أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية التصعيد الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية ووصفته بـ”الوحشي”، داعية المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته تجاه ما وصفته بأكبر عملية تطهير عرقي في التاريخ.
وحملت الوزارة الفلسطينية، في بيان عممته اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مخاطر وتداعيات تعميق الاستيطاني وتوسيعه في أرض دولة فلسطين، كما حملت المسؤولية لما وصفته ب”الانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال وسياساته الإستيطانية”.
وقالت إن هذه الخطوة تمثل “مخالفة واضحة ليس فقط للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولكن تحديدا للقرار 2334 لعام 2016،” مما “يستدعي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحديدا، بالإضافة للأمين العام للأمم المتحدة” ، يضيف البيان، “احترام قراراتهم وحمايتها عبر تحمل مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يتعرض لأكبر عملية “تطهير عرقي وطرد وإلغاء في التاريخ الحديث”.
وأشارت الى توجه ما تسمى باللجنة المحلية للتنظيم والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس للمصادقة هذا اليوم على مخطط لبناء 75 وحدة استيطانية أخرى في بيت حنينا، والى اصدار سلطات الاحتلال قرارا يتضمن مخططا لإقامة 4700 وحدة استيطانية جديدة في قرية الولجة، في إطار مخططاتها لما يسمى “بالقدس الكبرى”، في محاولة لإغلاق الباب نهائيا أمام أي تواصل فلسطيني بين القدس المحتلة وجنوب الضفة الغربية المحتلة.
وأضافت الوزارة أن صمت المجتمع الدولي واكتفاء بعض الدول ببيانات الإدانة الإعلامية للاستيطان، وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتقاعس الدولي عن محاسبة إسرائيل كقوة احتلال على جرائمها الإستيطانية، جميعها ت شجع سلطات الاحتلال على الإسراع في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية في أرض دولة فلسطين دون إعطاء أي اهتمام للشرعية الدولية وقراراتها.