*راسلت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، سعيد أمزازي، مطالبة إياه ب”التسريع بتسوية ملف العرضيين الذي عمَّر طويلا”.
قالت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، اننا “نراسلكم مجددا حول ملف الأساتذة المدمجين في قطاع التربية الوطنية (سنوات 2007 و2005 و2002 و2001) الذين عملوا سابقا مع وزارة التربية كعرضيين مدرسين بسلك الابتدائي والإعدادي والتأهيلي و كعرضيين إداريين”.
وأضافت المراسلة، أنه “على اعتبار أهمية الملف لدى كل فئات العرضيين والعرضيات الذين ضحوا وقاموا بسد الخصاص وعملوا من أجل تربية وتعليم النشء في البوادي والمناطق الصعبة، ورغم إقرار الوزارة والإدارة المركزية بمشروعية مطالبهم منذ حوالي 10 سنوات وتبنيها للملف، ورغم عقد العديد من اللقاءات مع المدير المركزي لمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر في هذا الموضوع، والتزامه بالتسريع بتسويته، لكنهم لا زالوا محرومين من حقوقهم”.
ودعت النقابة ذاتها، وزارة التعليم، الى “التفاعل الجدي والفوري مع مطلب التسريع باستكمال ما تم من التدبير الإداري لاحتساب كل سنوات الخدمة للعرضيين والعرضيات المدمجين والمدمجات”.
كما طالبت ذات الجهة، ب”العمل على التسريع بعملية الانخراط في الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) بالنسبة لسنوات الخدمة مع تأدية واجبات المُشَغِّل (الوزارة)”، داعية الى “الإسراع بتتبع تحويلات المساهمات الاجتماعية لدى الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR) إلى الصندوق المغربي للتقاعد (CMR) لجميع المعنيين”.
وناشد رفاق الادريسي، سعيد أمزازي، من أجل “الاسراع بتسوية ملفات جميع العرضيين المدمجين بمن فيهم المتقاعدين من هذه الفئة والذين وافتهم المنية بإنصاف ذوي الحقوق على قاعدة النقطتين السابقتين.