اهتمت الصحف العربية، الصادرة اليوم الثلاثاء، بجملة من المواضيع، أبرزها العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، وحملات التحريض التي تشنها إيران عقب هجوم الأهواز، والوضع الحقوقي للفلسطينيين في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية، وتداعيات ما بعد إسقاط الطائرة الروسية بسوريا، والأوضاع في سوريا واليمن، ثم المشهد السياسي في لبنان. ففي مصر، كتبت صحيفة (الأهرام) في افتتاحيتها، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة “متميزة”، مبرزة أن اللقاء بين الرئيسين السيسي وترامب أمس بنيويورك يمثل “دفعة كبيرة فى اتجاه تعزيز التنمية والشراكة البينية وتطوير التعاون الثنائي في ظل الفرص الاستثمارية الواعدة التي تشهدها مصر”.
وأشارت إلى أن العلاقات الإستراتيجية بين البلدين “لا تعني التطابق في وجهات النظر أو المواقف تجاه القضايا المختلفة، فمن الطبيعي أن تبرز بعض التباينات في ما يتعلق بقضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لكن التعاون والتنسيق المشترك، يمثل حجر الزاوية في التعامل مع الملفات المختلفة والتحديات، وعلى رأسها خطر الإرهاب المتنامي في المنطقة والعالم”.
من جهتها، قالت يومية (الأخبار) في عمود لأحد كتابها، إن ثلاثة أسس رئيسية تتداخل معا، في أي محاولة لقراءة المشهد الجاري في نيويورك حاليا، حيث المقر الدائم للأمم المتحدة، وما يحتشد بها الآن من زعماء ورؤساء وكبار مسئولين لدول العالم، للمشاركة في الدورة الثالثة والسبعين للمنظمة الدولية، التي بدأت أعمالها أمس.
وسجل الكاتب أن “الأسس الثلاثة متصلة ببعضها البعض، وكل منها تؤدي إلي الأخري وتؤثر فيها بحكم الضرورة والواقع، وتبدأ بحقيقة الأوضاع الداخلية للدول المشاركة، ومدى استقرارها وتوازنها وقدرتها على التأثير وثقلها الاقليمي والدولي، وطبيعة المحيط الاقليمي وما يجري على ساحته من تفاعلات وتطورات وما يحكمه من علاقات وتوازنات، وصولا إلى الوضع الدولي العام الذي هو ثالث الأسس، التي تقوم عليها قراءة المشهد وتحدد ملامحه ومكوناته”.
وأشار إلى ان النظرة المدققة لمجمل المشهد تؤكد دون شك، أن ما يجري في نيويورك الآن “ليس مجرد لقاءات عفوية بين زعماء الدول ورؤسائها، نتيجة تجمعهم في مكان واحد هو الجمعية العامة للأمم المتحدة، بل هو في حقيقته وجوهره أكبر من ذلك وأعظم بمقاييس الدلالة والأثر في نطاق المتوقع والمأمول وامتداد خريطة القوى السياسية العالمية”.
وفي الامارات، كتبت صحيفة (الخليج) في افتتاحيتها، أن مبعوثي الأمم الخاصين إلى اليمن، يكررون “الأخطاء والخطايا ذاتها التي ارتكبوها خلال الأعوام الأربعة الماضية من عمر الأزمة، ما جعل من المنطقي ألا يكون هناك اختراق ملموس، أو مجرد بصيص أمل في نهاية النفق المظلم الذي أدخل الانقلابيون البلاد فيه” مضيفة أن التصريحات المتفائلة للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث، بعد زيارته إلى صنعاء عقب فشل جولة مشاورات جنيف، التي تحج ج الحوثيون بشتى الذرائع لإجهاضها، “تجعلنا نستعيد ما فعله وما لم يفعله مبعوثو الأمم المتحدة إلى اليمن منذ 2014” . واعتبرت الصحيفة أن المبعوث الحالي جريفيث يرتكب “خطأ وخطيئة إذا تناسى أن مهمته لها مرجعيات، هي المبادرة الخليجية وآلياتها، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، والقرارات الدولية خاصة القرار 2216.” مؤكدة ان المبعوث يخطىء إذا وصف “المشاورات” المطلوبة لتنفيذ القرار 2216 بأنها” مفاوضات”، أو “إعادة تفاوض على مفاوضات وإطار لها. فالمشاورات هدفها تنفيذ إرادة المجتمع الدولي وقراراته، والمهمة محددة، والمرجع الأخير في سلطة التكليف هو مجلس الأمن”.
وخلصت إلى أن كل مبعوث أممي يحركه “طموح شخصي ومهني أن ينجح في تحقيق مهمته، لكن ذلك يجب ألا يكون على حساب مرجعيات التكليف أو الحقائق، أو خلق مهمة جديدة، أو السماح للطرف المتعن ت باستغلال المنظمة الدولية ووكالاتها وعنصر الوقت”.
وفي موضوع آخر، قالت صحيفة (البيان) في افتتاحيتها انه “لا يخفى على أحد في العالم كله أزمة إيران الداخلية المتفاقمة، وكذلك اضطراب الأوضاع الاقتصادية والأمنية داخلها منذ وصول الملالي للحكم فيها، ولا حاجة للاضطرابات الداخلية في إيران لتدخلات أجنبية كي تنفجر. وذهاب إيران إلى توزيع الاتهامات حول هجوم الأهواز يمنة ويسرى، (..) إنما هو، محاولة لتنفيس الضغوط المحلية ومحاولة امتصاص غضب الشعب الذي تراكم على مدى السنوات الماضية، نتيجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة واستمرار هدر أموال الدولة في مغامرات خارجية فاشلة، بما في ذلك تمويل الميليشيات التي تعمل على زعزعة استقرار دول المنطقة”.
وأضافت الصحيفة أن “حملات التحريض التي تشنها طهران عقب هجوم الأهواز، تثير الدهشة والغرابة والاستنكار، لأن طهران تعي جيدا موقف دولة الإمارات الثابت والتاريخي ضد كل أشكال العنف والإرهاب وترويع الشعوب، ” معتبرة “إيران آخر الدول التي يمكن أن تتهم الآخرين بشأن مشاكلها الداخلية المتفاقمة، فكل أزماتها ومشكلاتها نابعة من ضمنها، وهي مترتبة على السياسات الداخلية والخارجية للنظام الحاكم فيها”.
وفي السعودية، كتبت يومية (الوطن) أن الأحزاب الكردية الإيرانية “رفضت الاتهامات التي أطلقها النظام الإيراني بتنفيذ هجوم الأحواز، مؤكدة أن النظام الإيراني يعمل بشتى السبل على عسكرة المعارضة الإيرانية، على غرار ما جرى في سورية، كي يسهل ضربها، واحتوائها وتهرب النظام الإيراني من الاستحقاقات الداخلية بحجة محاربة الإرهاب، فيعيد تجديد نفسه، وطرح نظامه كحل لإيران كما فعل نظام بشار الأسد برعاية إيرانية”. ونقلت الصحيفة عن مستشار الأحزاب الكردية، مسعود محمد قوله إن النظام الإيراني “يريد تأديب الأحواز التي تشكل حالة إزعاج للنظام”، مضيفا أن الهجوم “جاء لتغطية السلوك المشين للنظام الإيراني الذي صدر إرهابه لسورية والعراق ولبنان واليمن ودول الخليج عبر التدخل بشؤونها الداخلية”.
وتابعت الصحيفة نقلا عن مدير مركز الدراسات العربية والإيرانية في لندن علي نوري زادة، أن “اتهام المرشد الإيراني لدول مدعومة من الولايات المتحدة بتنفيذ هجوم الأحواز جاء في إطار اعتياد النظام الإيراني على توجيه الاتهامات شرقا وغربا لتبرير عجزه في مجالات مختلفة، مثل تحميل الولايات المتحدة مسؤولية غلاء أسعار السلع الأساسية وانخفاض قيمة العملة المحلية”.
وتحت عنوان “استراتيجية ترمب في العراق..لا مكان لإيران”، أكد مقال في يومية (عكاظ) أن الولايات المتحدة “إذا ما قررت أن لا مكان لإيران في العراق، فلا يعني ذلك أن تقوم بطرد النفوذ الإيراني من هناك، فواشنطن تعلم جيدا أن ذلك قد ينطوي على مغامرة كبيرة وتكلفة باهظة غير مستعدة على تحمل أعبائها، ناهيك عن وجود حكومة عراقية تحيط بها أحزاب وجماعات مسلحة لا عد لها ولا حصر، وأغلبها له ارتباطات خارجية”.
واعتبر كاتب المقال أنه “لا توجد نية لدى واشنطن بضرب إيران عسكريا، كون ترمب يراهن على العامل الاقتصادي فقط، مستفيدا من قوة الولايات المتحدة الاقتصادية، ولذلك فهو سوف يعمل على حسر نفوذها في المنطقة انطلاقا من الداخل الإيراني، عبر عملية الخنق والتجفيف وضرب الاقتصاد”.
وفي قطر، حملت افتتاحية (الراية) صدى ما جاء في كلمتي قطر أمس في جنيف أمام الدورة الحالية 39 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بخصوص الوضع الحقوقي للفلسطينيين في مواجهة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، مستحضرة دعوة قطر للجنة التحقيق الدولية إلى مواصلة تحقيقاتها في الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية ضد المتظاهرين الفلسطينيين، واتخاذ كل ما يلزم من أجل ضمان مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عنها، وأيضا دعوة المجتمع الدولي الى العمل على إنهاء الحصار غير القانوني المفروض على غزة، وفتح المعابر بشكل فوري ودائم للسماح بوصول المساعدات الإنسانية، وضمان حرية حركة الأشخاص والسلع التجارية، والمضي قدما في عملية إعادة إعمار وتأهيل القطاع. كما لفتت الصحيفة الى إدانة الدوحة لقرار الاحتلال الإسرائيلي هدم قرية “الخان الأحمر” الفلسطينية وترحيل سكانها بصورة قسرية بهدف تغيير ديمغرافيتها وهويتها التاريخية، وأيضا إدانتها بشدة ل”قانون القومية اليهودية”، الصادر عن الكنيست الإسرائيلي مؤخرا، وتأكيدها، في هذا الصدد، ان القانون يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويكرس العنصرية، ويسعى الى النيل من حقوق الشعب الفلسطيني وحريته واستقلاله، ويقوض ما تبقى من آمال في عملية السلام وحل الدولتين.
وفي سياق متصل، نشرت صحيفة (العرب) مقالا تحت عنوان “قطاع غزة ونداء الاستغاثة العاجل”، دق كاتبه ناقوس الخطر بخصوص ما آلت اليه الأوضاع في قطاع غزة في ظل غياب أي حراك حقيقي وفاعل من أجل إنقاذ الوضع، الذي قال إنه “الأسوأ منذ بداية الاحتلال عام 1967 وحتى الآن”، وما نتج عنه من تدني مهول في القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وتوالي إفلاس القطاعات الاقتصادية، وتزايد معدلات الفقر والبطالة، وأزمة الكهرباء والماء والخدمات الصحية ونفاد مخزون الأدوية، مع تواصل الأزمة المالية “للأنروا”. وسجل كاتب المقال أنه مع تواصل الحصار الخانق الذي عطل كل شرايين الحياة في القطاع وحصول “ضعف وتراجع في الدعم العربي والدولي لمعظم المشاريع”، فإن الحاجة أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى الى تدخل دولي عاجل من أجل إنقاذ الوضع الإنساني والصحي والاقتصادي، والعمل على رفع كامل للحصار، وإنقاذ وكالة (أونروا) من الإفلاس، ورفع يد الضغط الأميركية عنها، فضلا عن أهمية “إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي وتحقيق الشراكة الوطنية في تحمل المسؤولية”.
وعلى صعيد آخر، اهتمت الصحف المحلية بإعلان امير قطر، من نيويورك أمس على هامش الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، عن تعهد الدوحة بتوفير تعليم ذي جودة لمليون فتاة أخرى بحلول عام 2021، مسجلة إشارته، في هذا الصدد، الى “نجاح” مبادرة قطر “عل م طفلا” في مساعدة 10 ملايين من الأطفال المهمشين على تلقي تعليم ابتدائي جيد النوعية، في إطار 82 شراكة في 50 دولة بتغطية مالية بلغت 1.8 مليار دولار، ساهمت حكومة قطر بثلثها، ضمن جهود عالمية بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والدولي.
ولفتت الصحف الى أن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي كان يشارك الى جانب عدد من رؤساء وفود حكومات ودول في اشغال مائدة مستديرة، تم تنظيمها في موضوع “حوار القادة: معا من أجل تعليم الفتيات في سياق النزاعات والظروف الهشة” بمبادرة من رئيس وزراء كندا، ضمن إعلان شارلوفوا، أكد دعمه، في هذا الصدد، لهذا الإعلان الذي يحث على توفير التعليم الجيد للفتيات والنساء في البلدان النامية، والذي كانت أصدرته مجموعة الدول الصناعية السبع خلال هذا العام.
وفي الأردن، وفي مقال بعنوان “مستقبل المثلث الإيراني الروسي الإسرائيلي في سورية”، كتبت صحيفة (الغد) أنه رغم عدم وجود مؤشرات على التصعيد بين الطرفين الروسي والإسرائيلي، بعد تحميل موسكو الإسرائيليين مسؤولية تدمير طائرة لها في سورية يوم 17 شتنبر الجاري، فإن الحادث قد يكون مهما في تشكيل المرحلة المقبلة، وخصوصا مستقبل مثلث العلاقات الروسية – الإيرانية- الإسرائيلية في سورية.
وأشار كاتب المقال إلى أن حادث الطائرة، كما يبدو، يصب في ترتيب الأوضاع في سورية وفق التصور الروسي للتعايش بين الوجود الإيراني والمطالب الإسرائيلية بخطوط حمراء واضحة في سورية، على غرار ما كان موجودا طوال عشرات السنوات مع النظام السوري، في سورية ولبنان.
وفي موضوع آخر، اهتمت الصحف بإقرار الحكومة أمس لمشروع القانون الجديد المعدل لضريبة الدخل، حيث كتبت (الدستور) في افتتاحيتها، أن الحكومة أجرت تعديلات جديدة على قانون ضريبة الدخل، بعد أن استمعت للمواطنين مباشرة وتلقت ملاحظاتهم وملاحظات المختصين، ليقر مجلس الوزراء مشروع القانون أمس تمهيدا لإحالته على مجلس النواب حسب مقتضيات وأحكام الدستور.
واعتبرت أن الحوار الذي أجرته الحكومة حيال تعديلات قانون ضريبة الدخل، أفضى إلى إدخال العديد من التعديلات التي طالبت بها فعاليات مجتمعية ونقابية وحزبية واقتصادية، ما يعني، بحسبها، أن لغة الحوار التي طالما كانت سبيلا للإنجاز، تبرهن أنها الطريق الأمثل لحل جميع القضايا العالقة.
وفي مقال بعنوان “الخان الأحمر.. مثال الصمود والمقاومة”، كتبت (الدستور) أنه سواء نفذ “العدو الصهيوني” قرار المحكمة بهدم قرية “الخان الأحمر” شرق القدس المحتلة، أو قرر تأجيل عملية الهدم، فإن هذه القرية التي تشكل إحدى بوابات القدس الخالدة، أصبحت مثالا للصمود والمقاومة ومثالا لوحدة الشعب الفلسطيني، وإصراره على المقاومة، والتصدي للاحتلال الصهيوني العنصري، مشيرة إلى أن المرابطة في “الخان الأحمر”، “هي أهم رسائل المقاومة الشعبية، وبالتأكيد هي رسالة للعدو وللعالم كله، بأن هذا الشعب الأعزل، سيبقى وفيا لأرضه ووطنه، رافضا لسياسات الاحتلال العنصرية الاستئصالية”.
وفي البحرين، كتبت صحيفة (البلاد) أن النظام السوري لم يتوقف عند تهجير مواطنيه من بلدات عدة في ريف دمشق، وتدمير مناطقهم خلال معاركه المستمرة مع المعارضة المسلحة، بل بات يمنع الأهالي من إعادة إعمار بعض المناطق المدمرة نتيجة الحرب، بعدما استولى على بقية ممتلكاتهم في تلك المناطق. وأوضحت الصحيفة، نقلا عن تقارير إعلامية، أن مجلس محافظة ريف دمشق يمنع الأهالي من إعادة إعمار بيوتهم، في الوقت التي تعيش هذه المنطقة تضخما سكانيا كبيرا بعد عودة أهلها من دمشق ومناطق أخرى عقب فرض النظام سيطرته عليها من جديد، الأمر الذي أدى أيضا إلى ارتفاع إيجارات البيوت.
وأشارت اليومية إلى أنه، مقابل ذلك، يسمح النظام لمندوبين تابعين لشركات إيرانية بشراء مساحات كبيرة من الأراضي والبيوت المدمرة في ريف دمشق مقابل مبالغ مالية بسيطة، مستغلين بذلك الأوضاع الراهنة في سوريا، لكنهم في بعض الحالات يدفعون أموالا طائلة في حالة رفض أصحاب هذه العقارات بيعها بسعر زهيد.
من جانبها، اهتمت صحيفة (أخبار الخليج) بدعوة منظمة العفو الدولية الصين إلى كشف ملابسات ما أسمته المنظمة ب”القمع المكثف” لمليون شخص من الأقليات المسلمة في منطقة “شينجيانغ” في شمال غرب الصين، مؤكدة أن هذه المنطقة تشهد “عملية قاسية” لاستعادة السيطرة السياسية عليها في السنوات الأخيرة إثر سلسلة اعتداءات نسبت إلى مجموعات إسلامية أو انفصاليين مسلمين.
ونقلت الصحيفة عن حقوقيين اتهامهم للصين بفتح “مراكز لإعادة تربية الأشخاص” الذين يشتبه بأن لديهم “نوايا عدوانية”، حيث أن معظم هؤلاء من”الأويغور” أو “الكازاخ” وهما أهم اثنيتين مسلمتين في منطقة “شينجيانغ”، موردة، في هذا الصدد، اتهام العفو الدولية في تقريرها، الذي أورد شهادات لأشخاص أودعوا تلك المراكز، بكين بالقيام بـ”حملة حكومية للاحتجاز الجماعي والمراقبة والتلقين العقائدي السياسي والدمج الثقافي القسري”.
وفي لبنان، تناولت الصحف المحلية موضوع انعقاد الجلسة النيابية في ظل عدم تشكيل الحكومة، حيث كتبت صحيفة (النهار) أن “انعقاد الجلسة التشريعية الاولى لمجلس النواب بعد الانتخابات النيابية في ماي الماضي، حركت عجلة التشريع والمصادقة على مشاريع قوانين تحتاج إليها البلاد في عز احتدام أزماتها المتنوعة، تحت ما يسمى بـ”تشريع الضرورة “. وأضافت اليومية أن “الترميم لصورة دولة ومؤسسات وهيبة غائبة ومفتقدة بدا كأنه من وظائف الجلسة التشريعية، بالإضافة إلى الوظيفة الأصلية المتصلة بإقرار مشاريع قوانين تلامس الاولويات الملحة كقانون ادارة النفايات الصلبة أو قانون دعم الشفافية في قطاع البترول وسواهما، الامر الذي يفسر تساهل قوى كان يمكن أن تتحفظ عن الجلسة”.
من جانبها، كتبت صحيفة (اللواء) أن “مجلس النواب الجديد تجاوز إشكاليات التشريع في ظل حكومة تصريف أعمال، وتسلح الرئيس نبيه بري بدستورية الجلسة، مستندا في ذلك على فقرة من القانون التي تنص على أنه عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة”.
وأضافت أنه “بغض النظر عن الموقف من الجلسة من حيث الشكل إلا أن مضمونها كان منتجا، بحيث صادق المجلس في جلسته الصباحية على المشروع الحكومي المتعلق بالادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، كما صادق في الفترة المسائية على أربعة مشاريع واقتراحات قوانين تخص مشروع القانون المتعلق بالمعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، والمشروع المتعلق بالوساطة القضائية، واقتراح القانون الرامي إلى حماية كاشفي الفساد، واقتراح القانون الرامي إلى دعم الشفافية ومكافحة الفساد في عقود النفط والغاز”.
وفي موضوع آخر، نقلت الصحف المحلية قول الرئيس اللبناني، خلال زيارته لنيويورك، بأن “تطورات إيجابية منتظرة في شأن ملف تأليف الحكومة بعد عودته من نيويورك، خصوصا أن الساعات التي سبقت رحلته شهدت اتصالات مع الرئيس المكلف سعد الحريري تؤشر لحلحلة في الملف الحكومي مع عدم استبعاد التوصل إلى صيغة حكومية مقبولة من الجميع على قاعدة لا رابح ولا خاسر”.