الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان.. الجزائر تطلق العنان لادعاءاتها المعاكسة لمصالح المغرب.

فند الوفد المغربي المشارك في أشغال الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الادعاءات الكاذبة والمضللة للجزائر بشأن الأوضاع في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مؤكدا أن هذا البلد، المهووس برغبة مرضية لمعاكسة مصالح المغرب، يتخبط في حالة من الإنكار والتناقضات الوهمية.

  ففي محاولة فاشلة لصرف الانتباه عن مساءلات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المتعددة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر خلال هذه الدورة، ضاعف الوفد الجزائري من مواقفه العدوانية تجاه المغرب عبر مهاجمته للمملكة، إما بطرق مباشرة أو ملتوية؛ مواقف استفزازية تفضح الاستياء الكبير للجزائر من النجاحات الدبلوماسية للمغرب.

   وفي تدخل له بموجب حق الرد في إطار دراسة البند 8 من الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان، استنكر الوفد المغربي سلوك ممثل الجزائر “الذي، قلل من احترامه للمجلس، وأثار مناقشات غير ضرورية وغير مثمرة، فضلا عن كونها غير مدرجة في جدول الأعمال”.

    من جانبه، أكد السيد عبد الله بوتدغارت نائب الممثل الدائم في البعثة المغرب الدائمة بجنيف، أن “المغرب يمارس سيادته على أقاليمه الجنوبية، وهو وضع لن يتغير رغم الأنا المتضخمة والعدوانية للسفير الجزائري”.

    ولاحظ الدبلوماسي المغربي أنه “من الصعب فهم موقف الوفد الجزائري الذي، بدافع رغبة مرضية في معاكسة مصالح المملكة المغربية، لا يتوانى أبدا عن الترويج للأكاذيب والادعاءات، التي لا أساس لها من الصحة”.

   وقال السيد بوتدغارت إن الوفد الجزائري، الوحيد والمعزول في هجومه على المغرب، يعبر عن سوء فهم تام، أو على الأقل، قراءة متحيزة لمبدأ تقرير المصير.

    وذكر، في هذا الصدد، بأن الجزائر تسقط في تناقض صارخ مع هذا المبدأ، بالنظر إلى أن قادتها لم يترددوا في تقديم اقتراح، سنة 2001، للمبعوث الشخصي للأمين العام لتقسيم الأقاليم المعنية، مسجلا أن المغرب، على العكس من ذلك، تبنى، دوما، بكل مسؤولية وبالهدوء والالتزام اللازمين، نهجا بناء وبادر إلى عمل دبلوماسي ينسجم مع الشرعية الدولية.

   وشدد على أن المغرب، في إطار ممارسة سيادته على أقاليمه الجنوبية، يعمل بشكل جلي، على تطوير البنية التحتية الهيكلية، لتحويل هذه المنطقة إلى مركز  إقليمي للتنمية السوسيو-اقتصادية، يعود بالنفع، بالأساس، على ساكنة الأقاليم الجنوبية، وكذا المنطقة بأسرها.

   وأشار إلى أن هذه الطفرة التنموية تعد انعكاسا واضحا، لممارسة الساكنة لحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كون هؤلاء السكان هم أنفسهم من ينتج ثمار هذا التطور، فقط من خلال ممثليهم المنتخبين ديمقراطيا.

   ولفت إلى أن الأقاليم الجنوبية للمغرب “تنعم في وضع مستقر وطبيعي تماما، وتتمتع بنوعية حياة تفوق معاييرها بكثير تلك الموجودة في ولايات البلاد التي تسمح لنفسها بمهاجمتنا”.

   وختم الدبلوماسي المغربي تدخله بدعوة ممثل الجزائر “إلى التركيز وإيلاء كل الاهتمام لما يحدث في بلاده والرد على مساءلات العشرات من المنظمات غير الحكومية المتدخلة خلال هذه الدورة بشأن الانتهاكات الجسيمة التي أضحت موثقة في السجلات الرسمية للمجلس، بدلا من هذا الهوس المرضي وغير المجدي بالمغرب”.