أعفت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي التلاميذ وأولياء أمورهم من وثيقتين مدرسيتين في التعليم الخصوصي كانتا تتسببان في هدر الزمن من أجل الحصول عليها في وقت سابق.
وراسل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يحثهما عن التخلي عن الإجراءات السابقة التي كانوا يقومون بها من أجل تمكين التلاميذ وأولياء أمورهم من وثيقتي الشهادات المدرسية وشهادات المغادرة.
وأوضحت مراسلة أمزازي أن وزارته قررت “إلغاء مسطرة المصادقة من طرف المديريات الإقليمية على الشهادات المدرسية وشهادات المغادرة الصادرة عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي” والاكتفاء بالوثيقة التي ستقدمها المؤسسات التعليمية بهذا الخصوص.
وحث وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مديرات ومديري المؤسسات الخصوصية على أنه “مباشرة بعد توصلهم بطلب كتابي للحصول على الشهادة المدرسية أو شهادة المغادرة من طرف ولي(ة) أمر التلميذ(ة)، الاعتماد على منظومة مسار في استخراج الشهادة المطلوبة وتسليمها للمعني(ة) بالأمر وفق المساطر الجاري بها العمل”.
واعتبرت مراسلة الوزير سعيد أمزازي الجديدة أن اتخاذ هذا القرار بخصوص الوثيقتين المذكورتين جاء “في إطار تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وتوحيدها، وتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين”، ولتخليص التلاميذ وأولياء أمورهم من عناء انتظار مسطرة المصادقة من طرف المديريات الإقليمية على الشهادات المدرسية وشهادات المغادرة الصادرة عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.