أعوان سلطة يجرون ناشطا فيسبوكيا الى السجن بالمغرب؟

0 124

أدين رئيس جمعية في طنجة بالسجن لمدة ستة أشهر نافذة بعد متابعته بصك اتهام بالتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الحكم يأتي في إطار تحقيقات بشكايات من أعوان سلطة تتهمه بالارتشاء ونشر فيديوهات تهمهم.
تعتبر هذه القضية مؤشرًا على تزايد قضايا التشهير أمام المحاكم المحلية في طنجة. فالتحذير الأول والأهم يأتي من أن الحرية على مواقع التواصل الاجتماعي ليست بدون حدود، وأن نشر الادعاءات دون دليل يمكن أن يؤدي إلى عواقب قانونية خطيرة.
يبدو أن ما بدأ كتباع فيديوهات على “فيسبوك” انتهى بوقوع صاحبها في شباك القانون. لذا، يجب أن نتعلم الدرس ونفهم أن التغريدات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي لها وزن قانوني، ويجب مراعاة الحقائق والأدلة قبل نشر أي اتهام.
هذه القضية تجعلنا نتساءل عن دور السلطات والقضاء في التصدي لظاهرة التشهير الرقمي. فمن الضروري أن تكون هناك إجراءات قانونية فعّالة لمعاقبة المتسببين في نشر الأكاذيب والافتراءات عبر منصات التواصل الاجتماعي.
في الختام، يجب على الجميع أن يدركوا أن حرية التعبير مرتبطة بالمسؤولية، وأن التشهير له عواقبه القانونية الجادة. إنها دعوة للحذر والتروي، ودرس في الالتزام بأخلاقيات التواصل الرقمي واحترام القانون.

قد يعجبك ايضا

اترك رد