أكدت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أنها قامت بإشعار والي إقليم تنغير بالسماح باستئناف الأشغال على مستوى منجم تيويت، المعلقة منذ 16 دجنبر 2015، إثر حادث انهيار حوض لتخزين ومعالجة المخلفات المنجمية في 25 نونبر 2015، مما أدى إلى تسرب مواد سامة. وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، أنه بناء على نتائج الأشغال المنجزة من طرف الشركة المستغلة للحقل المنجمي وتحليلات المياه والتربة من قبل المختبرات المتخصصة (خاصة مختبر التحليلات العلمية والتقنية للدرك الملكي والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصاح للشرب-قطاع الماء)، طلبت الوزارة من والي إقليم تنغير بالسماح باستئناف الأشغال على مستوى المنجم المذكور. وأوضح البلاغ أنه عقب الحادث الذي وقع على مستوى منجم تيويت (إقليم تنغير)، إثر حادث انهيار حوض لتخزين ومعالجة المخلفات المنجمية في 25 من نونبر 2015، ما أدى إلى تسرب مواد سامة، وتطبيقا للقوانين الجاري بها العمل ولاسيما الفصل 55 من القانون رقم 95-10 حول الماء، الذي ينص على أنه “عند معاينة حصول أضرار تهدد الصحة أو الأمن أو السلامة العمومية يمكن للإدارة أن تتخذ التدابير الفورية النافذة للحد منها”، قامت الوزارة، بتاريخ 16 دجنبر 2015، بإشعار عامل إقليم تنغير من أجل إصدار تعليماته بالتعليق الفوري لأشغال الشركة على مستوى الموقع المذكور، إلى حين التمكن من استبعاد كل مصدر ضرر قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين. وكانت الوزارة قد أرسلت مجموعة من اللجان إلى عين المكان، وأجرت تحقيقات حول ملابسات ومسؤوليات الحادث، وأنجزت تقريرا لتقويم الاختلالات المرصودة واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى.

0 534

أكدت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أنها قامت بإشعار والي إقليم تنغير بالسماح باستئناف الأشغال على مستوى منجم تيويت، المعلقة منذ 16 دجنبر 2015، إثر حادث انهيار حوض لتخزين ومعالجة المخلفات المنجمية في 25 نونبر 2015، مما أدى إلى تسرب مواد سامة. وأشارت الوزارة، في بلاغ لها، أنه بناء على نتائج الأشغال المنجزة من طرف الشركة المستغلة للحقل المنجمي وتحليلات المياه والتربة من قبل المختبرات المتخصصة (خاصة مختبر التحليلات العلمية والتقنية للدرك الملكي والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصاح للشرب-قطاع الماء)، طلبت الوزارة من والي إقليم تنغير بالسماح باستئناف الأشغال على مستوى المنجم المذكور.

وأوضح البلاغ أنه عقب الحادث الذي وقع على مستوى منجم تيويت (إقليم تنغير)، إثر حادث انهيار حوض لتخزين ومعالجة المخلفات المنجمية في 25 من نونبر 2015، ما أدى إلى تسرب مواد سامة، وتطبيقا للقوانين الجاري بها العمل ولاسيما الفصل 55 من القانون رقم 95-10 حول الماء، الذي ينص على أنه “عند معاينة حصول أضرار تهدد الصحة أو الأمن أو السلامة العمومية يمكن للإدارة أن تتخذ التدابير الفورية النافذة للحد منها”، قامت الوزارة، بتاريخ 16 دجنبر 2015، بإشعار عامل إقليم تنغير من أجل إصدار تعليماته بالتعليق الفوري لأشغال الشركة على مستوى الموقع المذكور، إلى حين التمكن من استبعاد كل مصدر ضرر قد يشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين.

وكانت الوزارة قد أرسلت مجموعة من اللجان إلى عين المكان، وأجرت تحقيقات حول ملابسات ومسؤوليات الحادث، وأنجزت تقريرا لتقويم الاختلالات المرصودة واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع تكرار مثل هذا الحادث مرة أخرى.

قد يعجبك ايضا

اترك رد