التقرير السنوي للمكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب حول الوضع الحقوقي لسنة 2018 ·‎

0 4٬428

الـمقـد مــــة :
السيدات والسادة ممثلات وممثلي الهيئات الصحفية ووسائل الاعلام
الزملاء والزميلات ممثلي الهيئات الحقوقية والنقابية الحاضرة معنا
باسم المركز الوطني لحقوق الانسان أرحب بكم وأشكركم على تلبية دعوتنا لحضور هذه الندوة الصحفية لتقديم تقريره السنوي 8201 لما تم رصده بشكل مباشر أو من خلال وسائل الاعلام بصفة عامة، وكذلك من خلال التقارير الوطنية والدولية الرسمية وغير الرسمية وعدد من نتائج وخلاصات الندوات الدراسية.

يضم هذا التقرير الذي أعده المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب ، موجزا لأهم مستنتجات الرصد، والتتبع لمختلف الأحداث والوقائع، المتعلقة بواقع حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2018، والتي استطاع المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب جمع المعطيات بشأنها، عبر أكثر من 136 موقع رصد داخلي،(متكونة بين لجن الرصد والتتبع على الصعيد الوطني، إضافة إلى أعضاء المركز منسقين ومنتدبين داخل المغرب وخارجه )، بالإضافة إلى ما تم رصده من خلال الممارسة اليومية، أو من خلال وسائل الاعلام بصفة عامة، وكذلك من خلال التقارير الوطنية والدولية الرسمية وغير الرسمية وعدد من نتائج وخلاصات الندوات الدراسية والتي يمكن الرجوع إليها ضمن صفحات هذا الكتيب، فإن ما يمكن استخلاصه بعد قراءة هذه التقارير، أنه في مقابل تمادي السلطات في خرق حقوق المواطنين سنة بعد أخرى، هناك بوادر تبلور وعي لدى المواطنين نساء ورجالا، وشيبا وشبابا، برفض انتهاك حقوقهم والاستمرار في تجاهل مطالبهم، و/أو حرمانهم من حقوقهم الأساسية، وهو وعي تجلى في قيم التضامن، والسلمية ورفض المماطلة أو التسويف، و في الاستعداد للتضحية رغم المواجهة العنيفة للقوات العمومية لاحتجاجاتهم، التي تغتنم مثل هذه الفرص للانتقام من النشطاء والمناضلين ولإظهار قدرتها على خنق ومواجهة المحتجين لثني الآخرين عن ذلك عوض فتح الحوار مع المحتجين المتضررين والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية التي تتشابه في العديد من المناطق، ومن أهمها : 
ـ رفع التهميش والحيف 
ـ تحسين الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية خاصة الحق في الصحة والسكن اللائق 
ـ مراجعة القرارات السياسة اللاشعبية المتخذة من طرف الحكومة أو الدولة 
ـ القضاء على الفساد مع ربط المسؤولية بالمحاسبة وتنزيل الشفافية وتكافؤ الفرص
ـ التشغيل ووضع خطط لمواجهة تفشي العطالة، وخاصة بين صفوف حاملي الشهادات 
ـ ضمان حرية التعبير والتظاهر السلمي .

إن تقييمنا بالمركز الوطني لحقوق الانسان لوضعية حقوق الانسان ببلادنا من خلال الملفات والقضايا التي نواكبها على مستوى المركز والذي نعتمد فيه المرجعية الكونية لحقوق الانسان ومدى إعمال الدولة المغربية لالتزاماتها بهذا الصدد ، يظهر جليا أن المغرب لازال بعيدا عن مقومات دولة الحق والقانون بحكم غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الدولة للنهوض بمجال حقوق الانسان .
فقد لوحظ بالملموس توجه سياسة الدولة نحو التراجع عن المكاسب الحقوقية واستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وتردي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ما جعل المواطنين و المواطنات، الذين لم يعد بإمكانهم السكوت على تدهور وضعيتهم الاجتماعية ، ليدفعوا مقابل ذلك ثمنا غاليا تمثل في العنف الذي سلط عليهم و تسبب لهم في جروح متفاوتة الخطورة والاعتقالات والتعذيب ومحاكمات أفضت إلى سنوات من الاعتقال في حق نشطاء وصحفيين ومحاميين إضافة إلى مبالغ خيالية للغرامات والتعويض، على سبيل المثال لا الحصر نشطاء حراك الريف، ومحتجي جرادة، مما يؤكد أن الدولة عوض أن تلتفت إلى مشاكل المواطنين لحلها، فإنها تزيد في تأزيمها، مما يجعل من هذه السياسة القمعية سياسة ممنهجة للدولة وليس مجرد تجاوزات تحصل بين الحين والآخر.
ومن الطبيعي أن تكون النتيجة في مثل هذه الظروف تدني ثقة المواطن بالدولة إلى أدنى مستوى لها منذ فترة الربيع العربي. ومن جانب آخر، تدنت ثقة المواطنين بممثلي الأمة، كما تواترت أحاديث حول تدخلات في شؤون القضاء، خاصة في قضايا محدودة وذات حساسية والتي اهتز لها الرأي العام .


واستنادا على القانون الأساسي والنظام الداخلي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، الذي يهدف الى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة بما نص عليه دستور المملكة من حقوق وما أكدته المعاهدات والمواثيق الدولية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها من مبادئ، والإسهام في ترسيخ حقوق الانسان في المملكة على صعيد الفكر والممارسة، وقبل الخوض في مضمون التقرير، تجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان يتعهد بالاستمرار في تأدية رسالته الحقوقية بمسؤولية وجرأة واستقلالية،.

بفضل إرادة وجهود مناضليه الشرفاء، وبفضل وضوح رؤيته واستراتيجيته في القيام بمهمته السامية، التي تتجلى في الدفاع عن حقوق الإنسان في شموليتها وفق المبادئ المتعارف عليها كونيا. 
وفي هذا السياق يقدم المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب تقريره السنوي للرأي العام الوطني والدولي في المحاور والنقاط التالية :

الفهرس
الصورة العامة لحالة حقوق الإنسان بالمغرب
– المحور الأول : الحقوق السياسية والمدنية وحرية التعبير :
 الحريات العامة.
 الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي .
 المدافعات/ون عن حقوق الانسان
 وضعية الإعلام وحرية الصحافة.
 الحق في الحصول على المعلومات ومؤشر الفساد
– المحور الثاني : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية :
 الحق في التعليم .
 الحق في السكن .
 الحق في الصحة .
 معضلة استقلالية القضاء وإشكالية المحاكمة العادلة .
 سلوك السلطة وممارسات رجال الامن .
 الحق في السلامة الجسدية وعدم الخضوع للتعذيب.
 وضعية المؤسسات السجنية وحقوق السجناء .
 القدرة الشرائية وحقوق المستهلك والسلم الاجتماعي .
 الحق في بيئة سليمة.
– المحور الثالث : حقوق الفئات الأكثر ضعفًا، وحاجتها للحماية :
 حقوق المرأة .
 حقوق الطفل .
 حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة .
 الهجرة واللجوء
 الحق في بيئة سليمة.
 توصيات.
 خلاصة:
 تقييم حول مدى وفاء المغرب بالتزاماته بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان 
 ملحق : مراتب المغرب في التصنيفات الدولية .

 الصورة العامة لحالة حقوق الإنسان بالمغرب
سجل المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب ان وضعية حقوق الإنسان ببلادنا، في سياق وطني عام، يتسم بتراجعات كبيرة ملحوظة للدولة المغربية عن العديد من المكتسبات الحقوقية، التي حققتها الحركة الحقوقية والقوى الديمقراطية والحركات الاحتجاجية وبالملفات المطلبية، عبر نضالات مريرة كلفت الكثير من المجهودات ومن التضحيات، وقد شملت هذه التراجعات تراجعا خطيرا لواقع حقوق الإنسان في المغرب بشتى المجالات مما جعل الوضع في المغرب يعيش حالة غليان بين سياسات الحكومة وقرارتها وبين تطلعات المواطنين وتوقعاتهم، لم يشهد عام 2018 مستجدات جوهرية على صعيد أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، حيث سيطر على العلاقة بين الجانبين بشكل عام حالة من عدم الانسجام وانعدام الثقة وساد المزاج الشعبي خلال العام المذكور درجة عالية من التوتر والقلق وحتى الخوف من المستقبل، ولم تحدث القرارات التي تبنتها الحكومة في مجالات تحسين الأداء ومحاربة الفساد الصغير والمتوسط وهو ما خلق حالة القلق السائدة على مستوى الجماهير، كما ساهمت الظروف الإقليمية والدولية في تأزيم الأوضاع الداخلية، خاصة في تعميق درجة القلق الشعبي حيال قرارات الحكومة سواء على صعيد السياسات الاقتصادية أو تلك التي تم تبنيها في مجال التربية والتعليم العام، واستهدفت التغييرات في المناهج المدرسية وتفعيل نظام الخدمة الاجبارية تحت عنوان إصلاح العملية التربوية.


كما ارتفعت الأصوات المطالبة بمحاربة الفساد والتهاون في كشف ومحاسبة مرتكبي الفساد الكبير الذي ينخر جل القطاعات والتي تضيّع على المغرب إمكانية بناء 150 مستشفى حديث ومجهز، بسبب الفساد المستشري في الإدارات العمومية وكانت أبرز المآخذ على الحكومة وأجهزتها، استشراء الفساد على مختلف المستويات، وممارسة المحسوبية والزبونية والوساطة من قبل مستفيدين ومسؤولين رئيسيين، وعجز الحكومة عن ممارسة صلاحياتها الكاملة في تدبير الشأن العام، وارتفاع البطالة لمستويات غير مسبوقة في تاريخ المغرب. 
وهنا يسجل المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب أن الإرادة السياسية لدى الدولة المغربية مقيدة بشكل كبير، والتي تحدها مقاربة النزعة التحكمية والتسلط في التعاطي مع الحريات والحقوق، والتي من خلالها تتملص الدولة المغربية من التزاماتها الدولية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ليس فقط بسبب عدم إعمالها لمقتضيات الاتفاقيات والعهود الدولية التي وقعتها وصادقت عليها وألزمت نفسها دوليا بإقرارها واحترامها، أو نتيجة لعدم اكتراثها بتوصيات اللجن التعاهدية والمقررين الخاصين والخبراء وفرق العمل، وتجاهلها لتقارير وملاحظات المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والوطنية، حيث تترتب على سلوكيات عدد من ممثلي السلطة والقوات العمومية انتهاكات مسترسلة لحقوق الإنسان بكافة أشكالها، مما تسبب في تفاقم الوضع الحقوقي بالمغرب، و الأمر يرجع إلى عدم قدرة عدد من مؤسسات الدولة، على التأقلم والانصياع لالتزامات الدولة المغربية بالمعاهدات الدولية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، فيما يخص النهوض بأوضاع حقوق الانسان وحمايتها، وإنما أيضا بفعل تصعيدها لهجومها على حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية، وعلى المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وعلى المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والوطنية، لثنيها عن أداء رسالتها الحقوقية المتمثلة في لفت انتباه الدولة إلى التزاماتها، وإلى ما تقوم به من انتهاكات تضرب في الصميم هذه الالتزامات.
وهو ما جعل وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2018 تعرف تقلبات حادة، بين تبني الدولة المغربية لخطوات مؤسساتية إيجابية ومهمة، في سبيل تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وبين تراجعات خطيرة عن المكتسبات، تجلت أساسا في تبني سياسة التضييق في حق بعض منظمات المجتمع المدني، خاصة الحقوقية منها، فضلا عن تراجعات في العديد من مجالات حقوق الإنسان.
وإذا ما أمعنا النظر في سلوكياتها، فإننا نتلمس وجود عقبات بنيوية جمة، في الإرادة السياسية لدى الدولة المغربية، حيث أن أصحاب “التعليمات” يشتغلون بمعزل شبه منفصل عن هذه الإرادة السياسية، مما تترتب عنه مظاهر انفلات وتجاوزات في الاعتقالات العشوائية التعسفية بمجموعة من المناطق، والتضييق على عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وممارسة التضييق على الحق في التنظيم، فضلا عن الاستعمال المفرط، للقوات العمومية في حق عدد من الوقفات الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية، والتظاهرات السلمية، وهو ما يضعنا أمام حقيقة واضحة، وهي الخط المتعرج والسير المترنح والانتكاسات المتتالية التي تعيشها حقوق الإنسان بالمغرب؛ وذلك من خلال تواتر ادعاءات التعذيب، والمنع المطرد للحق في التظاهر السلمي، واستخدام العنف المبالغ فيه والمتكرر ضد المواطنين في الشارع العام، المقترن بالخرق السافر لقوانين تفريق التجمعات، مع محاصرة المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان وإعاقة عملها، عبر منعها من ممارسة أنشطتها داخل الفضاءات العمومية، ورفض منحها وصولات الإيداع القانونية، وعدم الامتثال للأحكام الصادرة من طرف المحاكم المغربية بهذا الخصوص، وازدراء سيادة القانون.
وعلاقة بموضوع حراك الريف، الذي يجسد الانتكاسات الحقوقية التي يشهدها المغرب، يمكن الحديث وبدون أي تحفظ، أن نهاية سنة 2018 أعلنت عن بداية نشوء بوادر وضع مشحون بكل دواعي الاحتقان في جل مناطق ربوع المملكة على إثر الاحكام القاسية التي تم النطق بها على نشطاء الحراك.


وهنا سجل المركز ان فيما يتعلق بمحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا قدره 1,6%، بالمقارنة مع سنة 2017. وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع المواد الغذائية ب 2,7%، والمواد غير الغذائية ب 0,7%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,2% بالنسبة “المواصلات”، وارتفاع قدره 2,5% بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”. ولا تزال ظاهرة الفوارق الكبيرة أهم ما يمز مستويات المعيشة في المغرب، حيث أن ثلثي الأسر تنفق أقل من معدل الإنفاق الوطني. أما ظاهرة الهشاشة والفقر، فرغم ضعف مستواها بالوسط الحضري، حيث يبلغ معدلها7,9% ، فإنها تظل ظاهرة قروية بامتياز، حيث وصل معدلها 19,4% في 2017، بعد ما كان في حدود 30% في 2001. وفيما يتعلق بالحقوق الشغيلة، تم تسجيل استمرار واقع البطالة، وهشاشة الشغل وضعف حماية الشغيلة، وهي السمات التي تؤيدها الأرقام الرسمية رغم عدم دقتها؛ حيث بلغت النسبة السنوية للبطالة 9.4% (1.105.000معطل)، 
وتراوحت بين %8.7 في الفصل الثاني و10% في الفصل الأول من السنة. واجمالا، تميزت سنة 2016 بإقرار مجموعة من القوانين، تستهدف أساسا التراجع عن طائفة من مكاسب التقاعد، وذلك من خلال: – رفع الخدمة الدنيا للاستفادة من التقاعد النسبي من 15 إلى 18 سنة للنساء ومن 21 إلى 24 سنة بالنسبة للرجال. – رفع السن القانوني للإحالة على التقاعد من 60 إلى 63 سنة. – تخفيض النسبة السنوية المعتمدة لاحتساب المعاش من %2.5 إلى %2 وتخفيضها في حالة التقاعد النسبي من %2 إلى %1.5،تخفيض الأجر المرجعي لاحتساب المعاش والذي حدده القانون الجديد في متوسط عناصر الأجرة برسم 96 شهرا الأخيرة بدل أجرة الشهر الأخير من العمل. – رفع نسبة الاقتطاع الشهرية من 10% إلى 14%من الأجر.
وبناء على الاحصائيات الرسمية وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 20.2 مليار درهم نهاية يوليوز 2018، مقابل 18.2 مليار درهم في نفس الفترة من السنة الماضية، حيث أن هذا العجز يعزى إلى الرصيد السلبي ب 15.9 مليار درهم للحسابات الخاصة للخزينة ولمصالح الدولة التي يتم تدبيرها بكيفية مستقلة ،حيث أن المداخيل العادية بلغت 158.9 مليار درهم مقابل 133,7 مليار درهم عند متم يوليوز 2017، بزيادة نسبتها 18.8 في المائة، بفضل دفعة استثنائية بقيمة 24 مليار درهم من “الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي” لفائدة الميزانية العامة، وباستثناء هذه الدفعة، سجلت المداخيل العادية ارتفاعا بنسبة 0.9 في المئة ، مبرزة أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع المداخيل غير الضريبية بنسبة 202.1 في المائة، والرسوم الجمركية بنسبة 12.8 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 5.5 في المائة، مقرونة بانخفاض الضرائب المباشرة بنسبة 2.2 في المائة وحقوق التسجيل و التنبر بناقص 1.8 في المائة.
اما بخصوص النفقات برسم الميزانية العامة، فقد سجلت تراجعا بنسبة 4.7 في المئة لتبلغ 180.9 مليار درهم خلال السبعة أشهر الأولى من 2018 ، بفعل انخفاض تحملات الدين المدرج في الميزانية بنسبة 27 بالمائة، المقرون بارتفاع نفقات التسيير بـ 2.9 في المائة ونفقات الاستثمار بزائد 3.1 في المائة، للالتزامات المتعلقة بالنفقات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشير مسبق للالتزامات، ارتفعت إلى 307.5 مليار درهم متم يوليوز 2018، لتمثل نسبة 58 في المائة مقابل 57 في المائة متم يوليوز 2017 ، فيما سجل المصدر ذاته أن النفقات بلغت 67.4 مليار درهم مع الأخذ بعين الاعتبار تحويل مبلغ 26.3 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة، موضحا أن هذه النفقات تشمل الجزء المحسوب على الخزينة، برسم المبالغ المسددة، والخصومات، والمبالغ المستردة من الضرائب لـ 1.1 مليار درهم.
وهنا يبقى رصيد جميع الحسابات الخاصة للخزينة كان سلبيا ل 17.3 مليار درهم، مشيرة إلى أنه عدا التحويل الاستثنائي لمبلغ 24 مليار درهم من “الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي” لفائدة الميزانية العامة، فإن رصيد الحسابات الخاصة للخزينة كان إيجابيا ب6.7 مليار درهم. وأوضحت النشرة أنه على مستوى مداخيل مصالح الدولة التي تدبر بكيفية مستقلة، فقد بلغت 2.2 مليار درهم مقابل 1,2 مليار درهم متم يوليوز 2017 ، بارتفاع نسبته 81 في المئة ، مضيفة أن المصاريف بلغت 764 مليون درهم مقابل 913 مليون درهم سنة قبلها ، وذلك بانخفاض نسبته 16.3 في المئة.
وقد تميزت سنة 2018 عن سابقاتها من السنوات، من حيث أن الدولة المغربية، أضحت ملتزمة بالانخراط، أكثر من أي وقت مضى في مسار احترام مبادئ حقوق الإنسان، لكن ما يميز مقاربتها خلال هذه السنة، كونها لا تريد لهذا المسار أن ينسجم مع ما يسعى إلى تحقيقه نشطاء حقوق الإنسان غير الحكوميين، بل كما تشاء، وكما تقدر حاجة المجتمع المغربي، وحسب رؤيتها، في حدود ضرورات تأمين وتحصين بنيانها، ويناسب سياسة ووتيرة الإصلاح التي تتبناها الحكومة ، وهذه المقاربة من وجهة نظرنا، تحيد بشكل خطير عن المسار الديمقراطي الطبيعي والسليم، كما يفقد للتوازن بوصلته الطبيعية، ذلك التوازن الضامن لمبدأ الديمقراطية، القائم بين السلطة الحاكمة من جهة، والمجتمع المدني الرقيب على ممارساتها من جهة أخرى، وفق ما تستلزمه مقومات الدولة الديمقراطية، وبما يؤمن تدبيرا ديمقراطيا لدفة الحكم، بعيدا عن التسلط والهيمنة، وتواطؤ السلطة، الذي يشكل حاضنة الفساد والاستبداد وهنا نشير الى اخر تصنيف صنفت به الأمم المتحدة المغرب في المركز 123 في مؤشر التنمية البشرية لسنة 2018 من أصل 189 دولة شملها التصنيف، ليحتفظ المغرب في نفس المركز منذ سنة 2017.
و احتلت النرويج المركز الأول في هذا التصنيف تليها كل من سويسرا وأستراليا، وإيرلندا وألمانيا، وعربيا جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول حيث احتلت المرتبة 34عالميا، تليها قطر في المركز 37عالميا، والسعودية في المركز 39 عالميا، والبحرين في المركز 43عالميا، ثم سلطنة عمان (48)، والكويت (56).وفي شمال إفريقيا جاءت الجزائر في المركز الأول باحتلالها الرتبة 85 عالميا، تليها تونس باحتلالها المركز 95 عالميا، ثم ليبيا في المركز (108) عالميا ومصر في المرتبة 115 ، والمغرب في المركز 123، مسبوقا بالسلفادور المركز121 دوليا، وقرغيزستان 122 دوليا.
ويلي المغرب في الترتيب كل من نيكارغوا والرأس الأخضر وغواتيمالا، وهنا التصنيف اعتمد على عدة معايير من بينها، الناتج الداخلي الاجمالي، والدخل الفردي، وأمد الحياة، وجودة التعليم ، نسب البطالة، والمساواة بين الجنسين، والمشاركة السياسية للمرأة ورفاهية العيش، وجودة الرعاية الصحية.
وبينما تصل نسبة الرضا عن جودة التعليم في النرويج التي حصلت على المركز الأول إلى 90 في المائة، فإنها بلغت في المغرب 34 في المائة فقط.
كما تصل نسبة الرضا عن التغطية الصحية في النرويج إلى 88 في المائة وسويسرا على 90 في المائة، وألمانيا على 85 في المائة، فإنها تبلغ في المغرب 27 في المائة فقط، ويصل هذا المؤشر في ليبيا التي سبقت المغرب إلى 42 في المائة، وفي مصر إلى 36في المائة، والجزائر 38في المائة.
وتصل نسبة الثقة في القضاء بالمغرب إلى 28 في المائة فقط، بينما تبلغ في النرويج 88في المائة، وسويسرا 78في المائة، وفلنندا 83 في المائة، وتبلغ نسبة الثقة في الحكومة بالمغرب إلى 38 في المائة فقط، بينما تصل في الدول التي تصدرت المؤشر إلى 72 في المائة (النرويج) و82 في المائة(سويسرا).وتصل نسبة الوفيات في صفوف الأمهات بالمغرب إلى 121 امرأة لكن مائة ألف نسمة، بينما لا تتجاوز في النرويج التي احتلت الصدارة 5 نساء لكل مائة ألف نسمة.
وبينما تبلغ حصص المرأة من المقاعد البرلمانية في المغرب إلى 18 في المائة فقط، فإنها تصل في النرويج إلى 41 في المائة، في حين تصل نسبة السكان الذين حصلوا على تعليم عالي في النرويج التي تبوأت الصدارة إلى81 في المائة، بينما تقف في المغرب عند نسبة 32 في المائة.
إن المجتمع المدني المغربي، وخاصة النسيج الحقوقي بكافة تلاوينه ومشاربه، لا يمكن أن يشكل رافعة نحو إقرار دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلا إذا كان مستقلا وجريئا، وهما خاصيتان تتأرجحان بوتيرة نسبية، بين موضوعية وذاتية مواقف النسيج الحقوقي المغربي، لكنهما تتحققان في حصيلة أداءه ومساهماته على أرض الواقع، وبالتالي، فإن محاولة الدولة المغربية تبخيس دورها، ومحاولة إضعافها، في سبيل التحكم في بوصلة المشهد الحقوقي، وهي ممارسات بائدة، غير مجدية، وتزيد الهوة اتساعا، كما تفقد الثقة وتفاقمها، بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، وهي مقاربة لن تزيد الوضع الحقوقي المغربي إلا احتقانا وتراجعا عن المكتسبات، مما يجعلنا نقرأ خطاب الدولة المغربية وكأننا تسعى إلى احترام مبادئ حقوق الإنسان، لكن على طريقتها، وليس كما هو متعارف عليه كونيا.
ويمكن تلخيص نقاط الاختلال في وضعية حقوق الإنسان بالمغرب في النقاط التالية:
– لاحظ المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب تفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب بخصوص ناهبي المال العام، والمتورطين في الفساد المالي، وعجز القضاء والحكومة في محاربة الفساد، وهنا سجل المركز ضعف آليات الرقابة على المال العام كنتيجة لتداخل السياسي والاقتصادي في الممارسة المغربية لتدبير الشأن العام، فالبرغم من وجود عدد من المؤسسات التي تعنى بالرقابة والإفتحاص والتدقيق إلى أن النتيجة الفعلية للممارسة الرقابية وللمسائلة تظل ضعيفة، ومن مؤشرات ذلك حجم الأموال العامة التي تم نهبها، والترتيب المغربي في سلم الرشوة و شفافية مناخ الأعمال، أيضا حجم الفساد والخروقات التي ترصدها المفتشية العامة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أوالمجلس الأعلى للحسابات ومن مظاهر ضعف الرقابة المالية ضعف دور البرلمان في هذا الصدد ما يفقد المغرب سنويا حوالي 5% من ناتجه الداخلي الخام أي ما يعادل 50 مليار درهم، ناهيك عن القرارات التعسفية الغير قانونية التي تتخذها مؤسسات الدولة مما يجعل المواطنين والمقاولات تلجأ الى القضاء وهو ما كلف خزينة الدولة حسب المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل خلال سنتي 2018و2017 حوالي 350 مليار سنتيم ينبغي ان تدفعها خزينة الدولة .
كما أن مؤسسة البرلمان في صيغته وصلاحياته التشريعية والرقابية المعمول بها حاليا، لا سلطة له على أجزاء واسعة من محاور التدبير المالي العمومي، خاصة بعد التطور الكبير الذي عرفته الحسابات الخصوصية للخزينة، والتوجه الحديث لإحداث الوكالات والمؤسسات العمومية التي تشتغل خارج رقابة السلطة التشريعية وهو ما تسبب في اهتزاز صورة المغرب أمام الرأي العام الوطني والدولي، بسبب تبعات الفساد وغياب الشفافية وسوء التدبير واتخاذ قرارات غير ديمقراطية في بعض القطاعات والمرافق الحكومية وهي الأرقام الصادمة التي أماط اللثام عنها موقع استطلاع للرأي الذي أجراه الموقع المتخصص في البحث عن فرص الشغل rekrute.ma، والتي عرت الواقع الحقيقي 
الذي يعيش فيه المغاربة ونظرتهم السوداوية للمستقبل تحت سماء المملكة، ووفقا للاستطلاع المذكور، فإن 91٪ من المغاربة مستعدون لمغادرة المغرب والاستقرار في الخارج، من أجل العمل لو أتيحت لهم الفرصة وهو ما تؤكده احصائيات منظمة الهجرة السرية الدولية حول تزايد المهاجرين غير الشرعيين حيث سجلت في الفترة الممتدة من 2017، الى اليوم وصل الى 47 الف مهاجر سري الى اسبانيا، وهو ما يشكل نصف العدد الذي وصل الى الجارة الشمالية للمغرب مند 1999الى 2017 أي حوالي 95 الف مهاجر خلال عشرين عاما، حيث اكدت المنظمة الدولية للهجرة ان الهجرة السرية عبر البحر الابيض المتوسط في سنة 2018 هي الاكثر ارتفاعا خلال العشرين عاما الماضية حيث بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين خلال سنة 2017حوالي 25101 شخصا وبلغ عدد المهاجرين السريين في سنة 2018 حوالي 22414 شخصا وهو ما تواجهه الدولة بالاعتقالات وممارسة القوة العمومية واستعمال الرصاص الحي في مواجهة المهاجرين بدل ايجاد حلول موضوعية وفتح فرص الشغل، في اطار تكافؤ الفرص، على غرار مقتل الطالبة بكلية الحقوق بمدينة تطوان البالغة 20 سنة المسمات قيد حياتها حياة بلقاسم برصاص حرس الحدود المغربي.
– التضييق على حرية التجمع والتظاهر السلميين والعودة إلى المحاكمات الصورية غير العادلة حيث سجل المركز تصاعد هذا النوع من المحاكمات لاسيما، خاصة نشطاء حراك الريف وجرادة مما أدى إلى التأثر البالغ لحقوق الإنسان، وتراجع الحريات المدنية والسياسية بشكل كبير في سياق حرية التظاهر والتنظيم التي يكفلها دستور 2011.
– لا زالت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي من المفترض أن يعهد إليها الرصد والتحقيق في مزاعم التعذيب وزيارة أماكن الاحتجاز، لم تر النور بعد في المغرب، وهي آليه أقرتها المادة 17 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وسوء المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، حيث كان من المفروض إحداثها في أجل أقصاه سنة واحدة، ابتداء من تاريخ إنفاذ أو المصادقة أو الانضمام للمعاهدة، علما أن المغرب تقدم بأوراق انضمامه في نونبر 2014.
– التضييق الممنهج في حق جمعيات حقوقية وناشطين سياسيين وصحفيين مستقلين، من مؤسسات وطنية ودولية، ومنع للعديد من الأنشطة ومهمات التحقيق، واستمرار التضييق في حق بعض الأقلام الحرة، وتسجيل حالات اعتقال لصحفيين وممارسين في الصحافة الالكترونية، ومعاقبة بعضهم وفق القانون الجنائي، خارج نطاق قانون الصحافة والنشر .
– استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب، رغم وجود قرارات بإعفاء بعض المسؤولين الوزاريين وغيرهم، الذين تورطوا في نهب المال العام او اهداره، ناهيك عن المسؤولين المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة المكلفين بإنفاذ القانون، لم تطلهم بعد يد العدالة.
– وهنا نشير الى تراجع المغرب في سلم الترتيب العام لمؤشر الازدهار والرخاء العالمي منذ ما يفوق عقدا من الزمن، كما فقد درجة واحدة في نفس المؤشر مقارنة بالسنة الماضية، حيث نزل المغرب من الرتبة 102 إلى الرتبة 103 ضمن 149 دولة تضمنها تقرير صادر عن معهد “ليغاتوم” البريطاني، انطلاقا من مؤشرات متعلقة بعدد من المعطيات المرتبطة بمستوى المملكة في مجالات عديدة.
واستنادا لما جاء في تقرير المعهد البريطاني ، فإن المغرب احتل الرتبة 96 في مجال الاقتصاد الجيد، والرتبة 84 في مجال التجارة، واحتل الرتبة 120 في مجال الحكامة، و117 في مستوى التربية والتعليم، والرتبة 45 في مجال السلامة والأمن، والدرجة 130 في مجال الحريات الفردية، و134 في مجال الرأسمال الاجتماعي، و55 درجة في مجال الحفاظ على البيئة، والرتبة 91 في مجال الصحة.
– ومن خلال ما رصده المركزالوطني لحقوق الإنسان من اختلالات همت مجالات الحياة لدى المواطن المغربي، حسب التصنيف الثلاثي لمجالات حقوق الإنسان المعترف به دوليا، نورد ما يلي :
 المحور الأول : الحقوق السياسية والمدنية وحرية التعبير.

 الحريات العامة : 
شهدت هذه السنة، استمرار السلطات المغربية في رفض تسلم ملفات تأسيس بعض الجمعيات واستمرار انتهاك الحق في التنظيم وتأسيس الجمعيات، والامتناع عن تسليم الوصولات القانونية المؤقتة أو النهائية، وهو نستشهد لما تعرض له ملف المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب نفسه بعد مؤتمره الاخير بتاريخ 30/6/2018 حيث تم التلاعب بملفه من طرف سلطات وزارة الداخلية وتزوير بيانات واستعمالها بسوء نية وهو ما جعل المركز يخوض نضالات متواصلة واللجوء الى القضاء والطعن بالزور في مواجهة رجال الداخلية. 
كما سجل المركز تمادي الدولة في التضييق على الحق في التظاهر والتجمع والاحتجاج السلمي المكفول بمقتضى المواثيق الدولية والدستور والقوانين الوطنية، مع تسجيل تنامي الاستعمال المفرط للقوة ضد العديد من الحركات الاحتجاجية الاجتماعية السلمية المطالبة بإحقاق العدالة الاجتماعية والحق في التشغيل وهو ما يبين بالملموس استمرار السلطات المغربية التضييق على حرية الرأي والتعبير وعلى المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، حيث أسيء استخدام مفهوم أمن البلاد لفرض قيود واسعة غير مبررة على حرية التعبير، اضافة الى الأحكام التي اهتز لها الراي الوطني والدولي الصادرة ضد النشطاء الاجتماعيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والتي جعلت المغرب في وضع مكشوف على حقيقته أمام المحافل الدولية التي بلا شك تقف الآن على تقييم مصداقية النظام القضائي المغربي، من خلال الإجراءات المطبقة قضائيا لاسيما في محاكمات الرأي التي ما زالت تخلف موعدها مع التاريخ وهو انتهاك للحق الدستوري في التظاهر السلمي، الذي نص عليه الدستور المغربي في فصله 29وخرقا للمواثيق الدولية.
كما يعبر المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب عن قلقه الشديد من الاعتقالات والمحاكمات السياسية، المغلفة بقضايا الحق العام، مما يؤكد عودة سنوات الانتهاكات في حق الناشطين والسياسيين والحقوقيين والإعلاميين، بصيغة مموهة ، مما يجعل الأمر لا يتعلّق بنزوات فردية أو بشطط في استعمال السلطة من طرف رجال الأمن، وإنما يتعلّق بسياسة ممنهجة، لضرب الهيئات الحقوقية والتنظيمات والتي تتعرض الى الإجهاز على الحريات العامة، وعلى رأسها الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، في استمرار حالات متكرّرة للتضييق على ذوي الاحتياجات الخاصة، والحرمان من حضور أنشطة عمومية، وقمع المعطلين، وقمع الحريات النقابية، وقمع الأشكال التضامنية، والتضييق على مقرات بعض الهيئات النقابية والسياسية وما يسمى المس بالمقدسات، والتجمهر المسلح وغير المسلح، عبر خلق سيناريوهات من قبيل المس بسلامة وأمن القوات العمومية، أو تعييب منشآت عمومية وخاصة، العصيان وعرقلة حركة الجولان في الشارع العام، والتظاهر غير المرخص له؛ وغيرها من الاتهامات الجاهزة، لتجريد العديد من النشطاء السياسيين والنقابيين والحقوقيين، ومعتقلي الحركات الاجتماعية من صفة المعتقل السياسي.
 الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي:
اعتمادا على ما تم رصده من قبل لجن المركز الوطني لحقوق الإنسان، يمكن الاعتراف بأن السلطات العمومية تعاملت بشكل متفاوت مع المظاهرات، منها ما تم السماح له بالتظاهر، ومنها ما تم قمعه، ومنه ما ترتب عنه اعتقال ومتابعة في حق العشرات من الداعين أو المنظمين لهذه الاحتجاجات، واستعمال القوة العمومية والتي عملت على تلفيق تهم الحق العام للمعتقلين والمتابعين للتستر على الطابع السياسي التعسفي للاعتقال، وعمدت إلى متابعة العديد من النشطاء بتهم التحريض على الإرهاب وزعزعة ولاء المواطنين للدولة، وعرقلة الطريق العمومية، والاعتداء على موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لعملهم أو إهانتهم، وتخريب منشآت مخصصة للمنفعة العامة، والاعتداء على ملك الغير، وحيازة وحمل أسلحة بيضاء، وهي تهم جاهزة وملفقة.
إذ أن اعتقالاتهم تمت إما بسبب نضالاتهم أو آرائهم أو مواقفهم من السياسات العمومية، وبالإضافة إلى الأحكام القاسية و الجائرة التي تصدر ضدهم بمختلف المحاكم المغربية ، يخضعون لسوء المعاملة و للتنقيل التعسفي بعيدا عن عائلاتهم ،وللإهمال الطبي بشكل جعل العديد منهم يدخل في إضرابات عن الطعام ،إنذارية و مفتوحة أثرت بشكل ملموس على وضعهم الصحي ،اضافة الى ذلك الى ما يعانونه من ظروف مزرية، ومعاملة قاسية حاطه بالكرامة داخل مختلف السجون المغربية و بالرغم من عدم وجود أية أدلة تدينهم بما ينسب إليهم من تهم وفصول المتابعة ذات الطابع الجنائي و الجنحي ـ التلبسي، مقدما إحصائيات عن عدد الاعتقالات والمحاكمات السياسية على سبيل المثال لا الحصر :
– وزعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة وجدة بتاريخ 17/01/2019ستون سنة سجنا نافذا في حق معتقلي “حراك جرادة”، والبالغ عددهم 18 شخص حيث ان الأحكام صدمات هيئة دفاع المتابعين فهاد الملف وعدد من الهيئات الحقوقية والمدنية بـ”عاصمة الفحم”. حيث انه استئنافية وجدة حكمت على كل من : عبد العزيز بودشيش وأمين امقلش ومصطفى ادعينن بـ3 سنوات ديال الحبس لكل واحد منهما، مقابل سنتين سجنا نافذا في حق رفاقهم “حميد فرزوز، والمليودي بوراسي، وعبد الوهاب آيت احمد، وعبد اللطيف بنعمرات”، الذين حكم عليهم بسنتين ديال الحبس لكل واحد منهم، في الوقت الذي قضت فيه بحبس الناشط رضوان آيت ريموش بالسجن الموقوف التنفيذ لمدة سنتيم بسبب مرضه العقلي، حيث حكمت هيأة الحكم على نشطاء آخرين في نفس الملف بـ4 سنوات سجنا نافذا، ويتعلف الأمر بكل من “يحيى الكيحل، ورضا بزة، وعبد القادر موغلي، والكيحل الطاهر، ومحمد حشابي، والقندوسي يحيى، وغوماتي حسن والمسعودي محمد”.
وتجدر الاشارة الى أبرز حدث سياسي واجتماعي خلال سنة 2018 (المقاطعة) لعدة منتوجات بترولية وغذائية لبعض الشركات التي خاضها المغاربة بشكل شبه جماعي والذي كشف عن فشل السياسات العمومية في مجال التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين و المواطنات بجل ربوع المملكة، كما نستحضر حراك الريف الذي كشف عن تعاطي الدولة للمقاربة الأمنية مع الاحتجاجات السلمية في الحسيمة وامزورن وأجرادة وهو نفس الأسلوب الذي المعتمد مع مختلف الاحتجاجات السلمية المساندة لحراك الريف التي عرفتها عدة مدن مغربية ، والتي استعملت الدولة فيها عدة اساليب لتطويق الاحتجاجات بين المنع والحصار كما استعانت السلطات بالمواطنين لقمع الاحتجاجات، بمجموعة من المناطق وذلك من خلال الاصطدام بالنشطاء والحقوقيين المؤيديين لحراك الريف وتعرض العديد من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات لاعتداءات جسدية، ونفسية ترقى إلى التعذيب، والإهانة، والمعاملة القاسية، على رغم من صدور تقرير من لدن طبيبين أوكلت لهما المهمة من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يتضمن حسب تسريبات إعلامية، وجود آثار تعذيب على جسم 34 معتقلا شملتهم الخبرة الطبية، إلا أن القضاء، خصوصا النيابة العامة، اعتبرت أن الوثيقة لا ترقى إلى سند قانوني.
 المدافعات/ون عن حقوق الانسان
لاحظ المركز ان الدولة تحاول أن تظهر أمام المنتظم الدولي كمدافعة عن حقوق الإنسان، من خلال إصرارها على استصدار توصية من لدن المجلس الدولي لحقوق الانسان، خاصة بحماية المدافعين عن حقوق الانسان، هي نفسها الدولة التي لا تعير أي اهتمام لما يصدر عن الآليات الدولية، التعاقدية منها أو غير التعاقدية، من توصيات تلزمها باحترام حقوق الإنسان؛ كما أنها لم تتخذ بعد الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلى بعض الاتفاقيات والبروتوكولات الاختيارية، خاصة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية. ومن خلال استقراء الوضع التشريعي والقانوني، خلال سنة 2018، نلمس تلكؤ الدولة في إخراج العديد من القوانين التنظيمية المنصوص عليها في دستور2011؛ ويتعلق الأمر بالقانون التنظيمي حول الأمازيغية، والقانون التنظيمي حول هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها. أما مشاريع القوانين التي أعدتها الحكومة، فقد هيأتها في الكثير من الأحيان، بشكل انفرادي ولم تفتح فيها أي نقاش عمومي واسع لأشراك المنظمات السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبيبية ومختلف الفعاليات المهتمة في هذا النقاش، للاستماع إلى وجهات نظرها والأخذ بعين الاعتبار ما تطرحه من مقترحات، بل إنها سعت إلى تهميش حتى البرلمان في إعداد البعض منها، رغم أن هذا الأخير هو صاحب الاختصاص في مجال التشريع. وبهذا الإقصاء الممنهج للجميع، هيأت الدولة عدة قوانين تراجعية، غير متلائمة مع المرجعية الدولية لحقوق الانسان والمواثيق المصادق عليها.
 وضعية الإعلام وحرية الصحافة : 
يتابع المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الواقع المزري للإعلام ببلادنا سيما ما تتعرض اليه الاقلام الحرة من اعتقالات ومحاكمات صورية كما أنه من أهم التراجعات أيضا التي تسجلها تقارير المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية ما تتعرض له حرية التعبير وخاصة الصحافة المستقلة والتي تتعرض لعدة مضايقات من خلال تسخير آلية القضاء لمحاولة تصفيتها وتشديد الخناق عليها، حيث سجل المركز بكل أسف شديد تدني مستوى الإعلام العمومي، وانتقائيته وإقصائه لعدد من الحساسيات والتيارات السياسية والحقوقية المتواجدة في الساحة، من خلال، ويشير المركز إلى تراجع مرتبة المغرب الدولية في مجال حيث أصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود”، تصنيفا جديدا ضمن مؤشر حرية الصحافة في العالم لسنة 2018. وحل المغرب في المرتبة 135 عالميا، مسجلا تراجعا في ممارسة الصحافة بدرجتين، مقارنة مع السنة الماضية، التي تموقع فيها في المرتبة 133، بحسب المنظمة.
كما سجل المركز “الملاحقات القضائية التي تستهدف الصحافيين عبر “ملفات” مُفبْركة هدفها الأساسي هو إخراس كل صوت منتقد للسلطة” ومنهم الصحفيين المعتقلين على خلفية الحراك، مما يشكل استهدافا للمنابر التي أوصلت صوت الريف إلى أبعد النقط على خريطة الوطن، هو استهداف لكاميرات شكلت أعينا يتابع من خلالها العالم ملحمة نضالية خاصة بعد الموافقة على الصيغة الجديدة لقانون الصحافة، التي تجلت في اعتداءات لفظية وجسدية وصلت الى اعتقالات ومحاكمات صحفيين، خلال سنة 2018حيث انتقلت الأحكام السالبة للحرية بالنسبة للصحافيين إلى مشروع القانون الجنائي الجديد. نذكر من بينها على سبيل المثال لا الحصر:

– اعتقال الصحافي حميد المهداوي مدير موقع بديل من طرف المصالح الامنية بالحسيمة أثناء تغطيته لمظاهرة في 20 يوليوز ومتابعته في حالة اعتقال بتهمة «تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بالخطب والصياح في مكان عمومي.» والحكم عليه بعقوبة السجن ثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم ،فيما رفعت محكمة الاستئناف العقوبة الحبسية إلى سنة نافذة، اضافة الى متابعة اخرى طالته امام غرفة الجنايات بالدار البيضاء هي جنحة عدم التبليغ عن جناية، قضت بالحكم عليه ثلاث سنوات سجنا نافذة مما يعتبر تضييقا واستهدافا ممنهجا للأقلام الحرة والحريات العامة سيما ان المركز الوطني لحقوق الانسان سبق وان اشار في تقريره للسنوات الماضية الى التضييقيات والمتابعات التي يتعرض لها موقع بديل في شخص مديره الصحفي حميد المهداوي.
– اعتقال الصحفي توفيق بوعشرين بعد اتهامه باعتداءات جنسية والاتجار بالبشر والاغتصاب على خلفية خطه التحريري والافتتاحيات اللاذعة التي يكتبها بصحيفته اليومية يتنقد فيها شخصيات نافذة. 
– الحق في الحصول على المعلومات ومؤشر الفساد

رغم مصادقة الحكومة على القانون المتعلق بحق الوصول إلى المعلومات، فقد ظل قانونا غير مفعل في ظل تغول الفساد الذي ينخر الإدارات والمؤسسات فهذا النص لا ينسجم مع المعايير الدولية في هذا المجال، وهنا رصد المركز ان مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، يقنن الالتفاف على حق الحصول على المعلومات، فيما يطرح سؤال الإرادة السياسية الحقيقية لدى الدولة في مقابل ذلك تشير تقارير دولية إلى احتلال المغرب مراكز متأخرة في مؤشرات محاربة الرشوة والفساد، وغياب إرادة حقيقة لمكافحة الفساد من خلال عدة مؤشرات” 
وبرغم أن المغرب انخرط في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد سنة 2007″ وتم تعديل مجموعة من القوانين الخاصة بمكافحة الفساد مثل التصريح بالممتلكات والحق في الوصول إلى المعلومة وإنشاء الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ووجود عدد من المؤسسات والآليات لمحاربة الفساد من قبيل المجلس الأعلى للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واللجنة الوزارية لتعزيز النزاهة والشفافية، وغيرها، ينضاف إلى ذلك ما يتضمنه الدستور بهذا الشأن من قبيل الميثاق الأخلاقي حول المرافق العمومية ومبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة.
وانطلاقا من مجموعة من التقارير السنوية الرسمية أو غير الرسمية التي أكدت أن الفساد ينخر الإدارة المغربية، فقد سجلت المملكة تراجعا في محاربة الفساد مقارنة بعدة بلدان عربية، حيث حصلت على 37 نقطة على 100 في مؤشر الرشوة ، مسجلة بذلك تراجعا بنقطتين مقارنة مع السنة الماضية، حيث احتل المركز 88 عالميا وكذا الارقام التي صرحت بها وزارة العدل من خلال توصلها بشكايات على الرقم الاخضر والتي سجلت 7000 قضية رشوة وتم اعتقال 31 متهما في قضايا التعذيب والشطط في استعمال السلطة والرشوة.
– و صنف تقارير دولية المغرب في وضع مُتدنٍّ في مؤشر “سيادة القانون” حيث احتل المرتبة 67 في لائحة ضمت 113 دولة شملتها الدراسة التي تشرف عليها منظمة “مشروع العدالة العالمي”، مسجلا تراجعا بـ7 درجات عن وضعه السابق، حيث جاء المغرب في المرتبة 61 على مستوى مقياس “القيود على صلاحيات الحكومة”، بينما تبوأ الرتبة 59 في مقياس “غياب الفساد”، والمرتبة 84 في “الحكومة المفتوحة”. حيث بوأ المغرب المرتبة 93 في مقياس “الحقوق الأساسية”، والمرتبة 70 في مقياس “النظام والأمن”، والمرتبة 43 في مقياس “التنفيذ التنظيمي”، و54 في “العدالة المدنية”، و84 في مقياس “العدالة الجنائية.

– هنا سجل المركز أن من بين القطاعات الأكثر تضررا من الفساد يبرز بالخصوص قطاع القضاء والشرطة والإدارة والصحة مرتكزا بالسلوكيات المرتبطة بالفساد كالرشوة، واختلاس المال العام، واستغلال السلطة لمصالح شخصية، والمحسوبية في الخدمة المدنية.
– بقياس بعض البيانات الآليات الموضوعة لمكافحة الفساد مثل آليات محاسبة المسؤولين الفاسدين، وقدرة الحكومة على تطبيق آليات تعزز النزاهة، ووجود قوانين كافية حول الإفصاح المالي ومنع تضارب المصالح.

 المحور الثاني : الحقوق الاقتصادية والاجتماعية :

 الحق في التعليم : 
سجل المركز ان التعليم في بلادنا يعيش على ايقاع ضرب الدولة لمقومات الحق في التعليم، عبر التمادي في سن القوانين وتطبيق الاجراءات والتدابير الهادفة لخصخصته، وبشأن الغاء مجانية التعليم تدريجيا من خلال تصديق المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (هيئة استشارية) العام الماضي على توصية بهذا الشأن من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى وبمؤسسات التعليم الثانوي في مرحلة ثانية، مما يعتبر مساساً بحق المغاربة في تعليم مجاني وتراجعا خطيرا في المنظومة التعليمية وقد يدفع التلاميذ والطلبة إلى مغادرة مقاعد الدراسة بسبب عدم قدرة أسرهم على سداد الرسوم، متغاضية عن كونه قطاعا حيويا لا يمكن تسليعه وإخضاعه لمنطق السوق، وغير آخذة بعين الاعتبار انعكاسات هذا التفكيك على مآل حقوق الإنسان الأخرى كالصحة، ومستوى العيش والانتصار لقيم التسامح والتضامن، واكتساب المناعة الفكرية ضد التطرف والإرهاب. وفي هذا السياق، رسمت تقارير دولية أخرى صورة سوداوية ومخجلة عن الوضع التعليمي.
فحسب مؤشر جودة التعليم العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي قدف بالمغرب الى مؤخرة الترتيب بعدما تقدمت دول مثل اليمن التي أنهكتها الحروب ، وهنا أصبح التعليم المغربي في بلادنا أداة لتكريس الفوارق الاجتماعية، بعد تسارع توجه أولياء الأمور نحو التعليم الخاص، خصوصا مع توالي صدور التقارير الدولية والوطنية التي وصفت واقع منظومة التربية والتكوين ببلادنا بالفشل العام الذريع لكل السياسات والمخططات والبرامج العادية والاستعجالية و الميزانيات التي استنزافها بين النهب والتبذير من طرف المسؤولين المشرفين على القطاع في غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة ، مما جعل معدلات الهدر المدرسي في ارتفاع حاد سنة بعد أخرى.
فواقع التعليم يعيش على وقع فوارق خطيرة بالمغرب تصنف بين تعليم ذي جودة عالية بمدارس البعثات الأجنبية والمدارس الخاصة، سيما أن الدولة قامت بتشجيع هذا التوجه بالتساهل الضريبي ، والتشريعي، والرقابي مع المؤسسات التعليمية الخاصة، مما يعتبر ضربا مباشرا لحظوظ تمدرس أبناء الطبقات الفقيرة، وتقليصا لفرص حصولهم على تعليم جيد، ومجاني، وتوسيعا للهوة بين التلاميذ من مختلف الطبقات الاجتماعية، لعامة الشعب بالمدارس العمومية والتي لا يرقى إلى المستوى المطلوب. فالعديد من الأطفال المنحدرين من أوساط فقيرة والعالم القروي لا يتلقون تعليما وتكوينا يضعهم في قلب الاندماج الاجتماعي في ظل هشاشة البنيات التحتية للمدرسة العمومية والاكتظاظ حيث وصلت بعض اقسام المدارس العمومية الى 50 تلميذ/ة بالقسم إضافة، الى سوء الخدمات المقدمة في التعليم العمومي، وإرفاقه بالضغط الممارس على التلاميذ للحصول على نقاط جيدة، يدفع الناس إلى التوجه إلى الدروس الخصوصية، وحرمان التلاميذ، الذين يفتقدون القدرة المادية للأداء مصاريف الساعات الإضافية من القدرة على مواكبة المقررات الدراسية بالمدارس المغربية، التي تنعدم فيها أبسط الظروف للدراسة حيث ينعدم في اغلبها على التجهيزات خاصة بدورات المياه في ظل غياب قوانين تضبط عدد المرافق الصحية بعدد التلاميذ في كل مؤسسة، وتراعي إجبارية توفيرها لذوي الاحتياجات الخاصة ووفقا للإحصائيات المحصل عليها لقد تعرض خلال سنة 2018، حوالي 40 في المائة من التلاميذ و التلميذات، المتراوحة أعمارهم ما بين13و15سنة للعنف الجسدي في الوسط المدرسي، فيما وقع 38 في المائة منهم ضحية ترهيب مرتبط بالجنس في المدرسة.ومن الآمور التي يؤسف لها استمرار ظاهرة العنف المدرسي بكافة اشكاله الجسدي واللفظي والنفسي لعام 8201 ،وزيادة حالات العنف بين الطلبة أنفسهم من جهة وبين الطلبة والمدرسين من جهة أخرى وعدم تمكن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي من وضع استراتيجية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة وخاصة وأنها قد بلغت حدود الاعتداء الجنسي ( الجنس مقابل النقط ). 
وكشفت وثيقة رسمية لأكاديمية التعليم بجهة سوس ماسة ارتفاع نسبة الهدر المدرسي بالنسبة للتعليم الإعدادي، والذي يصل إلى نسبة 12.6 في المائة مسجلا بذلك نسبة تفوق المعدل الوطني مما يزيد الهدر المدرسي بالجهة إلى ان الخريطة المدرسية لا تستجيب لمتطلبات التجمعات السكنية وتزايد اعداد التلاميذ بهذا السلك التعليمي خاصة بالعالم القروي خاصة، وأن غياب الداخليات في جل المؤسسات المحدثة يساهم في الهدر المدرسي، بالإضافة إلى ظاهرة انقطاع الفتيات عن الدراسة بعد مرحلة التعليم الابتدائي، ناهيك أن النسب الإجمالية للتكرار والانقطاع سجلت في السنة الاولى ابتدائي تبين مؤشرا خطيرا يتعلق بارتفاع كبير لنسبة التكرار بهذه المستوى الأول، إذ وصلت هذه النسبة إلى معدل 15.8 في المائة دون أن تعطي تلك الدراسة الاسباب الحقيقية وراء ارتفاع هذه النسبة للسنة الأولى من ولوج التلميذ للمدرسة العمومية، وعلى سبيل المثال لا الحصر: يصل عدد التلاميذ المتابعين لدراستهم بالمدرسة العمومية باختلافه اسلاكها بسوس 530567 تلميذا وتلميذة، فيما يبلغ عدد تلاميذ التعليم الخصوصي 66664 تلميذا وتلميذة يمثلون 11.2 من مجموع التلاميذ بجهة سوس ماسة. 
– وسجل المركز الوطني لحقوق الانسان أن 5 في المائة فقط من الفتيات الفقيرات يتمكن من استكمال دراستهن في التعليم الثانوي الإعدادي، بينما ترتفع هذه النسبة إلى 17 في المائة في صفوف الذكور من الفئات الفقيرة والهشة.
– وهنا يطالب المركز بضرورة إعادة النظر في هيمنة اللغة الفرنسية على مناهج التعليم ببلادنا، حيث بات لزاما على المغرب تدارك الـتأخر الحاصل، في مواكبة الركب العالمي، من خلال اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية أساسية، مع تعميم وتأهيل التعليم باللغة العربية، وتوفير فرص التعليم بالوسائل الحديثة، وإدماج مادة التواصل وفن الخطابة والتعبير في الأسلاك الأساسية من التعليم ،كما يحذر الجهات المسؤولة عن الوضع التعليمي الموبوء بالمغرب ،انه لن يتمكن من تحقيق أهدافه الخاصة بشأن التعليم قبل 50 عاما تقريبا، مشيرا إلى أنه في حال استمرار الدولة على نفس الاتجاهات الحالية، فإن تعميم إتمام التعليم الابتدائي لن يتحقق قبل سنة 2065، في الوقت الذي سيتحقق تعميم إتمام التعليم الثانوي سنة 2080، وحسب احصائيات البنك المركزي فان المغرب يضيع ما بين 8 و9 ملايير درهم سنويا بسبب الهدر المدرسي والتكرار.
– سجل المركز بقلق شديد تنامي الفساد الدي تعيشه الجامعات ببلادنا خلال السنوات الاخيرة حيث احتلت رتبا متدنية ضمن التصنيف العالمي لا فضل 1000جامعة في العالم التي تصدره مراكز البحوث الدولية المختصة في هذا المجال، والاخطر ان الجامعات المغربية تتموقع خارج تصنيف 3000 جامعة عالمية واذا ما تموقعنا عند الاسباب والعوامل التي جعلت الجامعة المغربية تتخبط في هذا الواقع الكارثي والوضع المزرى على كافة الاصعدة والمستويات في الكم والكيف، وهو الامر الذي يدعو الى القلق والاسف والحسرة لمستقبل مؤسساتنا الجامعية المغربية، حيث امتلأت صفحات الجرائد خلال سنة 2018 بالفضائح المالية والاخلاقية لمسؤولي الوزارة والجامعات والكليات بخصوص التحرش وفضائح الجنس مقابل النقط وتزوير النقط، واختلاس المال العام فضلا عن تواجد الاساتذة والموظفين الاشباح وتزوير الديبلومات والشواهد ناهيك عن الرشوة لقبول الطلبة في سلك الماستر والدكتوراه ونذكر على سبيل المثال لا الحصر ما يقع من خروقات بجامعة القاض عياض بمراكش وجامعة ابن زهر بأكادير وجامعة محمد الخامس بوجدة و جامعة مولاي اسماعيل بمكناس…………
– ويستشهد المركز بالأحداث التي زخرت وسائل الاعلام والتي اهتز لها الرأي العام حول ما يعرف بالماستر والدكتوراه مقابل المال او الجنس على سبيل المثال لا الحصر:
– انتشار تسجيل صوتي لأستاذ يساوم فيه طالبا حول مبلغ مالي قدره اربعة ملايين مقابل تسجيل الطالب في سلك ماستر قانون المنازعات فتح بحث قضائي على اثرها وتم اعتقاله .
وهنا يسجل المركز أن نظامنا التعليمي الحالي، يمارس بيداغوجية الإقصاء والتهميش لطلبة ابناء الطبقة الهشة، خلافا لأبناء النفود والمسؤولين وتبقى النتيجة هي ممارسة تمييز مدرسي طبقي محض، ماض بغياب الوظائف الأخلاقية للمؤسسات التعليمية، على الرغم من هذا فإن داء الفساد والاستبداد منع من الاعتراف بالمسؤول عن هذه الحقائق الفظيعة لصالح انتهاج المقاربة التقنية الشكلية التي سلكت المسالك نفسها في تدبير القطاع سواء على مستوى التصور الذي يزداد توجها نحو التخلص من أعباء التعليم العمومي أم على مستوى الآليات التنفيذية التي أغرقت المجال بإجراءات متسرعة لا تنتج غير تدوير الأزمة وتمطيطها في الزمن.
 الحق في السكن : 
رصد المركز استمرار لولبيات مشاريع السكنية الاقتصادية التي تناسلت كالفطر خلال السنوات الأخيرة في عدد من المدن، إضافة إلى مسخ المعمار المغربي الأصيل وتشويهه ،والمنعدمة الشروط الدنيا للعيش الكريم ، في إنجاز التجزيئيات السكنية، كالمساحات الخضراء والمرافق الاجتماعية والرياضية والثقافية، إضافة إلى أن مساحة الشقق، والتي لا تتعدى في أحسن الأحوال 50 مترا مربعا، تجعل هذه الشقق معتقلات بأثمنة تزيد على 40 مليون سنتيم، إذا ما تم احتساب الفوائد عن القروض البنكية التي تبقى الوسيلة الوحيدة المتاحة أمام غالبية المواطنين للحصول على هذه الشقق، التي لا تحترم الخصوصية المغربية ولا تعتبر بديلا سكنيا يحترم كرامة المواطن وإنسانيته.
حيث شرعت في تفريخ التجمعات السكنية على حساب المساحات الخضراء وأماكن الاستجمام، فتحولت المدن إلى ميناء كبير يعج بالحاويات المبعثرة من كل الأصناف والألوان. 
ويظهر من الطريقة التي أنجزت بها هذه المشاريع السكنية غير الإنسانية أن الهمّ الوحيد الذي يشغل بال فئة كبيرة من المنعشين الذين سهروا على بنائها هو توسيع هامش الربح، حتى ولو كان ذلك على حساب راحة المواطنين، وعلى ضوء هذه المشاريع فالمغرب أمام بناء عشوائي مقنن معترف به من طرف الدولة، بل يشكل بالنسبة إليها خطة للقضاء على دور الصفيح، دون أن تدرك السلطات العمومية أنها ساهمت في بناء قنابل سكنية يمكن أن تنفجر في أي وقت، فما معنى وجود مشروع سكني بدون مساحة خضراء ومرافق للعب الأطفال ودور للشباب، وأيُّ معنى لمشروع سكني أشبه ما يكون بزنزانة في السجن، في الوقت الذي يمكن فيه إنجاز بديل سكني بمساحة تتجاوز 80 مترا مربعا احتراما لكرامة المواطن المغربي، وذلك بتقليص هامش الربح وحفاظ الدولة على الوعاء العقاري وتوزيعه بشكل عادل بين المنعشين العقاريين والقطع مع لوبيات العقار التي تستغل الحاجة إلى السكن لمراكمة المزيد من الأموال والخطير أن لوبيات السكن الاقتصادي والاجتماعي ساهمت بشكل كبير في ارتفاع معدلات الجريمة داخل المدن المغربية، حيث تؤكد عدة دراسات أن الجريمة كشكل من أشكال الخروج على قواعد الضبط الاجتماعي ترتبط ارتباطا مباشرا بطبيعة الحياة في المدن، فدخول المجتمع المغربي بشكل سريع في مرحلة تمدن تختلف حضاريا وثقافيا عما اعتاد عليه مما ساهم في زعزعة الكثير من القيم والعادات والمفاهيم التقليدية، وظهرت الكثير من القيم الجديدة، خاصة تلك التي تعطي المال أهمية كبرى، كما أدى إلى تفاقم مستوى الجريمة، خاصة في المناطق والأحياء التي لا تحترم معايير معينة للبناء والعمارة.
وسجل المركز ان هامش الأرباح يصل إلى معدلات قصوى بالنسبة للسكن الفاخر (أزيد من 100 في المائة)، بينما يتجاوز حدود 50 في المائة في السكن المتوسط والاقتصادي، ويتراوح بين 15 إلى 20 في المائة في السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى استفادة المنعشين العقاريين في هذا الصنف من إعفاءات ضريبية ومن أراض عمومية بأسعار تفضيلية، وضمان الدولة للقروض البنكية سعيا منها إلى تشجيع إقبال شرائح واسعة من ذوي الدخل المحدود على اقتناء السكن.
كما لاحظ المركز أن هوامش الربح تقلصت قليلا، لكنها تظل في مستويات مرتفعة جدا تفوق 50 في المائة بالنسبة لمعظم أصناف السكن، بينما لا تقل عن 20 في المائة بالنسبة للسكن الاجتماعي، إذ تؤكد تقارير ودراسات أن الشقة الاقتصادية تكلف تقريبا أقل من 2000 درهم للمتر المربع دون احتساب ثمن الأرض والتجهيز، وهو ما يعني أن كلفة الشقة الاقتصادية لا تتعدى في أحسن الأحوال 150 ألف درهم، ما يضمن للمنعش العقاري حوالي 100 ألف درهم كهامش ربح في الشقة الواحدة. بالموازاة مع الأسعار القياسية التي وصلت إليها الوحدات السكنية، والتي مكنت المنعشين من تحقيق هوامش ربح خيالية، طفت إلى السطح ظاهرة أخرى أكدت مستوى الجشع الكبير الذي بلغته معظم شركات العقار، بما يعرف «النوار» داخل سوق العقار، وهو ما يصطلح عليه قانونيا بالتهرب الضريبي، أن مجموعة من المنعشين العقاريين لم يصرحوا بالقيمة الحقيقية للمباني عند تسجيلها،
حيث تتأرجح نسبة الفرق بين القيمة الحقيقية والقيمة المصرح بها ما بين 15 في المائة و25 في المائة، هناك عدد قليل من المنعشين العقاريين من يصرحون بالمبالغ الحقيقية، في حين أن جل الأطراف المتدخلة تعمل على إخفاء القيمة الحقيقية للصفقات، فبالنسبة للبائع والمشتري، فإن التصريح بقيمة أدنى من قيمة التفويت الحقيقية يعني تقليص الضرائب ورسوم التوثيق والتسجيل ونفقات نقل الملكية الناتجة عن العملية.
 حقوق المرأة : 
لاحظ المركز أن هناك معيقات كبيرة تواجه المرأة في سوق العمل رغم التطورات القانونية في هذا المجال، حيث أن التشريع المغربي ما فتئ يواصل تكريسه للتمييز بين الجنسين، ضدا على المواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فيما تستمر مختلف مظاهر العنف، في ظل غياب الحماية القانونية للنساء في استمرار معيقات قائمة امام تطبيق تدابير الازمة لضمان إنصاف النساء العاملات من حيث الأجور. 
كما أن هناك نقصا واضحا في البيانات والمعلومات الرسمية التي تغطي هذا العنف ولعل ما زخرت به وسائل الاعلام سنة 2018 الى معاناة ألفين و500 عاملة مغربية تم إرسالهن إلى إسبانيا للعمل الموسمي في حقول الفراولة والبقاء بشكل غير شرعي في البلد الأوروبي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية “إفي”. كشفت عن ظروف “صادمة” تعيشها عاملات مغربيات بحقول الفراولة بإسبانيا، من طرف بعض أصحاب الشركات الفلاحية الإسبانية ووسطاء مغاربة، وهو ما خلق ضجة كبرى وصل صداها إلى مستويات دولية، يعشن على وقع التحرش وإرغامهن على ممارسة الجنس والاستغلال والابتزاز الجنسي، خاصة أن غالبية العاملات هن نساء تركن أسرهن من أجل كسب قوت يومهن من أجل الاستمرار في العمل.

ويشير المركز الى دراسة حول واقع وقياس العنف في المجتمع المغربي التي تصدر العنف النفسي أشكال العنف ضد المرأة بنحو 6039 حالة ما يعادل 41 في المائة من إجمالي العنف المسجل ضد المغربيات، منها 840 حالة تتوزع بين الشتم والعنف اللفظي، بالإضافة إلى نحو 200 حالة تهديد بالقتل و903 تهديدات بالتعذيب والضرب و206 حالات تهديد بالطرد من بيت الزوجية تعرض 622 مغربية للعنف الجنسي، منها 65 جريمة اغتصاب و148 حالة تتعلق بإكراه الزوجة على ممارسات جنسية، و119 اغتصابا زوجيا ، ما يقدر 54 بالمائة من النساء المعنفات متزوجات، 90 بالمائة منهن أمهات، وحسب الاحصائيات الرسمية المصرح بها من وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، أكدت أن 73 في المائة من العنف الممارس ضد المرأة، خلال السنة الماضية، يتم بالأماكن العمومية، في حين حددت هذه النسبة خلال سنة 2015 في 9.66 في المائة.

 حقوق الطفل: 
إن أبرز ما اتسمت به الوضعية في هذا المجال خلال سنة 2018 هو إخلال الدولة بتعهداتها في مجال حقوق الطفل وعدم الأخذ بالمصالح الفضلى للطفل في رسم السياسات العمومية وتغييب المجتمع المدني في صياغة الخطط والبرامج للنهوض بأوضاع الطفولة، هذا إلى جانب تفشي انتهاكات خطيرة مست الحق في الحياة والتعليم المجاني والصحة، بالإضافة إلى العنف وسوء المعاملة والاعتداءات الجنسية والتزايد المقلق لجرائم الاغتصاب والاختطاف والشذوذ الجنسي وتساهل القضاء عموما مع المتورطين فيها، وحرمان الآلاف من الأطفال من حقهم في التعليم وارتفاع نسبة الهدر المدرسي، حيث يسجل المغرب أعلى نسبة للأمية بين الأطفال في المنطقة العربية والمغاربية جراء خوصصت التعليم ورداءته، حيث أكد تقرير المنظمة الدولية لحماية الطفولة أن 37 ألف طفل مغربي لم يلتحقوا بالمدارس الابتدائية، فيما ولج المؤسسات الثانوية 59 في المائة من الذكور و53 في المائة من الإناث.
ولا حظ المركز أن ظاهرة الهدر المدرسي تنتشر أكثر بالوسط القروي، تليه الأحياء الشعبية، أي الأحياء الهامشية والفقيرة بالوسط الحضري، مما يعمق من نتائجه الخطيرة، مثل انتشار الأمية والبطالة والجريمة في المجتمع وهدر الموارد المالية للدولة، كما يؤدي حتما إلى الانحراف والتهميش والإقصاء واستغلال الأطفال في سوق العمل قبل سن الخامسة عشرة، وقد كشفت الأرقام الرسمية أن ظاهرة الهدر المدرسي في تصاعد متزايد، في السنوات الأخيرة، كما أن هناك احصائيات مقلقة في ظل تكتم المؤسسات الرسمية تبين أن الاستغلال الجنسي للأطفال يتفاقم في إطــــار ما يسمى بالسياحة الجنسية، حيث تنشط الشبكات الإجرامية في المتاجرة بالأطفال القاصرين/ة في الدعارة في غياب أي حماية قانونية، فضلا عن استغلالهم الاقتصادي في الحقول والورشات الصناعية التقليدية وخادمات في البيوت، على الرغم من الرفع من الحد الأدنى من سن تشغيل الأطفال إلى 15 سنة في مدونة الشغل.
– وهنا يمكن الاستشهاد بحالات على سبيل المثال لا الحصر:
كشفت وثيقة رسمية لأكاديمية التعليم بجهة سوس ماسة ارتفاع نسبة الهدر المدرسي بالنسبة للتعليم الإعدادي، والذي يصل إلى نسبة 12.6 في المائة مسجلا بذلك نسبة تفوق المعدل الوطني مما يزيد الهدر المدرسي بالجهة إلى ان الخريطة المدرسية لا تستجيب لمتطلبات التجمعات السكنية وتزايد اعداد التلاميذ بهذا السلك التعليمي خاصة بالعالم القروي خاصة، وأن غياب الداخليات في جل المؤسسات المحدثة يساهم في الهدر المدرسي، بالإضافة إلى ظاهرة انقطاع الفتيات عن الدراسة بعد مرحلة التعليم الابتدائي، ناهيك أن النسب الإجمالية للتكرار والانقطاع سجلت في السنة الاولى ابتدائي تبين مؤشرا خطيرا يتعلق بارتفاع كبير لنسبة التكرار بهذه المستوى الأول، إذ وصلت هذه النسبة إلى معدل 15.8 في المائة دون أن تعطي تلك الدراسة الاسباب الحقيقية وراء ارتفاع هذه النسبة للسنة الأولى من ولوج التلميذ للمدرسة العمومية، ويصل عدد التلاميذ المتابعين لدراستهم بالمدرسة العمومية باختلافها اسلاكها بسوس 530567 تلميذا وتلميذة، فيما يبلغ عدد تلاميذ التعليم الخصوصي 66664 تلميذا وتلميذة يمثلون 11.2 من مجموع التلاميذ بجهة سوس ماسة وان ازيد من 15 في المائة نسبة تكرار تلامذة الابتدائي واعدادي.
– السؤال الذي طرحه البرلماني عبد الواحد بوحرشة عضو فريق “المصباح” بالغرفة الأولى بمجلس النواب، الذي تمحور حول ضرورة تدخل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بشكل فوري لمعالجة مشاكل الهدر المدرسي خاصة بالعالم القروي حيث أن الأرقام المسجلة حول ظاهرة الهدر المدرسي تبقى مرتفعة بالمغرب، لاسيما على مستوى العالم القروي، مقارنة بدول مجاورة، داعيا إلى التعجيل بدعم قطاع النقل المدرسي وتجديد أسطوله المتهالك في عدد من المناطق وبالنسبة لنقل المدرسي يحتاج إلى دعم مادي ولوجيستيكي وبشري، مشددا في المقابل على ضرورة ايلاء مزيد من الاهتمام بالداخليات ومعالجة المشاكل التي تعاني منها من قبيل الاكتظاظ والإطعام وهي الاحصائيات الرسمية التي زكتها المندوبية السامية للتخطيط التي كشفت أرقامها أن 250 ألف تلميذ غادروا أسوار الدراسة خلال السنة الاخيرة .
 حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة :
رغم التقدم النسبي الذي عرفه المغرب في مجال التّشريعات الاجتماعيّة فإنّ علامات استفهام مازالت ترافق تطبيق هذه القوانين خاصّة فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. تلك الفئة من المواطنين حكمت عليها الاقدار قصرا ان تعيش تحت رحمة المرض او الاصابة الجسدية او العقلية ..هذه الفئة تعيش كل انواع المعاناة التي تتضخم كلما انتسبوا الى الفئات المعوزة الهشة او المناطق المهمشة لاحظ المركز إلى عدم تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب بحقوقهم، كما تنص عليها الاتفاقية الدولية ففي غياب الملائمة والتفعيل تبقى المصادقة على الاتفاقية شكلية وعديمة الأثر، ولا تصلح إلا للاستهلاك الإعلامي. لذلك، فوحدها الإرادة السياسية الحقيقية كفيلة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي لن تزيد سياسات الخوصصة، التي تعمل على تفتيت القطاعات الأساسية كالتعليم والصحة والسكن، دون ضمان أية حماية اجتماعية، أو تخصيص موارد مالية تضمن العيش الكريم لهاته الفئة .
ورغم إصدار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رأيه الاستشاري حول مشروع القانون-الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، ورغم ان الميثاق الوطني للتربية والتكوين قد نص في عدد من بنوده على ضرورة تحسين الظروف المادية والاجتماعية للمتعلمين والعناية بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بتجهيز المؤسسات التعليمية بممرات ومرافق ملائمة ووضع برامج مكيفة وتزويدها بأطر خاصة لتيسير اندماج الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، في أفق إدماجهم في الحياة العملية ، الا ان معظم مؤسسات التعليم العالي لا تتوفر على الولوجيات الخاصة لهذه الفئة من الطلبة، كما لا توفر على مقاعد خاصة بهم في مختلف فضاءاتها، من قاعات ومدرجات، وكذا في ساحاته كما لا يتلقى طلبة الجامعات من ذوي الاحتياجات الخاصة أي معاملة تستجيب لأوضاعهم الصحية ناهيك عن صعوبة حصولهم على سكن بالأحياء الجامعية.
ورغم أن المغرب ومنذ 30 مارس 2007 انضم الى دائرة الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية للأشخاص المعاقين، هذا التوقيع لم ترافقه إجراءات فعلية وحقيقية لتطبيق نصوص تلك الاتفاقية وانزالها للواقع خصوصا على المستوى الاقتصادي أي حق التوظيف للشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة والمستوى الاجتماعي ويتعلق الامر بالولوجيات والاعالة الاجتماعية، وهذا ما خلق نوعا من الشرخ بين المنصوص و المعاش، وبلغة الارقام فإننا نجد ان معدل انتشار الإعاقة في المغرب يصل الى 6،8 في المائة، أي بما مجموعه، 2.264.672 شخصا في وضعية إعاقة، وحسب نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة بالمغرب، فإن أسرة واحدة من بين أربع أسر في المغرب معنية بالإعاقة، أي 24،5 في المائة من مجموع عدد الأسر، وبالنظر لحدة الإعاقة، فإن جهات الأقاليم الجنوبية تأتي في الصدارة وتحتل جهة العيون الساقية الحمراء المرتبة الاولى من حيث نسبة الإعاقة بين الخفيفة والعميقة جدا ب 13،40 في المائة، تليها جهتي وادي الذهب الكويرة وكلميم واد نون، بنسبتي 1،60 و1،70 في المائة بالنسبة للإعاقة العميقة جدا. 
ولعل ما زخرت به الصحافة حول الاعتصامات لمجموعة من الشباب المكفوفين الحاملين لشهادات عليا، والذين تمكنوا من الوصول إلى سطح المبنى الذي توجد به وزارة التنمية الاجتماعية و الأسرة والتضامن بالعاصمة الرباط، وهددوا بالانتحار إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم بل وصل الامر الى انتحار احدهم .
 الحق في الهجرة واللجوء:
يتأسف المركز الوطني لحقوق الانسان على وضعية المهاجرين، وما طالهم من انتهاكات، مطالبا بوضع حد لها عبر دعوة الدولة المغربية إلى التجاوب مع التوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة المتعلقة بالهجرة في سنة 2013، حول ضرورة ملاءمة القانون 03-02 مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وإقرار قانون حول اللجوء والاحترام الفعلي لحقوق المهاجرين/ات واللاجئين/ات، مع بلورة وتنفيذ سياسة عمومية في مجال الهجرة تتضمن حماية حقوق المهاجرين/ات واللاجئين/ات. هذا بالإضافة إلى حث الاتحاد الأوروبي على فتح الحدود في وجه اللاجئين الذين يرغبون في العيش في بلدان الاتحاد، وإلغاء كل القوانين التي تنتقص من كرامتهم ومن حريتهم في التنقل وفي اختيار أماكن إقامتهم، ودعوة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى القيام بدورها في حماية حقوق اللاجئين وتسريع معالجة طلبات اللجوء. كما حث التقرير الدولة على التصديق على الاتفاقية رقم 97 و 143 الصادرة عن منظمة العمل الدولية حول العمال المهاجرين، والتحقيق في الانتهاكات التي مست حقوق المهاجرين/ات ومحاسبة المسؤولين عنها، وإدراج موضوع الهجرة في المناهج الدراسية، والعمل على تحسيس الإعلام ليلعب دوره في نشر ثقافة حقوق الإنسان وقيم التسامح والتعايش والتضامن مع المهاجرين/ات، ونبذ الكراهية والأفعال العنصرية، مع العمل على حمل الدول الأوروبية على المصادقة على اتفاقية 1990 المتعلقة بحماية حقوق العمال المهاجرين، وتمكين المهاجرين المغاربة بالخارج من الحق في المشاركة السياسية الديمقراطية في بلدهم المغرب، وإعادة النظر في قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ليتلاءم مع المواثيق الدولية ذات الصلة وليأخذ بعين الاعتبار مقترحات الجمعيات الحقوقية وملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
 الحق في الصحة : 
من الواضح أن قطاع الصحة العمومية في المغرب يكاد يدخل مرحلة انهيار تام، تؤكد “تفشي وانتشار الأمراض الوبائية والارتفاع المهول في عدد من الأمراض المزمنة غير الوبائية، مثل السكري وأمراض القلب والأورام السرطانية، وعودة غير معلنة لأمراض سبق أن تم القضاء عليها في نهاية التسعينات من القرن الماضي، كمرض الجذام، إضافة إلى ارتفاع ملحوظ في المؤشرات الكلاسيكية المتعلقة بمعدل وفيات الأمهات الحوامل والأطفال دون سن الخامسة، ومعدلات أمراض السل وفيروس الكبد”. ارتفاع معدل الوفيات بسبب أمراض الإسهال والكوليرا والعدوى بالديدان والتهابات الكبد وأمراض القلب والشرايين والسرطان الذي يحتل المرتبة الثانية في أسباب الوفيات بعد مرض السل المقاوم للأدوية الذي قفز إلى 3200 وفاة سنة 2016. أما مرض السيدا فإن عدد المصابين حاليا 4 آلاف مريض، 65 في المائة من المصابين يجهلون إصابتهم بهذا المرض”.
كما لاحظ المركز أن أهم الإشكالات التي تدلي بظلالها على واقع الصحة في البلد، ويحمل العديد من المهتمين بالصحة، الدولة المسؤولية الأكبر فيما آل إليه الوضع الصحي بالمغرب، باعتبارها تملك الإرادة السياسية ووسائل التغيير، إلا أن غياب الرؤية الواضحة لتبني تصور مجتمعي سليم للصحة، كحق لكل مواطن بدون استثناء، بالإضافة إلى استشراء الفساد بالقطاع الصحي، وضعف كفاءة الكوادر الطبية، وسوء التدبير الإداري، كل ذلك قاد إلى تدني مستوى الخدمة الصحية بالمستشفيات العمومية المغربية ومن ثمة، تمثل قضية الصحة في المغرب، إشكالية منظومة بأكملها، تحتاج إلى تشخيص أماكن العطب على مختلف المستويات، من التكوين الطبي والبنية الصحية المؤسساتية، إلى السياسات والقوانين المتبعة في القطاع الصحي، فضلا عن توفير البيئة السليمة، للوصول إلى مستوى تقديم خدمات صحية تليق بالمواطنين في ذات السياق، يظهر تقرير لمنظمة رعاية الطفولة (اليونيسيف)، التابعة للأمم المتحدة، عن نقص شديد في الخدمات الصحية، بخاصة في الأرياف، إذ ذكرت أن %75، من وفيات الأطفال الرضع بالمغرب، يموتون بالمناطق النائية، مثلما يسجل المغرب نسبة مرتفعة في وفيات الحوامل في المساحات القروية، تصل إلى وفاة أم كل عشر ساعات، ما يثير بين الفينة والأخرى احتجاجات شعبية أمام غياب دور الدولة الصحي في تلك المناطق. يكشف أيضًا تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش لهذا العام، عن معاناة 62 ألفًا من المغاربة المصابين بأمراض خطيرة، مثل السرطان، من آلام يمكن تجاوزها، من خلال «العلاج التلطيفي»، الذي تفتقر إليه المؤسسات الصحية بالمغرب، كما ان أكثر من 95 في المائة من المرضى الذين يتوفرون على تأمين صحي يتوجهون للعيادات وللمصحات بالقطاع الخاص، رغم ارتفاع أسعارها. وتحول المستشفى العمومي إلى ملجأ وملاذ للفقراء وذوي الدخل المحدود الذين يتوفرون على تأمين صحي من المرضى، والذين لا يملكون القدرة على تكاليف العلاج بالمصحات الخاصة.”…
وحسب الدراسة الحديثة للمنظمة العالمية للصحة، كشفت على أن المغرب الذي يزيد عدد سكانه عن 35 مليون نسمة، يعرف خصاصاً مهولاً في قطاع الصحة خاصة في عدد الأطر الطبية المتخصصة وان المغرب يعيش في وضع كارثي و7000 طبيب هاجروا لفرنسا وأن الأطباء المغاربة الذين تصرف الدولة على تكوينهم مئات الملايير سنوياً، يهاجرون نحو فرنسا لممارسة مهنة الطب حيث أصبح الأطباء من أصل مغربي يشكلون الجنسية الثانية بفرنسا بعد الفرنسيين.
كما ان ذات الدراسة التي شملت عدداً من دول العالم، وضعت المغرب في تصنيف متذيل لدول العالم من حيث التكافؤ بين عدد السكان و عدد الأطباء، حيث اعتبرت الدراسة أن هناك خصاصاً كبيراً مع تواجد 50 ألف بين طبيب وممرض فقط في قطاع الصحة مقابل 35 مليون شخص وفيما يخص التجهيزات الطبية، فان التقرير ذاته، أشار الى الوضعية “الحرجة” لقطاع الصحة بالمغرب مع نقص حاد في التجهيزات الطبية وانتشار الرشوة في المستشفيات العمومية.

 معضلة استقلالية القضاء وإشكالية المحاكمة العادلة :
يعرب المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب عن قلقه البالغ، من توظيف القضاء من طرف الدولة في تصفية مجموعة من الحسابات السياسية، ومحاكمة نشطاء الحراك الاجتماعي بالريف وجرادة وغيرهما من المناطق التي شهدت احتجاجات سلمية للمطالبة بأبسط الحقوق الأساسية الضامنة للكرامة الإنسانية، ومحاكمة الصحفيين حميد المهداوي توفيق بوعشرين وغيرهما، “بهدف الانتقام أو تقييد حريات مجموعة من النشطاء السياسيين و “ترهيب المواطنات و المواطنين”، واستشهادا بمجموعة من القضايا الوطنية، من قبيل إعادة فتح ملف مقتل آيت الجيد وهو مايشكل ضربا صارخا لمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن الفعل ذاته أكثر من مرة، الشيء الذي يعتبر أحد أهم تجليات مبدأ الشرعية الجنائية في شقه الإجرائي، وأن العبث به من شأنه التأسيس لتراجع خطير على مستوى حقوق الأفراد وحرياتهم”، مما يشكل فقرة من مسلسل الردة الحقوقية التي يقودها دعاة النكوص والحنين إلى سنوات الجمر والرصاص، كما يشكل انتهاكا صارخا للدستور وللمواثيق الدولية ذات الصلة بالمحاكمة العادلة”واستمرار تشميع بيوت قياديي العدل والإحسان، ومضايقة وحصار الفنان الساخر أحمد السنوسي المعروف ب “بزيز”، إضافة إلى محاكمة نشطاء الحراك الاجتماعي، ومحاكمة الصحفيين حميد المهداوي وتوفيق بوعشرين ، وعدم مساواة المواطنين أمام القضاء بسبب استغلال النفوذ وتبعية القضاء الذي تجلى بشكل خاص في استمرار الإفلات من العقاب بالنسبة للمتهمين في قضايا نهب المال العام، وتجميد شكايات المواطنين ضد الدولة أو ذوي النفوذ”.
فضلا عن أن استمرار مسلسل تشميع منازل قياديين في جماعة العدل والإحسان، ما هي إلا قرارات جائرة تمس بواحد من أهم الحقوق المدنية وهو “حق الملكية” التي لا يمكن المساس بها بحسب البيان إلا بقرار قضائي اعتمادا على الفصل 10 و الفصل 35 من نص الدستور، حيث جاء في البيان “القرارات الآمرة بإغلاق بيوت نشطاء من جماعة العدل والإحسان، قرارات صادرة عن السلطات الأمنية بناء على تعليمات من النيابة العامة، وليست صادرة عن أحكام قضائية، وهو ما يتعارض مع المقتضيات الدستورية ومخالفة للقواعد القانونية المعمول بها وعلى سبيل المثال لا الحصر:
– الثغرات البنيوية في منظومة العدالة، والتي تتجسد في أحكام معيبة تفتقد الى مبدأ المحاكمة العادلة، حيث لا زالت المحاكم ببلادنا تشهد اختلالات خطيرة، تمس حقوق المواطنين في التقاضي المنصف والعادل، ولعل الأحداث التي زخر بها الإعلام خلال سنة 2018، من نماذج حية لأحكام جانبت مبدأ الإنصاف والعدل وحول اغتناء مسؤولين قضائيين وقضاة الذين راكموا ثروات لهم ولدويهم لا تتناسب مع حجم مدخولهم الشهري مما يدل بالملموس عدم استقالتهم وهنا راسل المكتب التنفيذي عدة جهات لفتح تحقيق حول مصدر تلك الثروات المتراكمة لبعض الجهات القضائية مراكش نموذجا .

سجل المركز استمرار ارتفاع نسبة الاعتقال الاحتياطي خصوصا مع احتجاجات احداث الريف وزاكورة وباقي المناطق، والذي من شأنه أن يعوق كل مجهودات إصلاح السجون، حيث لا زالت نسبة السجناء قيد الاعتقال الاحتياطي تمثل أكثر من 44 في المائة من مجموع السجناء، بسبب البطء الكبير في معالجة الملفات بالدرجة الأولى، وفي ظل عدم اتخاذ بدائل الاعتقال الاحتياطي، مما ساهم في ارتفاع تكلفة السجون، فضلا عما يمكن أن ينتج عن إيداع متابعين بالسجون بشكل مختلط من أزمات نفسية وانحرافات وأمراض ومآس اجتماعية وتشريد للأسر.
كما سجل المركز الوطني لحقوق الانسان عدم تفعيل الجهات المعنية للجهات القضائية مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة فيما يخص الاغتناء الغير مشروع لدى بعض الجهات القضائية والذين كونوا ثروات خيالية يجهل مصدرها .
وقد واكب المركز الوطني لحقوق الإنسان، خلال سنة 2018 العديد من شكايات المواطنين عبر التراب الوطني، حيث رصد المركز اكثر من 137 حالة تتعلق بممارسة الشطط في استعمال السلطة أو معاملة قاسية أو لا إنسانية ، راسل بشأنها كل من وزير العدل ورئيس النيابة العامة والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش ووزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني.
 سلوك السلطة وممارسات رجال الامن .
لاحظ المركز استمرار معاناة المواطنين مع ممارسات بعض المسؤولين في أجهزة الشرطة والدرك الملكي، حيث تتصاعد بوثيرة مقلقة تظلمات المواطنين إزاء انتهاك كرامتهم وإهانتهم وتعنيفهم، من قبل بعض عناصر الضابطة القضائية عبر ربوع المغرب، سواء داخل مخافر الشرطة أو بسريات الدرك الملكي، وكذا وجود خروقات في إعداد محاضر الضابطة القضائية، مما يجعل العديد من المواطنين عرضة للاعتداء على حقوقهم وانتهاكها بشكل فظيع ومسترسل.
ويشير المركز الوطني لحقوق الإنسان، خلال سنة 2018، الى توصله بالعديد من شكايات المواطنين عبر التراب الوطني، راسل بشأنها كل من وزير العدل ووزير الداخلية ومدير الأمن الوطني والقائد العام للدرك الملكي وغيرهم…ولعل ما زخرت به وسائل الاعلام وموقع التوصل نذكر على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
– سائق التريبورتور الذي تعرض لتعنيف لفظي وجسدي من طرف ضابط أمن ممتاز بمدينة الدارالبيضاء وذلك بعدما ظهر في شريط فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة تعنيفه لسائق تريبورتور لفظيا وجسديا بعد ارتكابه مخالفة مرورية.
– تسريب أحد رجال الشرطة بمراكش لمعطيات شخصية ولصور شخص بملابس نسائية ليلة “البوناني تم توقيفه على إثر حادثة سير مع جنحة الفرار ارتكبها مع أحد مستعملي الطريق الذي كان على متن دراجة نارية بحي جيليز، قبل أن يغادر مكان الحادثة ويتم توقيفه لاحقا على مستوى مدارة المسيرة بالقرب من محطة القطار بمراكش وهو ما يشكل ضربا لقرينة البراءة ومعاملة حاطة بالكرامة وتشهيرا وشططا في استعمال السلطة يمنعه القانون ويعاقب عليه وهو ويهذا الخصوص، تقدم المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب بشكاية في الموضوع الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بناء على شكاية وطلب المؤازرة من الضحية المعني بالأمر. 
– اعتداء دركي تابع لسرية تسلطانت بمراكش على مواطن حين اقدم المواطن على التبول في خلاء بالقرب من منزل بدوار الهبيشات بتسلطانت، لينصدم بعدها، بدركي خلفه يعتدي عليه بالضرب.
– انتشار لشريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شرطيا بمدينة المحمدية وهو يعتدي على مواطنة مغربية داخل إحدى الأسواق الشعبية وحسب الضحية التي كان وجهها ملطخا بالدماء، فإن الشرطي انهال عليها بالضرب دون ذكر سبب وأكدت بعض المصادر، أن المعتدى عليها تعيش خارج أرض الوطن.
– اعتداء قائد بمدينة الصويرة على مواطن ذهب “لتحرير شكاية ضد محل للوجبات السريعة لأنه يقع ضمن اختصاص المقاطعة 2، والذي تسبب لزوجته بتسمم حاد تم على إثره نقلها لمستعجلات الصويرة لتلقي الاسعافات الضرورية، إلا أنه تعرض لعنف مادي ولفظي من طرف قائد المقاطعة الثانية بمدينة الصويرة ، مسببا له جرحا على جبهته، نقل بسببها إلى مستشفى المدينة.
 الحق في السلامة الجسدية وعدم الخضوع للتعذيب
يراد بالمواثيق الدولية لحقوق الانسان مجموعة من الاعلانات والاتفاقيات والعهود الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة أو الوكالات التابعة لها، وبالتعمق في المواثيق وكلها صادقت عليها الدولة المغربية نجدها تنص صراحة على الحق في السلامة البدنية والحماية من التعذيب، ونشير بهذا الصدد على سبيل المثال لا الحصر للمواثيق التالية:
الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 وينص على مبدأ حماية السلامة البدنية، بحيث لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب وللمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة (المادة 5)؛
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 وينص على الحق في الحماية من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة (المادة 7)؛
القواعد الدنيا لمعاملة السجناء، وهي مجموعة من المبادئ التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1955، وتتعلق بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن؛
ـ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر1984؛ وقد عرفت المادة الأولى للاتفاقية مفهوم التعذيب فيما تكلفت المواد 5؛8؛10؛14؛22و25 بالتطرق لمبادئ المحاكمة العادلة ؛
ـ اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة من طرف الأمم المتحدة في 20 نونبر 1989 والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 2 شتنبر 1990. وقد تضمنت المادتان 17 و37 بعض المبادئ المتعلقة بالمحاكمة العادلة، مثل عدم التدخل التعسفي وغير القانوني في الحياة الخاصة وعدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من الحرية؛
النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ويعتبر حدثا تاريخا هاما ودفعة قوية نحو حماية شاملة لحقوق الإنسان، وقد دخل حيز التنفيذ في فاتح يوليوز2002، ونشير الى أن المادة 67 من نظام روما الأساسي ركزت على الحق في المحاكمة العادلة ومجموعة من الحقوق المرتبطة به ومنها الحماية من التعذيب .
 الحق في السلامة البدنية والحماية من التعذيب على مستوى التشريع الداخلي.
نشير في هذا السياق إلى أن الوثيقة الدستورية لسنة 2011 كرست هذا الحق بعد أن ظل لسنين عديدة حبيس التشريع الجنائي العام والخاص، فقد نص الدستور في الفصل 22 على ما يلي:
لا يجوز المس بالسلامة الجسدية او المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت خاصة او عامة.
لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي دريعة، معاملة قاسية أو لا انسانية او مهينة أو حاطة بالكرامة الانسانية، ممارسة التعذيب بكافة أشكاله ومن قبل أي احد، جريمة يعاقب عليها القانون”.
وقد خول الدستور في الفصل 117 للقضاء حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحريتهم وأمنهم القضائي وتطبيق القانون.
أما التشريع الجنائي فقد اعتبر ممارسة التعذيب جريمة تستوجب أشد العقوبات، كما أن قانون المسطرة الجنائية أكد على عدم الاعتداد بالاعتراف المنتزع بالإكراه في المادة 293
اضافة الى دور القضاء في حماية الحق في السلامة البدنية والصيانة ضد التعذيب تعتبر مرحلة ما قبل المحاكمة من أدق وأخطر المراحل التي يجتازها المتهم، وذلك يعود بالدرجة الأولى لكون أغلب الإجراءات في هذه المرحلة تتسم بالسرية. فخلال مرحلة البحث التمهيدي ترتكب الضابطة القضائية أشد الخروقات فظاعة، وتباشر أشد الإجراءات مسا بالحرية الشخصية، وخلالها تسجل التجاوزات والانتهاكات. لذلك سنسلط الضوء في مرحلة البحث التمهيدي على الحقوق التي يعمل القضاء على صيانتها للحفاظ على مصالح المتهم ومعاملته معاملة البريء لا معاملة المدان، انطلاقا من كون البراءة هي الأصل،.

إن الهدف من وضع معايير دولية لتطبيق حقوق الإنسان هو تأصيل فكرة كونية حقوق الإنسان وتجاوز قيود السيادة الوطنية، حيث تتعهد الدول أمام المجتمع الدولي، من خلال مصادقتها على مجموعة من المواثيق الدولية، على تعزيز واحترام مبادئ حقوق الإنسان والامتثال للمعايير الدولية لتحقيق المستوى المطلوب إنجازه، في مجال الحريات العامة والحقوق الأساسية للكائن البشر كما ان تحجج الدولة بدريعة الخصوصية، في ما يخص تعارض القانون الدولي والقانون الداخلي في مسألة حقوق الإنسان، هو مخالف للصواب، لأنهما أصلا لا يوجدان في نفس المرتبة، ولا يتمتعان بنفس القيمة حتى يتعارضان، وإنما العلاقة التي تربط بينهما، هي علاقة الخضوع التي تحكم التشريع الوطني تجاه المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وهذا السبب هو الذي جعل القاعدة الدولية، قاعدة آمرة لا يجوز نقضها أو تعديلها إلا بقاعدة لها نفس القيمة القانونية، مادامت هي الأصل في التدرج، ومن هذا المنطلق، فكل دولة تلتزم باحترام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، هي بالضرورة خاضعة لمبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي، وهو ما يفرض على المحاكم الداخلية إعطاء الأولوية في التطبيق للقانون الدولي في مجال حقوق الإنسان. وهذا ما يفسر لماذا تتعهد الدول الأطراف في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، باتخاذ مجموعة من التدابير التشريعية والإجراءات القانونية، وما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي لمواطنيها بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، التي صادقت عليها الدولة وقد جاءت التزامات الدول الأطراف بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان على نحو يختلف إلى نوعين: 
– النوع الأول: التزامات السلوك.
تتجلى التزامات السلوك في تعهد الدول الأطراف في التشريع الدولي، بالامتثال والانضباط الفوري والسريع لمجموعة من المعايير الدولية لكي تحكم سلوكها في مجال حقوق الإنسان، وينعكس ذلك على قيام الدولة باتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية والتدابير التشريعية المناسبة، لضمان حماية حقوق بعض الفئات المحددة من الأفراد كالطفل والمرأة والمعتقل السياسي واللاجئ وغيره، وفي مجالات حقوقية معينة كمناهضة جميع أشكال التمييز لأسباب سياسية أو عرقية أو دينية أو لغوية… ويندمج في إطار التزامات السلوك، ملاءمة الدولة لقانونها الداخلي مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في هذه المجالات الحقوقية، وأيضا توفر سبل التظلم القضائي والإنصاف، لتمكين كل فرد من المطالبة بتوقيع الجزاء على من يعتدي على حقوقه الأساسية أمام المحاكم الوطنية.
– النوع الثاني: التزامات التنفيذ التدريجي:
يرتبط هذا النوع باتخاذ الدولة لمجموعة من التدابير الوطنية التي لا ترتبط بتحديد سقف زمني من أجل وضع برنامج عمل في أحد مجالات حقوق الإنسان. فمجموعة من المعايير الدولية يستدعي الالتزام بتطبيقها، احترام عدة مراحل وذلك تحت رعاية الوكالات الدولية المتخصصة، التي تقدم المساعدات الضرورية لتنفيذ التزامات الدولة كمنظمة العمل الدولية واليونسكو واليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 
وينصرف الالتزام بالتنفيذ التدريجي، إلى عدم تحقيق التمتع الفوري بطائفة من الحقوق في فترة زمنية محددة، لاستحالة ضمانها للأفراد بشكل سريع، ولارتباطها بالتدابير المتخذة من طرف الدولة، على المستوى الاجتماعي والاقتصادي. مما يجعل الاستفادة منها يطبعها التدرج والتأني كالحق في التنمية المستدامة والسكن اللائق والتغطية الصحية، وتعميم التربية والتعليم تماشيا مع أقصى ما تسمح به الموارد المتاحة للدولة.
ويمكن أن نميز في مجال الالتزامات بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بين الحقوق الفردية المطلقة والحقوق الجماعية المقيدة أو الخاضعة لأحكام التقييد. فبالنسبة للالتزامات المتعلقة بالحقوق الفردية المطلقة فهي لا تسمح للدولة بالتحفظ عليها، لأنها ترتبط بحقوق أساسية متأصلة في الكائن البشري كالحق في الحياة والحرية والسلامة الجسدية. لذلك، فالفرد يتمتع بهذه الحقوق بصفته الإنسانية، وينحصر دور الدولة، في هذا الإطار، في إعمال هذه الحقوق بدون أي قيد أو شرط وفي جميع الظروف.
فالالتزامات المتعلقة بتجريم الإعدام خارج القانون والتعذيب والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، تكتسي طابع القاعدة الآمرة التي لا يجوز نقضها أو المساس بها ولا تسمح بممارسة أي سلطات واسعة سواء تقديرية أو تفسيرية من طرف الدولة بشأن تطبيقها ،ومن جانب آخر، تخضع مجموعة من الالتزامات المتعلقة بالمعايير الدولية للحريات العامة التي يمارسها الأفراد بشكل جماعي لأحكام التقييد، حيث تمتع الدولة بسلطة وضع الشروط التي تقيد ممارسة هذه الحقوق داخل المجتمع، تحقيقا للحفاظ على النظام العام أو الأمن القومي أو الأخلاق العامة ، فممارسة حرية التعبير والرأي وحرية التجمع وحرية التظاهر وتكوين الجمعيات، تخضع للقيود والشروط المتعلقة بالنظام العام والأمن القومي، على أساس أن يكون منصوصا عليها قانونيا في التشريع الوطني، حتى لا تترك أي مجال للسلطات العمومية للإساءة في تفسيرها أو تقييدها بشكل تعسفي.

– ثالثا: رهانات تأصيل حماية حقوق الإنسان في التشريع المغربي
لقد صادق المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية والتي تندرج في إطار ملاءمة البنية التشريعية مع المبادئ الكونية لحماية حقوق الإنسان و الانسجام مع دينامية تأصيل الحريات العامة في الوثيقة الدستورية الجديدة. وقد جاء الإعلان عن مصادقة الدولة المغربية عن البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في ظرفية خاصة، حيث ادعى بعض المعتقلين الإسلاميين المتابعين في قضايا الإرهاب تعرضهم للتعذيب في معتقل سري بتمارة وهو ما تنفيه بشدة السلطات الرسمية والتي فتحت نتيجة ذلك أبواب المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بتمارة لزيارة الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط والمسؤولين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذين نفوا جميعا أي وجود لمعتقل سري بتمارة ، فالمصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب تتفاعل مع خطاب الملك لتاسع مارس في الشق المتعلق بدسترة توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، واعتبار الدستور وثيقة الحقوق والحريات. وتجب الإشارة الى أن هيئة الإنصاف والمصالحة أوصت في تقريرها الختامي بأن المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب هي إحدى الضمانات الاساسية لعدم تكرار ما جرى في سياق معالجة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتي تبقى رهانا حقيقيا لمصالحة المغاربة مع تاريخهم وحفظ الذاكرة، وتجاوز مآسي سنوات الجمر والرصاص ، كما ان مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري تستدعي وضع نظام وقائي من خلال القيام بزيارات لمراكز الاعتقال والاحتجاز بشكل منتظم من طرف هيئات دولية ووطنية، وذلك من أجل الدفع بالدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
كما صادق مجلس النواب في 28 يونيو 2012 على قانون حماية الاشخاص من الاختفاء القسري وفق اتفاقية الامم المتحدة ل 20 دجنبر 2006 ، ويتضمن هذا القانون الجديد على خمسة واربعين مادة تعرف جريمة الاختفاء القسري والعقوبات المنصوص عليها، وإجراءات تسليم المجرمين المرتكبين لجريمة الاختفاء القسري وتحديد مفهوم ضحايا الاختفاء القسري، ومساطر التعويض في حالة ارتكاب جريمة الاختفاء القسري ومهام اللجنة الدولية لمناهضة جريمة الاختفاء القسري.
فالقرار 2000/37 الصادر عن لجنة حقوق الإنسان في الدورة 56، تناول مسألة الاختفاء القسري أو غير الطوعي، معتبرا أن الإفلات من العقاب يشكل أحد الأسباب الرئيسية لارتكاب جرائم الاختفاء القسري أو غير الطوعي، وتعرض الشهود أو أقارب المختفين للمضايقات وسوء المعاملة والترهيب، كما أن الإرادة السياسية للدول المعنية هي العقبة الأساسية التي تحول دون الكشف عن حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي.
وفي ذات السياق سجل المركز إصرار الدولة المغربية، على مواجهة احتجاجات المواطنين بالعنف والمتابعات القضائية، مثل ما يحصل بخصوص حراك الحسيمة، كما يسجل التضييق الممنهج والمتابعات القضائية في حق ناشطين إعلاميين وحقوقيين، والتي يشهد القاصي والداني أن أغلبها ذو طابع سياسي انتقامي صرف، وكان مبررا كافيا لإدراج بلادنا ضمن القائمة السوداء، التي تضم 29 بلدا، التي يتهمها مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بانتهاج سياسة الانتقام ضد نشطاء حقوق الإنسان، وهو ما يسيء إلى سجل حقوق الإنسان ببلادنا، في وقت كان حري بنا تحقيق قفزة نوعية في تكريس مبادئ حقوق الإنسان، لو ثم التعامل مع أي تجاوز، بالروح الديمقراطية وسلطة القانون.
– رفض المغرب توصيات تخص متابعة الصحفيين بموجب قانون الصحافة والنشر، وإصراره على الإبقاء على احتمال المتابعة بموجب القانون الجنائي، مما يؤكد النية المبيتة على تفضيل متابعة بعض الصحفيين، المعارضين لتوجهات السياسية المغربية، خارج نطاق قانون الصحافة والنشر، ويعكس وجود رغبة حثيثة لإسكات الأصوات الحرة والمستقلة، وهو ما قد يفهم بوجود مشاعر ازدراء للجسم الصحفي المغربي، وكأنه غير ناضج بما يكفي للاضطلاع بمهمته الإعلامية، مما سيجعل الإعلام حبيس التهديد والوعيد، الشيء الذي لن يخدم مسار الدمقرطة ببلادنا في شيء، خاصة وأن العديد من المتابعات المعنية، مثل حالة الصحفي حميد المهداوي، التي جاءت على خلفية خرجاته الصحفية والإعلامية حول حراك الحسيمة وغيره من الاحتجاجات، يجعلها ذات طابع انتقامي ليس إلا، وبالتالي تبدو مبررات الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق مبدأ المساواة أمام القانون خارج السياق.
 وضعية المؤسسات السجنية وحقوق السجناء:
سجل المركز أنه رغم خصخصة مندوبية السجون لشركات القطاع الخاص التي تعاقدت معها من أجل إطعام السجناء، من خلال مدهم بوجبات السجناء في اكثر من 79 مؤسسة سجنية، ورغم ان المغرب عرف بناء 29 سجنًا جديدًا منذ عام 2008، تم بناؤها وفقًا للمعايير الدولية، وهو ما يمثل، 37 بالمائة تقريبًا من سجون البلاد، الا ان ظاهرة الاكتظاظ في السجون إلى عدم كفاية استخدام نظام الإفراج بكفالة أو الإفراج المؤقت، والتراكم الشديد في القضايا، وعدم وجود سلطة قضائية تقديرية لتخفيض مدة السجن بالنسبة لجرائم محددة لتبقى وضعية المؤسسات السجنية بالمملكة تعاني من معضلة الاكتظاظ وضعف الرعاية الطبية والنفسية للسجناء والتي من شانها، افراز تداعيات خطيرة على المعتقلين، وعلى وظائف المؤسسات السجنية بشكل عام حيث عرفت ارتفاعا كبيرا خلال عام 2018 مقارنة مع العام الماضي حيث بلغ مجموع المعتقلين الاحتياطيين بمختلف المؤسسات السجنية بالمغرب، نهاية شهر دجنبر 2017، ما مجموعه 33 ألف و791 معتقلا، بنسبة 40.66 في بالمئة من مجموع السجناء البالغ عددهم 83 ألفا و102، خلال الفترة نفسها من سنة 2018 والمعتقلون الاحتياطيون هم المتابعون الذين جرى إيداعهم السجن على ذمة التحقيق، أو أثناء محاكمتهم، في انتظار صدور حكم قضائي بشأنهم نتيجة اعتماد السلوك القضائي المغربي الذي لازال يجعل الاعتقال هو الأصل مما أغرق السجون بالاحتياطيين وحسب الأرقام والاحصائيات الرسمية التي توصل بها المركز : 
– 2،29 في المائة من الساكنة السجنية هن نساء.
– 25،91 في المائة من السجناء معتقلين على خلفية استهلاك المخدرات والاتجار
– 1 في المائة من السجناء معتقلين على خلفية قضايا الإرهاب والتطرف
– 48 في المائة من السجناء محكومون بسنتين وأقل.
– 78 في المائة من السجناء تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة
– 34 في المائة من السجناء هم أصحاب المهن الحرة، في حين لا تتجاوز نسبة الموظفين 1 في المائة.
– 45 في المائة من السجناء لهم المستوى الدراسي الأساسي، في حين لا تتجاوز نسبة 3 في المائة من الحاصلين على المستوى الجامعي. 
– 65 في المائة من السجناء هم عزاب مقابل 31 في المائة من المتزوجين
– المساحة المخصصة لكل نزيل سنة 2018 لا تتجاوز 1,91 متر مربع. 
– والذين حصلوا على الاجازة في السجن سنة 2018 لا تتجاوز نسبتهم 0,89 في المائة
– وعدد الأطفال المرافقين لأمهاتهم في السجن إلى غاية شتنبر 2018: 74 طفلا.

وهنا سجل المركز أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين ظلت ثابتة في حدود 42 في المئة خلال الفترة من 2012 إلى غاية دجنبر 2017، إذ تراوح عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال هذه الفترة ما بين 30 ألفا وحوالي 34 ألف معتقل احتياط وهو ما يشكل إحدى التحديات الكبرى التي فشلت فيها السياسة الجنائية بالمغرب منذ أكثر من ثلاثة عقود، والتي تطمح إلى بلوغ نسبة 35 في المئة من المعتقلين الاحتياطيين، باعتباره مؤشرا معقولا لنسبة المعتقلين الاحتياطيين من الساكنة السجنية ليبقى مشكل اكتظاظ السجون لا ينحصر فقط في المعتقلين الاحتياطيين، بل يتجسد في “نقص العقوبات البديلة السالبة للحرية”، و”اعتماد السياسة الجنائية على مقاربة سلب الحرية كحل للإشكاليات المجتمعية، في ظل تفاقم الوضع في السجون المغربية، كما شهدت أحداث مؤلمة، سواء تعلق الأمر بإضرابات عن الطعام، أو بوفاة سجناء لأسباب لا تزال غالبيتها مجهولة لحد الآن، نسوق منها على سبيل المثال لا الحصر:
– وفاة سجناء جراء دخولهم في إضراب عن الطعام لأسباب قضائية او تعسفات ادارت السجون أو علي إثر أمراض مزمنة أو أسباب اخرى بكل من السجن المحلي العرجات 1 سلا والسجن المحلي وادي زم والسجن المحلي عين السبع 1والسجن المحلي بوجدة. 
– وهنا سجل المركز الوطني من خلال توصله بالعديد من الشكايات والاستماع الى سجناء سابقين عن حالات لسوء معاملة سجناء المغرب كضرب السجناء وتعليقهم من يديهم المصفدتين»، وحلق اللحية بالقوة وتمزيق الثياب، والعبث بالأماكن الحساسة للسجين بدعوى التفتيش، مع الإهانة ورمي السجين في زنزانة العقاب تعسفيا في حق السجناء في عدد من السجون المغربية، مثل «حرمان العائلة من زيارة ابنها السجين» وتحريض السجناء للاعتداء على أحدهم، والحرمان من التطبيب، والتهديد بالاغتصاب، مع عدم تمتيع السجين بوقت كاف من الفسحة، مشيراً إلى أن معدل زمن الفسحة يومياً هو «ساعة»، بينما يقضي السجين مدة 23 ساعة يومياً داخل زنزانته.

 القدرة الشرائية وحقوق المستهلك والسلم الاجتماعي :
بدأ المغرب بطرح سنداته في السوق المالية الدولية في 2007 حيث اقترض نصف مليار يورو، ثم 1 مليار يورو في 2010، و1,5 مليار دولار في 2012، و750 مليون دولار في 2013، ومليار يورو في 2014. ويعتزم من جديد طرح سندات في السوق المالي الدولي خلال 2019، بقيمة تناهز مليار يورو أو دولار، حسب تصريح وزير المالية الحالي محمد بنشعبون وجاء خط الوقاية والسيولة ليقلل من وقع تخوفات وكالات التنقيط الدولية إزاء الاختلالات المالية الكبرى التي تعاني منها ميزانية المغرب حيث ان من شروط الحصول على خط الوقاية المتمثلة في مزيد من الإصلاحات الليبرالية في مجال الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال والضرائب والقطاع المالي ومرونة الصرف والتعليم ومرونة الشغل، إنها شروط لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية الجارية لتعميق الانفتاح والتبادل الحر وتفكيك النظام الجمركي وخلق مناطق حرة وخوصصة المؤسسات والخدمات العمومية والتحفيز الضريبي لصالح المقاولات والثروات الكبرى وتفكيك نظام المقاصة وتقليص أو تجميد ميزانيات القطاعات الاجتماعية (كالتعليم والصحة والسكن) وتعميم التوظيف بالتعاقد في الوظيفة العمومية، إلخ.
هذه الإصلاحات الليبرالية تسهل ترحيل الثروات والرساميل من قبل الرأسمال الأجنبي والمحلي الكبير المرتبط به وتعمق عجز الميزانية، وبالتالي مزيد من الديون وما تستلزمه من تكاليف باهظة فقد بلغت الديون العمومية في نهاية 2017 حوالي 900 مليار درهم، ونفقات الدين أو خدمة الدين (فوائد + حصة الدين الأصلي) 149 مليار درهم، في حين أن ميزانية التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي لم تبلغ سوى 54 مليار درهم، وميزانية الصحة 14 مليار، ونفقات الاستثمار العمومي 64 مليار، فتكاليف الديون تفوق بكثير الميزانيات الاجتماعية الرئيسية وتحول دون أي تنمية اجتماعية وبشرية حقيقية مما يجعل الفئات الشعبية تتحمل أعباء تسديدها من خلال سياسات التقشف والفقر وتجميد الأجور والبطالة والتهميش، إلخ، والتي تشرعنها مؤسسات وبرلمان لا يمثل الإرادة الشعبية حيث ان الديون العمومية ليست إذن مجرد قروض وجب استردادها، بل هي نظام استعباد وقهر وإخضاع لشعوب ونهب واسع لثرواته من قبل الرأسمال الكبير المحلي والأجنبي.
وهنا سجل المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب ارتفاعا مستمرا في نسبة البطالة؛ فقد وصل أخيرا، إلى 9.3 في المائة، وهي البطالة التي تستأثر بشكل أساسي بالشباب وحاملي الشهادات، ما يطرح إشكالات متعددة وتأثيرات على السلم الاجتماعي ،وارتفاع صاروخي تشهده أسعار الخضر والفواكه في الأسواق المغربية، الشيء الذي انعكس سلبا على قفة الأسر ذات الدخل المحدود واستمرار أساليب الريع الاقتصادي، وتعدد الوسطاء والوكلاء، والجشع في التصدير، على حساب تلبية حاجيات السوق الداخلية، والمضاربات والاحتكار، والجري وراء الربح السريع و اللامشروع، ناهيك عن ضعف الاستثمار الذي “لا يزال غير منتج من جهة للقيمة الاقتصادية والثروة، ومن جهة ثانية لفرص الشغل”، حيث ان “كل الدراسات الدولية والوطنية التي قامت بتقييم حصيلة المغرب بهذا المجال تعتبر أنه بالمقارنة مع حجم الاستثمارات التي تناهز حوالي ثلث الميزانية العمومية فالآثار تظل ضعيفة وغير ملحوظة، ما سيبقى الباب مفتوحا على المجهول فيما يتعلق بالحراك الاجتماعي وموجة الإضرابات والاحتجاجات التي تعرفها البلاد في مجموعة من المناطق خصوصا أن “الحراك في الحسيمة وجرادة أصله اجتماعي حيث ان نسبة البطالة في المغرب تشهد ارتفاعا مهولا ، فمعدل البطالة انتقل من 9,3 في المائة إلى 9,1 في المائة على المستوى الوطني، ما بين الفصل الثاني من سنة 2017 ونفس الفصل الثاني من سنة 2018، أنه سجل تراجع يقدر بـ21 ألف عاطل، 13 ألف بالوسط الحضري وثمانية آلاف بالوسط القروي، انتقل عدد العاطلين، ما بين الفصل الثاني من سنة 2017 ونفس الفصل من سنة 2018، من مليون و124 ألف إلى مليون و103 ألف عاطل. 
كما سجل المركز ان أهم الانخفاضات في معدلات البطالة سجلت في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (ناقص 0,5 نقطة)، والأشخاص الذين يتوفرون على شهادة (ناقص 0,4 نقطة)، مضيفة أنه في المقابل سجلت أهم الارتفاعات في معدلات البطالة، لدى البالغين المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة (زائد 0,3 نقطة) والشباب الحضريين المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و 24 سنة (زائد 0,2 نقطة). 
وحسب الارقام الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة حكومية) في مذكرة إخبارية تناولت وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2018، أن عدد العاطلين عن العمل في المغرب بلغ مليونا و172 ألف شخص، في حين بلغ عدد العاملين في حالة شغل ناقص خلال الفصل الثالث من السنة الجارية مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مليونا و22 ألف شخص.
فقد سجلت أعلى معدلات البطالة أساسا في صفوف النساء (11,1 في المائة مقابل 8 في المائة لدى الرجال)، ولدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة (23,1 في المائة مقابل 6,8 في المائة لدى الأشخاص البالغين من العمر 25 سنة فما فوق) ولدى حاملي الشهادات (16,5 في المائة مقابل 2,9 في المائة لدى الأشخاص الذين لا يتوفرون على أي شهادة)، مشيرة إلى معدل البطالة انتقل من 14 في المائة إلى 13,7 في المائة بالوسط الحضري ومن 3,2 في المائة إلى 3 في المائة بالوسط القروي و 22,5 في المائة من العاطلين هم في هذه الوضعية نتيجة الطرد (18 في المائة) أو توقف نشاط المؤسسة المشغلة (4,5 في المائة).
وحسب نفس الاحصائيات ذاتها أن 7,2 في المائة من العاطلين، وهو ما يمثل 80 ألف شخص، خلال الفصل الثاني من سنة 2018، يئسوا من البحث الفعلي عن العمل، مقابل 7,1 في المائة بالنسبة للسنة الماضية، ما يقارب 87 في المائة منهم حضريون، 57 في المائة نساء، 53 في المائة شباب تتراوح أعمارهم ما بين 15 و29 سنة و83 في المائة حاصلون على شهادة. 
حيث تبقى خمس جهات من المملكة تضم 72,5 في المائة من مجموع النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق على مستوى التراب الوطني، مبرزة أن جهة الدار البيضاء- سطات تحتل المركز الأول بنسبة 22,7 في المائة من مجموع النشيطين، تليها جهة مراكش- آسفي (14 في المائة)، وجهة الرباط- سلا- القنيطرة (13,4 في المائة)، ثم جهة طنجة-تطوان- الحسيمة (11,3 في المائة) وجهة فاس-مكناس (11,2 في المائة) وتبقى أعلى مستويات البطالة بكل من جهة العيون الساقية الحمراء (19 في المائة) والجهة الشرقية (15,4 في المائة ) وهي أقل حدة، تجاوز معدل البطالة المعدل الوطني (9,1 في المائة) بأربع جهات من المملكة؛ ويتعلق الأمر بجهة كلميم-واد نون (12,9 في المائة)، وجهة الرباط- سلا-القنيطرة (11 في المائة)، وجهة الدار البيضاء- سطات (9,6 في المائة)، وجهة فاس- مكناس (9,3 في المائة)، مبرزة أنه في المقابل سجلت أدنى مستويات البطالة بجهتي درعة تافيلالت وبني ملال خنيفرة، على التوالي ب4,3 في المائة و5,3 في المائة.
وهنا يطالب المركز الدولة بوضع استراتيجية جدية تساهم في تحقيق الأمن الغذائي، واتخاذ إجراءات موازية تستهدف الحد من تفاقم الأزمة، وحماية القدرة الشرائية والحقوق الاقتصادية لعموم المستهلكين المغاربة، بمختلف شرائحهم الاجتماعية، خصوصا الذين يعانون من الهشاشة، ومن ذوي الدخل المحدود والمتوسط، بغاية ضمان السلم الاجتماعي والحفاظ على الاستقرار.
 الحق في بيئة سليمة.
ان الاسباب الرئيسية للأزمة البيئية بالمغرب، لها طابع مؤسساتي يرتبط مباشرة بضعف تفعيل السياسات العمومية والبرامج على المستوين الوطني والجهوي. وهناك عوامل أخرى ساهمت في التدهور البيئي وبالخصوص الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية (ماء، تربة، تنوع بيولوجي، غابات)، والعجز في مجال تهيئة المجال الترابي وغياب البنية التحتية الأساسية. وبالرغم من وجود مجموعة من البرامج والسياسات البيئية، لا زالت تمارس عدة ضغوطات على البيئة، خاصة ضغط الأنشطة الصناعية والصناعة التقليدية، والتفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، والتي نتجت عنها مراكز كبرى لتركّز الساكنة والتلوث.
– وهنا رصد المركز على ان الكلفة المالية الضخمة لتدهور البيئة بالمغرب على الاقتصاد الوطني، والتي تبلغ 33 مليار درهم أي ما يعادل 3.52 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وهو المبلغ الذي يفرض على كل مواطن مغربي تحمّل ما قدره 960 درهما نتيجة انعكاسات التدهور المناخي والبيئي على الاقتصاد، حيث ان مجال الماء أكثر المجالات تأثرا بتدهور المناخ والبيئة، كما ان الفرشة المائية لا تتوفر سوى على 700 م3 من الماء لكل ساكن ومع الاستغلال المفرط للمياه ـ فضلا عن العوامل الطبيعية المتعلقة بآثار التقلبات المائية ـ يتحول إلى خسارة مالية للاقتصاد المغربي تصل إلى 11.7 مليار درهم ما يمثل 1.26 من الناتج الداخلي الخام. كما تخسر خزينة الدولة 9.7 ملايين درهم نتيجة تلوث الهواء الذي يتسبب في الوفيات بأمراض الربو وسرطان الرئة……….. 
– كما رصد المركز الكلفة السنوية للتدهور البيئي، مع التصحر وانجراف التربة والتملح، وفقدان الإنتاج الزراعي، وحرائق الغابات، وفقدان الأراضي الزراعية في المناطق شبه الحضرية، كلفة كبيرة. ووفقا لأحدث تقديرات البنك الدولي، فإن التكلفة وصلت سنة 2000 إلى ما يعادل 4.59 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وفي الواقع، تعتبر هذه التكلفة أقل بكثير من الحقيقة لأنها لا تشمل القيمة الايكولوجية والبيوتراثية للتربة والغابات، والتأثيرات على التنوع البيولوجي، وانخفاض قيمة العقارات ، والاستغلال المفرط للمياه الجوفية.
– وهنا لاحظ المركز رغم ان القطاع الزراعي المستخدم الرئيسي للمياه في المغرب، يستهلك حوالي 90٪ من إجمالي حجم الموارد المائية المعبأة، يفاقم نمط الزراعة الصناعية المكثفة المتبع الاستغلال المفرط للمياه الجوفية حيث ان في أفق سنة 2025 ، سيكون المغرب يعاني من نقص مزمن، في الوقت الذي لا يتجاوز الاستهلاك اليومي للفرد الواحد الان 70 لترا مقابل متوسط عالمي يبلغ 140 لترا ( 250 لترا إلى 600 لترا في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. ) حماية مواردنا المائية لا تتفق مع منطق تشجيع الاستثمارات في الصناعات الزراعية التي تتطلب تصاريح حفر الآبار في المناطق التي استنفدت فيها بالفعل فرشات المياه الجوفية مقابل انتشار ظاهرة ملاعب الكولف الموجودة في المغرب والتي تقدر ب(200.000) متر مكعب من المياه سنويا في المتوسط لكل ملعب للكولف ) هو شكل آخر من أشكال إهدار هذا المورد الحيوي.
– كما واكب المركز ان سكان مدينة أسفي يعانون من أخطار المركب الكيماوي، تفتقت ذهنية المسؤولين والمكتب الوطني للكهرباء عن إضافة طامة جديدة، وهي إنشاء ” المحطة الحرارية ” تعمل بالفحم الحجري المصنف ضمن أخطر المواد عالميا المسببة للاحتباس الحراري في الكون. و بعدما رفض هذا المشروع في مدينة أكادير،ها هو يمُرر بدعوى أنه سيخفف من حدة البطالة التي يعيش فيها شباب المدينة، أما في الواقع تشير الإحصائيات الرسمية المُتحدثة عن مشروع المحطة الحرارية، أنه لن يتجاوز تشغيل أكثر من 800 شخص و أنه سينتج أزيد من 10 مليار كيلواط من الكهرباء في السنة ، إلا أن الخسائر في حق البيئة وحياة الإنسان، ستكون أفظع وستشهد مدينة أسفي أخطر مشروع صناعي مُضر في تاريخ المغرب، حيث ستنشأ المحطة الحرارية في منطقة ” سيدي دنيال ” وهي منطقة ساحلية تقع قرب المركب الكيماوي ، وستتكلف عدة شركات متعددة الجنسيات بإنشاء المصنع وهما ” أنترناشيونال باور (المملكة المتحدة)/ناريفا هولدينغ (المغرب) و”أو دي إف أنترناشيونال (فرنسا) تشاينا دتانغ كوربورايشن (الصين).
– كما سجل المركز انه لا يزال الضغط الديموغرافي على الأرض، لا سيما على الأراضي الزراعية والمراعي والغابات قويا جدا في 50 عاما، انخفضت المساحة الزراعية لكل 000 1 نسمة من 770 هكتار إلى 295 هكتار، وبحلول عام 2025، من المتوقع أن تنخفض إلى 220. وتشير التقديرات إلى أنه في الوقت الراهن معدل امتلاك الفلاحين للأرض بالمغرب هو 2.3 هكتار، بينما المتوسط في بلدان البحر الأبيض المتوسط هو 3 هكتار ، بما في ذلك تونس ( 5.2 هكتار) ، إسبانيا (14.1 هكتار) ، فرنسا ( 22.8 هكتار)

– وسجل المركز تأثّر الأراضي الفلاحية مما يكلف الاقتصاد الوطني ما يناهز 5 ملايير درهم، والصيد المفرط للثروة السمكية خسائـــــر مالية تقدر ب 2.5 مليار درهم. الأمر ذاته يهدد الغابات والتي تشكل 12.7 في المائة من مساحة المغرب، حيث تكلف الخسائر التي تلتهم سنويا 3415 هكتارا من الأراضي فضلا عن الاستغلال المفرط للثروة الغابوية وهي خسائر تصل إلى 40 مليون درهم. ويتسبب سوء تدبير النفايات وخصوصا الخطرة منها ما قدره 3 ملايير درهم ،فضلا أن تهيئة الأراضي يمكن أيضا أن تسبب فقدان التنوع البيولوجي والخدمات البيئية”، كما يقول التقرير الرسمي. 93 ٪ من مساحة البلد توجد في المناطق المناخية شبه القاحلة والقاحلة أو الصحراوية حيث ان المغرب يضم 9 ملايين هكتار من النظم الإيكولوجية الغابوية alfatiers ، و مناطق الغابات الطبيعية تحتل 5.7 مليون هكتار فقط، أي بمعدل تشجير8٪ ، وهي نسبة تمثل أقل من نصف المعدل الأمثل ( 15-20 ٪) للتوازن الايكولوجي والبيئي للبلد.
 التوصيات :

 محور وضع الخطط ورسم السياسات وتبني الاستراتيجيات 
• يطالب الحكومة المغربية بتحديد رؤيتها الاستراتيجية، إزاء معضلة التعليم والصحة والسكن والشغل، بما يمكن من إيجاد حلول مبتكرة للإشكالات الاجتماعية التي يتخبط فيها الشعب المغربي، بما في ذلك دراسة مبادرات شراكة مع فعاليات مؤسساتية وهيئات المجتمع المدني الجادة، من أجل رفع التحديات الجسام التي تواجهها، تفعيلا لمبدأ الديمقراطية التشاركية.
• يوصي الدولة والحكومة بتفعيل مضامين دستور 2011 في شموليتها على أرض الواقع سيما المنصوص عليها بمجانية التعليم والسكن والصحة وحرية التعبير………

وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الافلات من العقاب واسترجاع الاموال المنهوبة ، ومحاسبة المتورطين عنها خصوصا، ان المغرب صادق على مذكرة الامم المتحدة لمحاربة الفساد في سنة 2003 التي تنص على كيفية والآلية لاسترجاع الاموال المنهوبة ،ويجب على المغرب ان يكيف تشريعاته مع هذه الاتفاقية الدولية ،سيما ان الدستور يتحدث على ان المغرب ملتزم بهاته الاتفاقيات.
• يطالب الدولة والحكومة وجميع الجهات المعنية بالتصدي بحزم لكافة أشكال العنف والاستغلال الجنسي والاقتصادي الذي يطال الأطفال، من خلال حظر تشغيل القاصرين، والارتقاء بانتهاكات الاغتصاب إلى “جريمة البيدوفيليا مع تشديد العقوبات القضائية في حق مغتصبي الأطفال والطفلات، ووضع حد لمعضلات الإفلات من العقاب في هذه الانتهاكات، ومحاربة السياحة الجنسية وإعادة النظر في قانون خادمات البيوت بما يتلاءم واتفاقيات منظمة العمل الدولية واتفاقية حقوق الطفل. 
• يطالب الحكومة والبرلمان بإحداث مدونة خاصة بالطفل تجمع كل القوانين المنظمة لحقوق الطفل المنصوص عليها في القانون الجنائي، ومدونة الأسرة…؛ واتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكــــال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي والإهمال، وسوء المعاملة من قبل المسؤولين في مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية، ووضع آليات فعالة للتحقيق في حالات التعذيب الاغتصاب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال لضمان تمتع الاطفال في وضعية إعاقة بحياة كاملــــة وكريمة .
• يطالب بوضع استراتيجية تنموية تستهدف المصلحة الفضلى للطفل، وتمكينه من حقوقه الأساسية في التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية و تشديد العقوبات القضائية في حق مغتصبي الأطفال والطفلات، ووضع حــد لمعضلات الإفلات من العقاب في هذه الانتهاكات، ومحاربة السياحة الجنسية، والتصدي بحزم لكافة أشـــكال العنف والاستغلال الجنسي والاقتصادي الذي يطال الأطفال، من خلال حظر تشغيل القاصرين، والارتقاء بانتهاكات الاغتصاب إلى “جريمة البيدوفيليا”؛.
• ويطالب المركز أجل الإسراع بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لتقوم بالأدوار الهامة التي يمكن أن توكل إليها ومنها زيارة أماكن الاحتجاز والوقوف على وضعية المحتجزين وكيفية تعامل أجهزة الاحتجاز معهم، وهو المطلب الحقوقي الذي مازالت الدولة تتلكأ في الاستجابة له لحد إعداد هذا التقرير .
• يطالب الدولة المغربية بمراجعة مقاربتها في تدبير الخدمات الاجتماعية، والبنى التحتية، المرتبطة بالـــحقوق الأساسية، كالتعليم البناء والصحة للجميع والتشغيل للجميع وبالاستحقاق، وإيلاء الجانب الاجتماعي والرعاية التربوية، ما يجب من أجل النهوض بقيم المجتمع، بدل التنصل منها، بدعوى العبء المالي الذي تتحمله الدولة، مما سيتسبب في تدميرها تدريجيا.
• يطالب الحكومة والاحزاب السياسية، والمجتمع المدني، بالاضطلاع بمهامها المجتمعية، من خلال العمل على إدماج الشباب في برامجها وتمكينهم من الفعل والمبادرة، داخل هياكلها. بوضع مخطط اجتماعي وطني، لإدماج الشباب، خاصة من الأسر المعوزة والمعدمين، في أنشطة وبرامج للتنافس العلمي والرياضي والثقافي، وتحفيز روح الابتكار والإبداع في نفوسهم، بما يمكن من استثمار مواهبهم، التي تذهب سدى بفعل الضياع والتشرد، وبما يمكن من غرس قيم الإنسانية وروح المواطنة في نفوسهم، بغية إنقاذ مستقبل المغرب من عواقب قد لا تحمد عقباه وتوفير المخصصات المالية والموارد الضرورية للنهوض بحقوق الطفل، مع ضمان حقهم في الرعاية الاجتماعية وحمايتهم من الفقر والهشاشة والتشرد. وتمتيع العائلات بمستوى معيشي لائق .

• يطالب العمل على تغيير العقليات والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، لاستئصال الترسبات والعادات الاجتماعية الداعمة لتزويج القاصرات والاتجار بهن وإعادة النظر في قانون خادمات البيوت بما يتلاءم واتفاقيات منظمة العمل الدولية واتفاقية حقوق الطفل؛ وإلغاء تزويج القاصرات، دون 16 سنة وزجره، وإلغاء البنود القانونية في المدونة التي تبيح ذلك، ووقف ما يسمى ثبوت الزوجية في حالة ما إذا كانت المتزوجة قاصرا عند حدوث الزواج العرفي.

• يطالب بدمقرطة الإعلام العمومي على قاعدة التعددية والاختلاف، والتسريع بإخراج القانون المنظم للحق في الوصول للمعلومة وفق ما ينص عليه الفصل 27من الدستور؛ والإسراع بإخراج قانون للصحافة عصري ديمقراطي ومنفتح للحرية وإعادة النظر الجذري في وضعية المؤسسات السجنية والقوانين المنظمة لها وضمان حق المنظمات الحقوقية في زيارتها؛ ومطالبته السلطات العمومية بتمتيع السجناء بكافة الحقوق التي يضمنها القانون والقواعد النموذجية لمعاملة السجناء، وتفعيل وسائل المراقبة القضائية لأماكن الاعتقال ومخافر الشرطة والدرك..، ودعوته أيضا إلى ملاءمة وظائف وأدوار «المندوبية العامة لإدارة السجون «مع مقتضيات ومناهج حقوق الإنسان.

• يطالب الدولة التصديق على الاتفاقية رقم 97 و143 الصادرة عن منظمة العمل الدولية حول العمال المهاجرين، والتحقيق في الانتهاكات، التي مست حقوق المهاجرين/ات ومحاسبة المسؤولين عنها، وإدراج موضوع الهجرة في المناهج الدراسية، والعمل على تحسيس الإعلام ليلعب دوره في نشر ثقافة حقوق الإنسان وقيم التسامح والتعايش والتضامن مع المهاجرين/ات، ونبذ الكراهية والأفعال العنصرية، مع العمل على حمل الدول الأوروبية على المصادقة على اتفاقية 1990 المتعلقة بحماية حقوق العمال المهاجرين، وتمكين المهاجرين المغاربة بالخارج من الحق في المشاركة السياسية الديمقراطية في بلدهم المغرب، وإعادة النظر في قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ليتلاءم مع المواثيق الدولية ذات الصلة وليأخذ بعين الاعتبار مقترحات الجمعيات الحقوقية وملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.



 خلاصة :
– ان المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان ليصدر في تقريره، تقييماً لمدى وفاء المغرب بالتزاماته بموجب العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب متناولا وصفاً لطبيعة الالتزامات المترتبة على الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية والمتمثلة في اتخاذ التدابير اللازمة إعمال الحقوق الواردة في هذه الاتفاقيات وحمايتها وضمان تمتع الأفراد بها على المستوى الوطني. 
– وهنا يعتبر المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان أن هذه الممارسات المسلطة على مجموعة من الهيئات الجمعوية والنقابية والحقوقية ونشطائها والصحفيين، هي امتداد لمسلسل التعسف والتضييق والاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وكافة مكونات الحركة الديمقراطية بالمغرب، في خرق خطير لسيادة القانون وانتهاك لحرمته؛ مما يشكل تهديدا فعليا للحقوق والحريات والمكتسبات الجزئية، التي حققها الشعب المغربي بعد تضحيات جسام وهنا يؤكد استمرار الدولة المغربية في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان على مستوى الحقوق المدنية و السياسية أو الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، مطالبا المجتمع الدولي و الأمم المتحدة و الدولة المغربية نفسها بتوصيات ، يبقى على رأسها احترام المواثيق الدولية والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها التي تعنى بهذا المجال ما دامت هذه الانتهاكات ترتكب بسبب مصادرة الدولة المغربية لهذا الحقوق المكفولة بالمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة و المتضمنة أيضا في كل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي و الأمم المتحدة بصفتها الراعية للسلام الدولي. 
 ملحق : مراتب المغرب في التصنيفات الدولية. 
• سجل المركز أن فيما يتعلق بمحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا قدره 1,6%، بالمقارنة مع سنة 2017. وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع المواد الغذائية ب 2,7%، والمواد غير الغذائية ب 0,7%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,2% بالنسبة “المواصلات”، وارتفاع قدره 2,5% بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”. ولا تزال ظاهرة الفوارق الكبيرة أهم ما يمز مستويات المعيشة في المغرب، حيث أن ثلثي الأسر تنفق أقل من معدل الإنفاق الوطني. أما ظاهرة الهشاشة والفقر، فرغم ضعف مستواها بالوسط الحضري، حيث يبلغ معدلها7,9% ، فإنها تظل ظاهرة قروية بامتياز، حيث وصل معدلها 19,4% في 2017، بعد ما كان في حدود 30% في 2001. وفيما يتعلق بالحقوق الشغلية، تم تسجيل استمرار واقع البطالة، وهشاشة الشغل وضعف حماية الشغيلة، وهي السمات التي تؤيدها الأرقام الرسمية رغم عدم دقتها؛ حيث بلغت النسبة السنوية للبطالة 9.4% (1.105.000معطل)، وتراوحت بين %8.7 في الفصل الثاني و10% في الفصل الأول من السنة. واجمالا، تميزت سنة 2016 بإقرار مجموعة من القوانين، تستهدف أساسا التراجع عن طائفة من مكاسب التقاعد، وذلك من خلال: – رفع الخدمة الدنيا للاستفادة من التقاعد النسبي من 15 إلى 18 سنة للنساء ومن 21 إلى 24 سنة بالنسبة للرجال. – رفع السن القانوني للإحالة على التقاعد من 60 إلى 63 سنة. – تخفيض النسبة السنوية المعتمدة لاحتساب المعاش من %2.5 إلى %2 وتخفيضها في حالة التقاعد النسبي من %2 إلى %1.5. – تخفيض الأجر المرجعي لاحتساب المعاش والذي حدده القانون الجديد في متوسط عناصر الأجرة برسم 96 شهرا الأخيرة بدل أجرة الشهر الأخير من العمل ورفع نسبة الاقتطاع الشهرية من 10% إلى 14%من الأجر.
• صنفت به الأمم المتحدة المغرب في المركز 123 في مؤشر التنمية البشرية لسنة 2018 من أصل 189 دولة شملها التصنيف، ليحتفظ المغرب في نفس المركز منذ سنة 2017.
• واحتلت النرويج المركز الأول في هذا التصنيف تليها كل من سويسرا وأستراليا، وإيرلندا وألمانيا، وعربيا جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول حيث احتلت المرتبة 34عالميا، تليها قطر في المركز 37عالميا، والسعودية في المركز 39 عالميا، والبحرين في المركز 43عالميا، ثم سلطنة عمان (48)، والكويت (56).وفي شمال إفريقيا جاءت الجزائر في المركز الأول باحتلالها الرتبة 85 عالميا، تليها تونس باحتلالها المركز 95 عالميا، ثم ليبيا في المركز (108) عالميا ومصر في المرتبة 115، والمغرب في المركز 123، مسبوقا بالسلفادور المركز121 دوليا، وقرغيزستان 122 دولي، ويلي المغرب في الترتيب كل من نيكارغوا والرأس الأخضر وغواتيمالا، وهنا التصنيف اعتمد على عدة معايير من بينها، الناتج الداخلي الاجمالي، والدخل الفردي، وأمد الحياة، وجودة التعليم ، نسب البطالة، والمساواة بين الجنسين، والمشاركة السياسية للمرأة ورفاهية العيش، وجودة الرعاية الصحية ،وبينما تصل نسبة الرضا عن جودة التعليم في النرويج التي حصلت على المركز الأول إلى 90 في المائة، فإنها بلغت في المغرب 34 في المائة فقط.
كما تصل نسبة الرضا عن التغطية الصحية في النرويج إلى 88 في المائة وسويسرا على 90 في المائة، وألمانيا على 85 في المائة، فإنها تبلغ في المغرب 27 في المائة فقط، ويصل هذا المؤشر في ليبيا التي سبقت المغرب إلى 42 في المائة، وفي مصر إلى 36في المائة، والجزائر 38في المائة، وتصل نسبة الثقة في القضاء بالمغرب إلى 28 في المائة فقط، بينما تبلغ في النرويج 88في المائة، وسويسرا 78في المائة، وفلنندا 83 في المائة، وتبلغ نسبة الثقة في الحكومة بالمغرب إلى 38 في المائة فقط، بينما تصل في الدول التي تصدرت المؤشر إلى 72 في المائة (النرويج) و82 في المائة(سويسرا).وتصل نسبة الوفيات في صفوف الأمهات بالمغرب إلى 121 امرأة لكن مائة ألف نسمة، بينما لا تتجاوز في النرويج التي احتلت الصدارة 5 نساء لكل مائة ألف نسمة، وبينما تبلغ حصص المرأة من المقاعد البرلمانية في المغرب إلى 18 في المائة فقط، فإنها تصل في النرويج إلى 41 في المائة، في حين تصل نسبة السكان الذين حصلوا على تعليم عالي في النرويج التي تبوأت الصدارة إلى81 في المائة، بينما تقف في المغرب عند نسبة 32 في المائة.


• احتل المغرب ضمن احصائيات منظمة الهجرة السرية الدولية حول تزايد المهاجرين غير الشرعيين حيث سجلت في الفترة الممتدة من 2017الى اليوم وصل الى اسبانيا 47 الف مهاجر سري وهو ما يشكل نصف العدد الذي وصل الى الجارة الشمالية للمغرب مند 1999الى 2017 أي حوالي 95 الف مهاجر خلال عشرين عاما، حيث اكدت المنظمة الدولية للهجرة ان الهجرة السرية عبر البحر الابيض المتوسط في سنة 2018 هي الاكثر ارتفاعا خلال العشرين عاما الماضية حيث بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين خلال سنة 2017حوالي 25101 شخصا وبلغ عدد المهاجرين السريين في سنة 2018 حوالي 22414 شخصا وهو ما تواجهه الدولة بالاعتقالات وممارسة القوة العمومية واستعمال الرصاص الحي في مواجهة المهاجرين بدل ايجاد حلول موضوعية وفتح فرس الشغل في اطار تكافؤ الفرص، على غرار مقتل الطالبة بكلية الحقوق بمدينة تطوان البالغة 20 سنة المسمات قيد حياتها حياة بلقاسم برصاص حرس الحدود المغربي. 
• تراجع المغرب في سلم الترتيب العام لمؤشر الازدهار والرخاء العالمي منذ ما يفوق عقدا من الزمن، كما فقد درجة واحدة في نفس المؤشر مقارنة بالسنة الماضية، حيث نزل المغرب من الرتبة 102 إلى الرتبة 103 ضمن 149 دولة تضمنها تقرير صادر عن معهد “ليغاتوم” البريطاني، حيث احتل المغرب في مؤشر الرخاء العالمي مؤشر الرخاء العالمي توصل إلى نتيجة الترتيب، انطلاقا من مؤشرات متعلقة بعدد من المعطيات المرتبطة بمستوى المملكة في مجالات عديدة ، كما احتل المغرب الرتبة 96 في مجال الاقتصاد الجيد، والرتبة 84 في مجال التجارة، واحتل الرتبة 120 في مجال الحكامة، و117 في مستوى التربية والتعليم، والرتبة 45 في مجال السلامة والأمن، والدرجة 130 في مجال الحريات الفردية، و134 في مجال الرأسمال الاجتماعي، و55 درجة في مجال الحفاظ على البيئة، والرتبة 91 في مجال الصحة.
• كلفت خزينة الدولة حسب المعطيات الرسمية الصادرة عن وزارة العدل خلال سنتي 2018و2017 حوالي 350 مليار سنتيم ينبغي ان تدفعها خزينة الدولة .
• تراجع مرتبة المغرب الدولية حيث أصدرت منظمة “مراسلون بلا حدود”، تصنيفا جديدا ضمن مؤشر حرية الصحافة في العالم لسنة 2018. وحل المغرب في المرتبة 135 عالميا، مسجلا تراجعا في ممارسة الصحافة بدرجتين، مقارنة مع السنة الماضية، التي تموقع فيها في المرتبة 133، بحسب المنظمة.
• صنف تقارير دولية المغرب في وضع مُتدنٍّ في مؤشر “سيادة القانون” حيث احتل المرتبة 67 في لائحة ضمت 113 دولة شملتها الدراسة التي تشرف عليها منظمة “مشروع العدالة العالمي”، مسجلا تراجعا بـ7 درجات عن وضعه السابق، حيث جاء المغرب في المرتبة 61 على مستوى مقياس “القيود على صلاحيات الحكومة”، بينما تبوأ الرتبة 59 في مقياس “غياب الفساد”، والمرتبة 84 في “الحكومة المفتوحة”. حيث بوأ المغرب المرتبة 93 في مقياس “الحقوق الأساسية”، والمرتبة 70 في مقياس “النظام والأمن”، والمرتبة 43 في مقياس “التنفيذ التنظيمي”، و54 في “العدالة المدنية”، و84 في مقياس “العدالة الجنائية. 

• يظهر تقرير لمنظمة رعاية الطفولة (اليونيسيف)، التابعة للأمم المتحدة، عن نقص شديد في الخدمات الصحية، بخاصة في الأرياف، إذ ذكرت أن %75، من وفيات الأطفال الرضع بالمغرب، يموتون بالمناطق النائية، مثلما يسجل المغرب نسبة مرتفعة في وفيات الحوامل في المساحات القروية، تصل إلى وفاة أم كل عشر ساعات، ما يثير بين الفينة والأخرى احتجاجات شعبية أمام غياب دور الدولة الصحي في تلك المناطق. يكشف أيضًا تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش لهذا العام، عن معاناة 62 ألفًا من المغاربة المصابين بأمراض خطيرة، مثل السرطان، من آلام يمكن تجاوزها، من خلال «العلاج التلطيفي»، الذي تفتقر إليه المؤسسات الصحية بالمغرب، كما ان أكثر من 95 في المائة من المرضى الذين يتوفرون على تأمين صحي يتوجهون للعيادات وللمصحات بالقطاع الخاص، رغم ارتفاع أسعارها. وتحول المستشفى العمومي إلى ملجأ وملاذ للفقراء وذوي الدخل المحدود الذين يتوفرون على تأمين صحي من المرضى، والذين لا يملكون القدرة على تكاليف العلاج بالمصحات الخاصة.”..
• وحسب الدراسة الحديثة للمنظمة العالمية للصحة، كشفت على أن المغرب الذي يزيد عدد سكانه عن 35 مليون نسمة، يعرف خصاصاً مهولاً في قطاع الصحة خاصة في عدد الأطر الطبية المتخصصة وان المغرب يعيش في وضع كارثي و7000 طبيب هاجروا لفرنسا وأن الأطباء المغاربة الذين تصرف الدولة على تكوينهم مئات الملايير سنوياً، يهاجرون نحو فرنسا لممارسة مهنة الطب حيث أصبح الأطباء من أصل مغربي يشكلون الجنسية الثانية بفرنسا بعد الفرنسيين.
• كما ان ذات الدراسة التي شملت عدداً من دول العالم، وضعت المغرب في تصنيف متذيل لدول العالم من حيث التكافؤ بين عدد السكان و عدد الأطباء، حيث اعتبرت الدراسة أن هناك خصاصاً كبيراً مع تواجد 50 ألف بين طبيب وممرض فقط في قطاع الصحة مقابل 35 مليون شخص وفيما يخص التجهيزات الطبية، فان التقرير ذاته، أشار الى الوضعية “الحرجة” لقطاع الصحة بالمغرب مع نقص حاد في التجهيزات الطبية وانتشار الرشوة في المستشفيات العمومية.

تقرير المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب حول الوضع الحقوقي بالمغرب لسنة 2018
 المصادقة التفصيلية على مضامين التقرير من طرف:
• اللجنة المنبثقة من أعضاء المركز، لجن جمع المعطيات وتتبع الصحافة، ومنتدبين، وخلايا المركز الوطني لحقوق الإنسان عبر التراب الوطني .

 المصادقة العامة على مضامين التقرير من طرف :

• المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان لحقوق الإنسان بالمغرب
امضاء

قد يعجبك ايضا

اترك رد