البرلمان المغربي يقرر إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل.

0 68

قرر البرلمان المغربي إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
جاء ذلك في بيان مشترك تلاه رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي في ختام جلسة عمومية انعقدت بعد ظهر اليوم الإثنين ترأسها إلى جانب رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة.
كما قرر البرلمان المغربي تبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي بمحضر هذه الجلسة متضمنا للمواقف والمداخلات التي تقدم بها رؤساء وممثلو الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين خلال هذه الجلسة؛ وتبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي، أيضا، بالقرارات التي ستتخذ لاحقا.
وندد برلمان المملكة المغربية بمجلسيه بالحملة المغرضة التي تتعرض لها المملكة، والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير 2023.
وسجل باندهاش وامتعاض شديدين هذه التوصية التي أجهزت على منسوب الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوروبية ومست في الصميم بالتراكمات الإيجابية التي استغرق إنجازها عدة عقود.
وأعرب البرلمان المغربي عن أسفه لانصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضللة التي تستهدف شريكا عريقا وذا مصداقية، يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويعتبر ركيزة استقرار ودعامة لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات.
وأمام هذا الانحراف الخطير من مؤسسة تفترض فيها الرصانة والقدرة على التمييز بين الحقائق والمغالطات، والعمل على ترسيخ سمو المبادئ وصون الحقوق والتشريعات، في احترام تام لسيادة الدول الشريكة، فإن برلمان المملكة المغربية بجميع مكوناته، يدين بشدة المحاولات العدائية للمساس بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقات المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمبنية على القيم والمبادئ المشتركة، والمصالح المتبادلة.
كما يعتبر توصية البرلمان الأوروبي تجاوزا غير مقبول لاختصاصاته وصلاحياته، وتطاولا مرفوضا على سيادتِه وحرمة واستقلالية مؤسساته القضائية، معربا عن رفضه المطلق لنزعات الوصاية أو تلقي الدروس من أي طرف كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة.
وأعرب البرلمان المغربي، بكل مكوناته وأطيافه السياسية، عن خيبة أمله إزاء الموقف السلبي، والدور غير البناء الذي لعبته، خلال المناقشات في البرلمان الأوروبي والمشاورات بشأن مشروع التوصية المعادية لبلادنا، بعض المجموعات السياسية المنتمية لبلد يعتبر شريكا تاريخيا للمغرب. ويأسف لتلك المواقف والممارسات التي لا علاقة لها بالصدق والإخلاص اللذين تقتضيهما روح الشراكة.
وأكد البيان إن برلمان المملكة المغربية ليس في حاجة إلى إعادة التأكيد على تمسك المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ؛ حيث تتميز المملكة في محيطها الإقليمي بدينامية مجتمعها المدني وحيوية ساحتها الإعلامية ومصداقية مؤسساتها وآلياتها المستقلة الفاعلة في مجال حقوقِ الأفراد والجماعات، وكذا التزامها الفاعل بالمواثيق الدولية ذات الصلة، ومضيها قدما، بكل إرادية، في ترسيخ وتعزيز دولة المؤسسات والحق والقانون، في إطار التعددية الحزبية والسياسية، وحرية الرأي والتعبير.
وذكر البرلمان المغربي بحرصه على صيانة الحقوق والحريات وسبل ممارستها كاملة، وبممارسته للسلطة التشريعية والتصويت على القوانين ومراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية.
كما يعيد التذكير باختصاصه في التشريع في ميادين منها الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في تصدير وفصول دستور المملكة لسنة 2011، وفي مقدمتها حماية منظومة حقوق الإنسان، والنهوض بها والإسهام في تطويرها، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء.
وإذ يذكر البرلمان المغربي بأنه يعد فاعلا أساسيا في العديد من المنظمات البرلمانية والإقليمية والجهوية والدولية، ويتمتعُ بصفةِ العضوية فيها، يؤكد أنه لم يسبق لأي مؤسسةٍ شريكةٍ أن تجاوزت اختصاصاتِها وتجرأت على دولة ذات سيادة ومؤسساتها وتدخلت في شؤونها الداخلية، بل تَلْتَزِم باحترام استقلالها وترسيخ الثقة المؤسساتية المشتركة.
وشدد البرلمان المغربي على أنه كان دَوْمًا فضاءً للحوار والتواصل مُتَعدد الأبعاد، إذ احتضن العديد من المؤتمرات واللقاءات العامة والموضوعاتية متعددة الأطراف، دوليا وقاريا وإقليميا، تمحورت حول القضايا الراهنة من قبيل مكافحةِ الإرهاب والدفاع عن السلم والديموقراطية والهجرة وحقوق الإنسان والبيئة، وإدماج الشباب في التنمية، والمساواة بين الرجال والنساء وغيرها، ويعتبر أن العديد من المشاريع والبرامج البرلمانية المشتركة بين المؤسستين، هي اليوم موضوع سؤال ومساءلة على ضوء التوصية الأخيرة للبرلمان الأوروبي، كما أصبح التنسيق البرلماني في عدة محاور وقضايا، يطرح إشكالية الثقة، وهل لايزال البرلمان الأوربي شريكا استراتيجيا للبرلمان المغربي.
وأعرب البرلمان المغربي عن رفضه استغلال وتَسْيِيسَ قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنها أحكام قضائية في تُهَمَ غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير، وإنما تتعلق بجرائم من قبيلِ الاتِّجَارِ في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص، تُعَاقِبُ عليها قوانينُ مختلف دول العالم. وفي هذا الصدد، يؤكد البرلمان المغربي على ضرورة احترام حُرْمَة واستقلالية القضاء المغربي، الذي كان حريصا، دوما، على توفير شروط ومُقَوِّماتِ المحاكمة العادلة.
وأضاف البيان أن “قرارُ البرلماني الأوروبي قد قوض أُسُسَ الثقة والتعاون بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوروبي، ومَسَّ بالتراكمات الإيجابية التي تحققت على امتداد عقودٍ من العمل المشترك، في وقت كُنَّا نستشرفُ فيه جميعا آفاقَ جديدة وواعدة في العلاقات بين المؤسستين من أجل المزيد من النجاعة والتنسيق لما فيه المصلحةُ المشتركة لشعوبنا”.
واعتبر البرلمان المغربي أن توصيةَ البرلمان الأوربي تنكرت لجميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، التي أُنْشِئَتْ تحديدًا لتكونَ فضاءً للحوار والنقاش الشامل والصريح في إطار الشراكة والاحترام المتبادل ؛ وبذلك تكون قد أَفْرَغتها من مُحتواها وأفقدَتها مغزَاها، وضَرَبَتْ عرضَ الحائطِ بمضامينِ وقرارات اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، والجهود الدَّؤُوبة التي قامت بها اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوربي، منذ إحداثها في أكتوبر 2010، والتي كرستْ، بالملموس، البعدَ البرلماني للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ولعبتْ دورًا هامًّا في تقويةِ ومَأْسَسَةِ العلاقات بين البرلمانين المغربي والأوربي.
ودعا البرلمان المغربي القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورَفضِ الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المُصَانَةِ في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المُفْتَقِدَةِ للمصداقية التي تُرَوِّجُ لها بعضُ الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى.

Le Parlement marocain décide de reconsidérer ses relations avec le PE et de les soumettre à une réévaluation globale
23/01/2023
Le Parlement du Royaume du Maroc a annoncé lundi sa décision de reconsidérer ses relations avec le Parlement européen (PE) en les soumettant à une réévaluation globale, visant à prendre des décisions fermes et appropriées, suite aux dernières positions du Parlement européen à l’égard du Maroc.
Cette annonce a été faite dans une déclaration des deux Chambres du Parlement marocain lue par le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami à lissue dune réunion commune co-présidée avec le président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara et marquée par les interventions des présidents et des représentants des différents groupes et groupement parlementaires et les parlementaires sans appartenance politique.
Le Parlement marocain a ainsi dénoncé la campagne tendancieuse qui cible le Royaume, et dont le dernier acte en date a été ladoption par le PE dune résolution le 19 janvier 2023.
Le Parlement marocain a aussi décidé dinformer la Présidence du PE du procès-verbal de cette séance contenant les positions et interventions des présidents et des représentants des différents groupes et groupement parlementaires et les parlementaires sans appartenance politique lors de cette séance, ainsi que des décisions qui seront prises à l’avenir.
“Le Parlement marocain prend note avec grand étonnement et profonde consternation de cette résolution, qui a gravement nui au capital confiance entre les deux institutions législatives, et porté profondément atteinte aux acquis positifs du travail commun sur plusieurs décennies”, indique-t-on dans cette déclaration des deux Chambres du Parlement, lue par le président de la Chambre des Représentants, Rachid Talbi Alami.
Il regrette que le Parlement européen se soit laissé entrainer par certains milieux hostiles en son sein, dans une campagne daccusations fallacieuses visant un partenaire traditionnel et crédible, qui assume des rôles majeurs dans la protection des droits et libertés, et la défense de la paix et de la sécurité régionales et internationales. Partenaire qui est considéré comme un pilier de la stabilité, du bon voisinage et de la compréhension entre les peuples, les cultures et les civilisations.
Face à cette dérive dangereuse venant dune institution censée faire preuve de discernement, être capable de distinguer les vérités des contrevérités, uvrer à consacrer la primauté des principes et la protection des droits et lintégrité des législations, dans le plein respect de la souveraineté des Etats partenaires, le Parlement du Royaume du Maroc, toutes composantes confondues, dénonce vigoureusement les tentatives hostiles de porter atteinte aux intérêts du Maroc et de ternir son image, ainsi quaux relations profondes et historiques liant le Maroc et lUnion Européenne; relations qui reposent sur un socle de valeurs partagées et dintérêts communs.
Le Parlement marocain considère aussi que cette résolution du PE constitue un dépassement inadmissible de ses prérogatives et attributions, et une attaque inacceptable contre la souveraineté, la dignité et lindépendance des institutions judiciaires du Royaume.
Il exprime ainsi son rejet catégorique des relents de tutelle et des propensions à donner des leçons au Maroc de la part de quelque partie que ce soit et quel que soit le niveau des relations qui la lient au Royaume.
Le Parlement marocain, avec toutes ses composantes et sensibilités politiques, exprime, en outre, sa déception vis-à-vis de la position négative et du rôle non-constructif joué lors des débats et des concertations au sujet du projet de la résolution hostile à notre pays, par certains groupes politiques appartenant à un pays considéré comme un partenaire historique du Maroc, de même quil déplore ces positions et ces pratiques sans rapport avec la sincérité et la loyauté quexige lesprit du partenariat.
“Le Parlement na nullement besoin de rappeler lattachement du Royaume aux droits de lHomme tels quils sont internationalement reconnus”, souligne la même source, ajoutant que le Maroc se démarque en effet, dans son environnement régional, par le dynamisme de sa société civile, la vitalité de son paysage médiatique et la crédibilité de ses institutions et mécanismes indépendants dédiés aux droits de lHomme, ainsi que par son respect effectif des conventions internationales y afférentes, et sa marche volontariste vers la consécration et la consolidation de lEtat de droit et des institutions, dans le cadre du pluralisme politique et de la liberté dopinion et dexpression.
Et le communiqué de poursuivre que le Parlement marocain veille au respect et à lapplication des droits et libertés, exerce le pouvoir législatif, vote les lois, contrôle laction du gouvernement et évalue les politiques publiques. Il est également chargé de légiférer dans des domaines tels les droits et libertés fondamentales énoncés dans le préambule et les articles de la Constitution du Royaume de 2011, et prioritairement la protection des droits humains, leur promotion et la contribution à leur développement, en tenant compte du caractère universel de ces droits et de leur indivisibilité.
Le Parlement marocain est un acteur majeur au sein de nombreuses organisations parlementaires, régionales et internationales, précise la même source, notant que force est de constater quà aucun moment une institution partenaire navait outrepassé ses attributions pour sattaquer de la sorte à un Etat souverain et à ses institutions en simmisçant dans ses affaires internes, au moment où elle est tenue de respecter son indépendance et de consolider la confiance institutionnelle commune.
“Le Parlement marocain était toujours un espace de dialogue et de communication multidimensionnel. Il a abrité de nombreux congrès et rencontres publiques et thématiques multilatérales, aussi bien sur les plans international que continental et régional, ayant traité des questions dactualité, notamment la lutte contre le terrorisme, la défense de la paix, la démocratie, la migration, les droits humains, lenvironnement, lintégration des jeunes dans le développement, légalité hommes/femmesetc”, rappelle le communiqué, relevant que de nombreux projets et programmes parlementaires communs entre le Parlement marocain et son homologue européen font aujourd’hui l’objet d’interrogations et de questionnements légitimes, à la lumière de ladite résolution. Il en va de même pour la coordination parlementaire sur plusieurs thèmes et dossiers, du fait de cette remise en cause de la confiance, la question étant de savoir si le Parlement européen est toujours un partenaire stratégique du Parlement marocain.
Par ailleurs, le Parlement marocain rejette linstrumentalisation et la politisation daffaires relevant de la compétence de la justice pénale et du droit commun ; affaires ayant fait lobjet de poursuites voire de condamnations pour des faits nayant aucun lien que ce soit avec une activité journalistique ou la pratique de la liberté dopinion et dexpression.
Ces affaires, selon le communiqué, portent en effet sur des faits de traite dêtres humains, de viol, dagressions sexuelles ou dexploitation de la vulnérabilité des personnes, passibles de peines lourdes tel que dusage de par le monde.
A cet égard, le Parlement marocain réitère la nécessité de respecter le caractère souverain et lindépendance de la justice marocaine, qui a constamment et scrupuleusement veillé à garantir les conditions et les fondements du procès équitable.
Le Parlement marocain considère que la résolution du Parlement européen a sapé les bases de confiance et de coopération entre les parlements marocain et européen et nui aux acquis positifs accumulés au fil de décennies daction commune, au moment où nous aspirions tous à de nouvelles perspectives prometteuses dans les relations entre les deux institutions vers davantage defficience et de coordination au service de lintérêt commun de nos peuples.
Et de soutenir que cette résolution du PE a sciemment contourné tous les mécanismes institutionnels de dialogue et de coordination, lesquels avaient précisément été créés pour servir de cadre de dialogue et de débat franc et sans exclusive, à la hauteur du partenariat et du respect mutuel.
“Cette résolution a vidé ces mécanismes de leur sens et finalité, bafoué les contenus et résolutions des rencontres bilatérales et multilatérales, ainsi que les efforts inlassables menés par la Commission Parlementaire Mixte Maroc-UE depuis sa création en octobre 2010, laquelle avait jusqualors concrétisé la dimension parlementaire du partenariat entre le Maroc et l’UE et joué un rôle important dans le renforcement et l’institutionnalisation des relations entre les parlements marocain et européen”, déplore-t-on.
Dans ce sens, le Parlement marocain appelle les forces politiques européennes à faire preuve de sagesse et de discernement et à rejeter tout amalgame délibéré entre les droits de l’Homme, protégés au Maroc par la Constitution, les lois et les institutions, dune part, et les allégations véhiculées par certaines parties et organisations connues pour leurs positions hostiles et dogmatiques à lencontre du Maroc, d’autre part.

Moroccan Parliament Decides to Reconsider its Relations with European Parliament and to Subject Them to Overall Assessment
Rabat – Moroccan Parliament announced Monday its decision to reconsider its relations with the European Parliament (EP) and to subject them to an overall assessment, in order to take appropriate decisions, following the latest positions of the European Parliament towards Morocco.
This announcement was made in a statement of the two chambers of the Moroccan Parliament, read by the Speaker of the House of Representatives, Rachid Talbi Alami at the end of a joint meeting co-chaired with the Speaker of the House of Councillors, Enaam Mayara, which was marked by the speeches of the presidents and representatives of the various parliamentary groups and groupings and parliamentarians without political affiliation.
The Moroccan Parliament condemned thus the insidious campaign waged against the Kingdom, the latest of which was the resolution voted by the EP, on January 19, 2023.
The Moroccan Parliament also decided to inform the European Parliament Presidency of the minutes of this session containing positions and speeches of the presidents and representatives of the various parliamentary groups and groupings, and MPs without political affiliation during this session, as well as the decisions that will be taken.
“The Moroccan Parliament took note with profound astonishment and resentment this resolution which has seriously harmed the trust between the two legislative institutions and undermined their decades-long strategic partnership,” said this statement of the two Chambers of the Parliament, read by the Speaker of the House of Representatives, Rachid Talbi Alami.
It regrets that the European Parliament has allowed itself be dragged, by some hostile parties within it, into a misleading campaign targeting a long-standing and credible partner that plays major roles in protecting rights and freedoms, as well as safeguarding regional and international peace and security.
Morocco is, in this regard, a pillar of stability, good neighborliness and understanding between peoples, civilizations and cultures, adds the statement.
In the face of this dangerous drift by an institution that is supposed to distinguish between truth and fallacies, by endeavoring to cement the supremacy of principles and safeguard rights and freedoms in full respect for its geographical competences and powers and the sovereignty of partner and friendly states, the Parliament of the Kingdom of Morocco, with all its political components and organs, strongly condemns the attempt to harm Morocco’s interests and smear its image, and the distinguished and long-standing relations between Morocco and the European Union that are based on common values and principles, as well as mutual benefits.
It also considers the European Parliament’s resolution an unacceptable transgression of its own competences and an improper infringement on the sovereignty and independence of Moroccos judicial institutions, underscoring its refusal to exert guardianship over Morocco or to receive lessons from any party, regardless of the level of relations that bind it to the Kingdom.
The Moroccan Parliament, with all its components and political spectrum, expresses its disappointment at the negative attitude and the non-constructive role played during the discussions in the European Parliament and the consultations on the draft recommendation, by some political groups belonging to a country that is a historical partner of Morocco. It regrets those attitudes and practices that have nothing to do with the loyalty and sincerity that partnership requires.
“The Parliament of the Kingdom of Morocco does not need to reaffirm their adherence to human rights as they are internationally recognized,” says the same source, adding that Morocco is thus distinguished in its regional environment by the dynamism of its civil society, the vitality of its media arena, the credibility of its independent institutions and effective mechanisms in the field of the rights of individuals and groups, as well as its active commitment to relevant international conventions, in addition to its commitment to further consolidate and strengthen the rule of law and institutions, within the framework of political pluralism and freedom of opinion and expression.
The statement underlines that the 60-year old Moroccan Parliament guarantees rights and freedoms and the means for their full exercise. It exercises legislative power, votes on laws, monitors government work and evaluates public policies, including the fundamental rights and freedoms stipulated in the Kingdoms 2011 Constitution, mainly the protection and advancement of the human rights and their contribution to their development while taking into account the universal nature and their indivisibility of those rights.
The Moroccan Parliament is a key player in many regional and international parliamentary, organizations and enjoys membership within these entities, says the same source, adding that no partner organization has ever transcended its competencies, dared to attack a friendly country and its institutions, or interfered in its internal affairs. Rather, it is committed to respecting sovereignty and fostering mutual institutional trust.
The Moroccan Parliament is a venue for multidimensional dialogue. It has hosted many international, continental and regional conferences and public and thematic meetings, centered on current issues such as combating terrorism, defending peace and democracy, immigration, human rights, environment, and the integration of Youth in development, equality between men and women, etc, recalls the statement.
Moreover, the Moroccan Parliament rejects exploiting and politicizing cases falling within the criminal judiciary authority, and in respect of which judicial rulings have been issued on charges that are not at all related to any journalistic activity or the exercise of freedom of opinion and expression.
These cases, according to the statement, are rather related to crimes such as human trafficking, sexual assault and exploitation of persons vulnerability, acts that are punishable by the laws of different countries in the world.
In this regard, the Moroccan parliament stresses the need to respect the sanctity and independence of the Moroccan judiciary, which has always been keen to provide the conditions and requirements for a fair trial.
The Moroccan Parliament considers that the European Parliament’s resolution jeopardizes the capital of trust and cooperation between the Moroccan and European parliaments and the progress accumulated over decades of joint work, at a time when we were all looking forward to new and promising horizons for greater efficiency and coordination between the two institutions for the common good and interest of our countries.
The statement says that the European Parliaments resolution deliberately ignores the institutional mechanisms for dialogue and coordination, which was established specifically to be a platform for comprehensive and frank dialogue within the spirit of partnership and mutual respect.
This violates the contents and decisions of the bilateral and multilateral meetings and the tireless efforts carried out by the Parliamentary Joint Parliamentary Committee Morocco-European Union, is currently doing since its inception in October 2010, which concretely enshrined the parliamentary dimension of the partnership between Morocco and the European Union and played an important role in strengthening and institutionalizing relations between Moroccan and European MPs, explains the same source.
In this sense, the Moroccan Parliament calls upon the European political forces to show wisdom and discernment, and to reject any deliberate confusion between human rights that are protected in Morocco by the constitution, laws and institutions on the one hand, and the victimhood claims advanced by some parties on the other hand.
 

قد يعجبك ايضا

اترك رد