علمت “جريدة بيان مراكش” من مصادر مطلعة، أن السلطات المختصة أحالت ملف البرلماني الرئيس السابق لجماعة الويدان والقيادي في حزب السنبلة رشيد بن درويش و نائبه الأول عبد الرحمان بن الشيخ على أنظار المحكمة الإدارية لتبث في قرار عزلهما .
وقد سبق ان قدم والي جهة مراكش آسفي كريم قاسي الحلو ، رسالة إلى الرئيس السابق و نائبه، يطالبه من خلالها بتقديم تفسيرات في مدة لا تتجاوز 10 أيام، حول عدة خروقات جاءت في تقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخليةتتعلق بالتعمير ومنظومة الجبايات ومخلفات اخرى .
بحيث أصدرت المفتشية العامة للإدارة الترابية تقريرها بعد زيارة الجماعة شهر فبراير 2022، من أجل تقييم حصيلة برنامج العمل للفترة 2016 – 2021، والوقوف على اختلالات في ميزانيتي التسيير والتجهيز.
وقد اكتشفت المفتشية العامة خلال الفترة التحقيق وجود العديد من الاختلالات في مجال التعمير والعقار وتسليم الرخص والشهادات، بالإضافة لعدة ملاحظات تخص التدبير المالي للجماعة .