الحكومة تحيل قانون الإضراب على البرلمان:

0 446

أنهت وزارة التشغيل والإدماج المهني، سلسلة اللقاءات التشاوية مع النقابات الأكثر تمثيلية، التي امتدت من 25 يونيو إلى 2 يوليوز الجاري، والتي عرفت مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك قبل عرضه على البرلمان بغرفتيه.
وذكرت وزارة التشغيلK في بلاغ لها، أن الوزارة قدمت عرضا مختصرا حول مضامين المشروع، متبوعا بعرض ثان حول الإضراب بين مبادئ لجنة الحريات النقابية لمنظمة العمل الدولية والاجتهاد القضائي والقانون المقارن.
ويوضح مشروع القانون، حيثيات قرار خوض الإضراب الذي يجب أن يحتكم إلى ضرورة الحصول على موافقة أغلبية معينة من العمال، أو على نصاب معين من الأصوات قبل إعلان الإضراب، ثم تقرير الإضراب بالاقتراع السري،علاوة على إلزامية إقرار حد أدنى من الخدمة في بعض القطاعات وفي بعض الحالات.
ويضم المشروع، أيضا، إمكانية منع الإضراب في بعض القطاعات الحيوية، ثم إمكانية منع أو تقييد بعض فئات الموظفين من حق الإضراب، وكذا إمكانية تعليق الإضراب في حالة أزمة وطنية حادة، بالإضافة إلى إقرار آليات تعويض للذين يحرمون من حق الإضراب، واحترام حرية العمل بالنسبة لغير المضربين.
ويسعى المشروع، بحسب الوزارة، إلى إقامة توازن بين معادلة تأمين الحق في الإضراب كحق دستوري وضمان حرية العمل، وأن الحكومة في إطار هذا التوجه ستظل منفتحة على كل المقترحات والتعديلات الوجيهة التي تسير في هذا الاتجاه.
غير أن هذه الجلسات التشاورية لوزارة التشغيل، أثارت غضب بعض النقابات، خصوصا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي عبرت عن حنقها، وذلك بعد رفض الوزارة لكل مقترحات النقابة، مؤكدة تشبث الوزارة “بآلية التشاور فقط”.
ودعت الكونفدرالية إلى ضرورة سحب المشروع المحال على مجلس النواب بحجة “صياغته بشكل انفرادي وفي إقصاء للحركة النقابية”، مشددة على أن مشروع القانون “يهدف إلى تكبيل ممارسة حق الإضراب وتوظيف القضاء والسلطات العمومية واستعمال القانون الجنائي بوضع شروط تعجيزية وترهيبية لمنع الحق في الإضراب”.
وأكدت الهيئة النقابية على ضرورة اعتماد مبدأ التفاوض الجماعي ثلاثي الأطراف، كما تنص على ذلك تشريعات منظمة العمل الدولية، وبحضور الأطراف الحكومية المعنية، اقتداء بالمقاربة التي اعتمدت في الصياغة والمصادقة على مدونة الشغل.
وفي هذا الصدد، عبر عبد القادر الزاير الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفض النقابة لآلية “التشاور” التي اعتمدتها الوزارة في مناقشة مشروع القانون، موضحا بأنها دخيلة في عالم الشغل، وغريبة عن الاتفاقيات الدولية، والإعلان العالمي للذكرى المائوية لمنظمة العمل الدولية الصادر بجنيف خل�

قد يعجبك ايضا

اترك رد