تطرقت الصحف الصادرة اليوم الجمعة من منطقة شرق أوروبا، إلى تدخل جهات دبلوماسية أمريكية في شؤون بولونيا الداخلية، و توتر العلاقات التركية الأمريكية مجددا، والخلاف الروسي الياباني حول جزر الكوريل، والعلاقات اليونانية الألمانية، وقضايا أخرى محلية وإقليمية ودولية راهنة.
ففي بولونيا تناولت الصحف قضية تدخل الدبلوماسيين الأمريكيين في قرارات حكومة البلاد، في إشارة الى الانتقادات التي وجهتها سفيرة واشنطن لدى وارسو بخصوص الاجراءات القانونية التجارية.
وكتبت صحيفة “فاكط” أن السفيرة الأمريكية لدى بولونيا سمحت لنفسها مرة أخرى بانتقاد سياسة حكومة وارسو والتدخل في مسألة ليس من اختصاصها لا من قريب ولا من بعيد، حيث اعتبرت أن مشروع القانون الخاص بالنقل البري الذي قدمته السلطات التنفيذية سيؤثر على الاستثمارات الخارجية بشكل سلبي ويقوض حرية الاستثمار.
ورأت الصحيفة البولونية أن “تدخل السفيرة الأمريكية جورجيت موسبكر في قرارات الحكومة البولونية لا معنى له وهي تدافع عن مصالح شركة نقل دولية يجب أن تخضع لقوانين بولونيا، شأنها في ذلك شأن كل الشركات بغض النظر عن جنسيتها”، في إشارة الى إخضاع كل الشركات الأجنبية إلى وسيط للحصول على قيد في السجل التجاري أو الحصول على رقم في سجل المحكمة الوطنية، كما هو الشأن بالنسبة للشركة الدولية المعروفة “أوبير”.
وفي نفس السياق، رأت صحيفة “بانكيير” أن القواعد الجديدة المدرجة في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة البولونية تهم كل الشركات دون أن يقصد استثمارا معينا أو دولة بعينها، وهو إجراء قانوني من حق الحكومة البولونية إصداره لضبط المعاملات والتعاملات الاقتصادية بشكل متساو بين كل الشركات، عكس ما تدعيه السفيرة الأمريكية التي تقول إن القانون المحتمل يمكن أن يؤثر على عمل “أوبر” في بولونيا لأنها ستحتاج إلى ترخيص أو شهادات مطلوبة للعمل.
واعتبرت الصحيفة أن المهام الديبلوماسية للسفيرة الأمريكية لا تسمح لها بالتدخل في شؤون داخلية قانونية واقتصادية لبولونيا، وهي جرأة زائدة لا تتماشى وسعي واشنطن ووارسو لتجويد العلاقات الثنائية في أكثر من مجال حيوي، في وقت كان حريا بالسفيرة الأمريكية أن تضطلع بالدور الإيجابي في تقريب أواصر التعاون بين البلدين ومد جسور التوافق والانسجام.
وبعد أن أشارت صحيفة “رزيشبوسبوليتا” الى أن “هذا هو تدخل آخر من السفيرة الأمريكية جورجيت موسباكر في قرارات السلطات البولونية بعد أن طالبت في وقت سابق بتحقيق الشرطة مع قناة “تي في إن ” ودعت وزير الصحة الى التحقيق بخصوص أدوية شركة “لاروش”، اعتبرت أن الدبلوماسية الأمريكية تمادت في التدخل في أمور بعيدة عن مسؤولياتها الدبلوماسية”.
وشددت الصحيفة على أن السفيرة الأمريكية “ليس من حقها، كممثلة لدولة صديقة، ولا من مسؤولياتها كديبلوماسية تمثل دولة أجنبية، أن تطالب بسحب مشروع قانون لأن ذلك من اختصاص مؤسسات بولونيا التنفيذية والتشريعية “، مبرزة أن “من واجب الديبلوماسية الأمريكية التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد وعدم تجاوز صلاحياتها الدبلوماسية، لأنها بذلك تشوش على حسن العلاقات بين وارسو وواشنطن”.