جدد مجلس الوزراء الفلسطيني تأييده لمواقف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية التي أكدت رفض أي صفقة لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المجلس جدد كذلك، خلال جلسته الأسبوعية اليوم الاثنين برام الله، التأكيد على التمسك بالثوابت الوطنية، والحفاظ على القرار الوطني المستقل الذي شكل دائما الرافعة الحقيقية للصمود التاريخي للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات والمؤامرات الخطيرة الهادفة إلى تصفية المشروع الوطني الفلسطيني.
كما أكدد المجلس أن المبادرة التي أطلقها الرئيس عباس في مجلس الأمن الدولي هي السبيل الوحيد لإطلاق مفاوضات جادة وحقيقية تهدف إلى الوصول إلى مبدأ حل الدولتين، مشددا على رفضه لأي حلول انتقالية أو مجزأة، ولا تتسق مع القانون الدولي، ومع مرجعيات عملية السلام المتفق عليها دوليا .
واعتبر مجلس الوزراء الفلسطيني أن هذه المبادرة تشكل فرصة تاريخية أمام المجتمع الدولي بجميع أطرافه لتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية والإنسانية، من أجل صنع سلام عادل وشامل، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووضع حد للصراع الذي طال أمده، وبما يوفر العيش بأمن وسلام لجميع شعوب المنطقة .
من جهة أخرى ، أكد المجلس أن الإعلان عن تجميد قرار فرض الضرائب على الأملاك الكنسية في مدينة القدس هو ثمرة الموقف الشجاع الذي اتخذه مجلس الكنائس بإغلاق أبواب كنيسة القيامة كخطوة احتجاجية أولية على النوايا الإسرائيلية لتغيير الوضع القائم في القدس من بوابة السيطرة على أوقاف وأملاك المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة التي يتمسك مواطنوها بهويتهم العربية الفلسطينية، واستعدادهم العالي لخوض معركة الدفاع عن المدينة وعروبتها ومقدساتها .
واعتبر أن تجميد هذا القرار غير كاف، داعيا إلى إلغاء كافة الإجراءات المتخذة بحق المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة المقدسة، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة التدخل لمنع سيطرة إسرائيل على المقدسات والأوقاف الفلسطينية تطبيقا للقرارات والقوانين الدولية، والحفاظ على الوضع القائم القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة، وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال باعتباره مخالفا لكل الاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص.
وشدد المجلس على أن القدس الشرقية، بمقدساتها المسيحية والإسلامية، هي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية، والإجماع الدولي، وأن قرار الإدارة الأمريكية وكل الإجراءات الإسرائيلية بحقها غير شرعية وباطلة، ومخالفة لكل المواثيق والشرائع الدولية ، مؤكدا أن الحكومة الإسرائيلية تواصل استخفافها واستهتارها بالإجماع الدولي الذي يحذر من تداعيات المخططات الإسرائيلية على مستقبل المنطقة.