عندما تعصف الكوارث بمجتمعاتنا، يجب أن نتحد ونضع يدا في يد لمواجهة التحديات التي نتعرض لها. إحدى هذه التحديات تأتي في شكل الزلازل، التي يمكن أن تكون مدمرة للبنية التحتية وحياة الناس، وفرصة ثمينة للمسترزقين وتجار الأزمات هدفهم الاغتناء وتسمين حساباتهم البنكية.
في ظل الأزمة التي شهدتها مدينة مراكش وإقليم الحوز ليلة الثامن من شتنبر الجاري إثر الزلزال المدمر الذي تسبب في خسائر كبيرة، قامت العديد من الجمعيات الخيرية والإنسانية والحقوقية بتقديم المساعدات والدعم للضحايا.
لكن ظهر للوجود ما بات يعرف ب “تجار الأزمات” وهم أشخاص يتقمصون ثوب التقوى والعفة ومنهم من يلبس جبة بعض جمعيات المجتمع المدني من أجل استغلال الوضع الطارئ لتحقيق أرباح شخصية على حساب ضحايا الزلزال والقرى المتضررة، بحيث تتلخص أنشطتهم بالاحتيال والاستيلاء على الدعم المالي والتلاعب بالموارد وتجميع المساعدات بالدكاكين ثم حملها إلى بيوتهم في جنح الظلام.
لمكافحة هذه الظاهرة، يجب على الجهات المختصة والمجتمع المدني أن يكونوا على دراية بوجود هؤلاء المحتالين ويتخذوا إجراءات صارمة لمكافحتهم، وكذا تعزيز الشفافية والمراقبة الصارمة عند توزيع المساعدات وضمان وصول الموارد إلى الأشخاص الذين في أمس الحاجة إليها.
بالإضافة إلى ذلك، من واجب المجتمع المدني المشاركة الفعالة في رصد وتقديم البلاغات عن أي نشاط غير قانوني محتمل إلى الجهات المختصة.
في الوقت الذي نذكر فيه بأهمية التعاون والتضامن من خلال العمل المشترك والحذر من تجار الأزمات، من واجبنا تشجيع الجمعيات الجادة والمواطنين النزهاء الذين يسعون لتقديم الدعم اللازم والحقيقي للضحايا المتضررين من الزلزال المدمر.
ومن خلال التعاون واليقظة، يمكننا حماية مجتمعاتنا من المسترزقين وتجار الأزمات لضمان وصول المساعدات إلى من يحتاجون إليها بشكل صحيح.