذي سيتم نشره في 2 فبراير المقبل.