الزيادة العامة في الأجور أم الزيادة في أجور موظفي وزارة التربية الوطنية؟ حتى لا تخدعنا النقابات والحكومة..

0 166

عبد الله إكي: بيان مراكش

  • الزيادة العامة في الأجور تعني الزيادة العامة في أجور جميع موظفي الدولة؛ مثل زيادة 500 ادرهم في عهد العثماني لما تحت السلم 10 الرتبة 5 و زيادة 400 درهم لما فوق الرتبة 5 السلم 10 و شملت جميع موظفي الدولة، و مقترح 25 درهم و التخفيض الضريبي.
  • الزيادة في اجور موظفي وزارة التربية الوطنية، ما المقصود به؟ المقصود هو الزيادة في اجور موظفي وزارة التربية الوطنية، أي الزيادة في الراتب الاساسي و التعويضات، مثل موظفي الصحة، الاساتذة ااحامعيون، موظفوا العدل، المالية، موظفوا الادارة العامة للأمن الوطني …
    لماذا تقزمت أجور موظفي قطاع التربية الوطنية في مقابل ارتفاع اجر القطاعات الاخرى؟؟
    = رغم أن سلم التوظيف هو السلم 10 الرتبة 1 الرقم الاستدلالي 275.
    = رغم أن جميع الموظفين تقتطع لهم نفس المبالغ لصالح: الصندوق المغربي للتقاعد، و نفس المبالغ في ما يخص الضريبة على الدخل، و نفس المبالغ فيما يخص التغطية الصحية AMO و نفس المبالغ بالنسبة لمؤسسات الأعمال الاجتماعية.
    = رغم الدرجة و السلم و الرقم الاستدلالي موحد بين جميع الموظفين الذين يلجون الوظيفة العمومية بالسلم 10، فلماذا اذن التفاوت في الأجور؟
    الجواب: منذ سنوات لم يتم إعادة النظر في اجر موظف وزارة التربية الوطنية، اما جميع القطاعات الاخرى فقد تم الرفع من أجورهم بعد 2011 من خلال احداث أنظمة أساسية خاصة كفئة موظفي العدل، الزيادة في التعويضات لفئات اخرى عبر تعديل الأنظمة الأساسية الخاصة بها.

اذن الزيادة العامة دون الزيادة في اجر موظف وزارة التربية الوطنية كافقار للفقير و إغناء للغني؛
المطلب الصحيح الذي ينبغي أن تتوحد على ارضيته الشغيلة هو الزيادة العامة في أجور موظفي قطاع التربية الوطنية وليس الزيادة العامة في الأجور. حتى ولو تم الاستجابة لمطلب الزيادة لجميع الموظفين ولو وصلت قيمتها اقصى الحدود، ينبغي الترافع على العدالة الاجرية.

= الحكومة مستعدة ان تناقش مع النقابات الزيادة العامة للاجور، ولكن غير مستعدة ان تناقش الزيادة العامة في اجور موظفي قطاع التربية الوطنية.
المبرر: كثرة العدد.
اذن لنحول العدد الى قوة ضاغطة؟
كيف سنحول العدد الى قوة ضاغطة؟
الفهم اولا، و التمييز بين الزيادة العامة و الزيادة في اجر موظفي وزارة التربية الوطنية.
ثانيا: الفهم ان تعديل النظام الاساسي دون مناقشة الجانب المالي ليس إلا مراوغة من أجل اثقال كاهل موظف التعليم بمهام دون مقابل، و استغلال و استعباد.
ثالثا: الفهم ان تعديل النظام الاساسي فرصة تاريخية لإقرار تعويضات منصفة و عادلة لموظف التعليم.

رابعا: الفهم ان ما يهمنا بالدرجة الاولى هو الزيادة في اجور قطاع التعليم على غرار باقي القطاعات ( العدل، الصحة، التعليم العالي …) اما مطلب الزيادة العامة فهو مطلب فضفاض و زيد الشحمة فظهر المعلوف.
اما رفع مطلب الزيادة العامة في الأجور هكذا دون إجراءات عملية لتطبيقه داخل القطاع ليس إلا غباء.
فالمطلب الصحيح هو الزيادة في اجور قطاع التعليم و ليس الزيادة العامة في الاجور، و خوض معارك من أجله.

خامسا: الفهم ان زيادة اجور موظفي التعليم له مدخل وحيد هو المطالبة بالزيادة في قيمة التعويضات في النظام الاساسي المقبل:

  • التعويض عن التعليم.
  • التعويض عن المهام التي تنجز مجانا : المواكبة، الحراسة ، التنشيط ، التصحيح، التخطيط، التوثيق…
    ليصل الأجر الصافي لموظف التعليم إلى قيمة الأجر الصافي لبقية الموظفين ذوي السلم و الرتبة المماثلة له في القطاعات الاخرى.
    المدخل الوحيد هو التنصيص عليها في النظام الاساسي.
    لا علاقة لهذا بالحوار المركزي.
    لا علاقة لهذا المطلب بالزيادة العامة في أجور الموظفين.
    سادسا: الانخراط في النقابات و دفع المنخرطين والقيادات النقابية لطرح هذا النقاش.
    سابعا: الوعي بان النقابات المكافحة ( و ليست الحزبية و لا التي تترأس التعاضدية ) لا يمكن أن تترافع عن المطلب دون سند و قوة جماهيرية.
    ثامنا: الإتكالية و رمي النقابات بالنفايات لن يجدي نفعا.
    و اخيرا: الوعي و الفهم ان مطلب إخواننا الاساتذة المقصيين من خارج السلم هو مطلب مشروع فلا يوجد موظف ضمن الوظيفة العمومية يلج إلى السلم 10 و يقف نظامه في الترقي في السلم 11. و ان حل هذا الملف لن يكون إلا داخل النظام الاساسي.
    الوعي بان مطلب ادماج و ترسيم اخواننا المتعاقدين في الوظيفة العمومية مطلب مشروع و النضال من أجل إسقاط التعاقد و المطالب المشار إليها سيرورة واحدة. لا مفاضلة لمطلب دون الاخر.
    الوعي بان إخراج النظام الاساسي دون تحقيق المطالب اعلاه: اهانة ما بعده إهانة.
  • الزيادة العامة في الأجور تعني الزيادة العامة في أجور جميع موظفي الدولة؛ مثل زيادة 500 ادرهم في عهد العثماني لما تحت السلم 10 الرتبة 5 و زيادة 400 درهم لما فوق الرتبة 5 السلم 10 و شملت جميع موظفي الدولة، و مقترح 25 درهم و التخفيض الضريبي.
  • الزيادة في اجور موظفي وزارة التربية الوطنية، ما المقصود به؟ المقصود هو الزيادة في اجور موظفي وزارة التربية الوطنية، أي الزيادة في الراتب الاساسي و التعويضات، مثل موظفي الصحة، الاساتذة ااحامعيون، موظفوا العدل، المالية، موظفوا الادارة العامة للأمن الوطني …
    لماذا تقزمت أجور موظفي قطاع التربية الوطنية في مقابل ارتفاع اجر القطاعات الاخرى؟؟
    = رغم أن سلم التوظيف هو السلم 10 الرتبة 1 الرقم الاستدلالي 275.
    = رغم أن جميع الموظفين تقتطع لهم نفس المبالغ لصالح: الصندوق المغربي للتقاعد، و نفس المبالغ في ما يخص الضريبة على الدخل، و نفس المبالغ فيما يخص التغطية الصحية AMO و نفس المبالغ بالنسبة لمؤسسات الأعمال الاجتماعية.
    = رغم الدرجة و السلم و الرقم الاستدلالي موحد بين جميع الموظفين الذين يلجون الوظيفة العمومية بالسلم 10، فلماذا اذن التفاوت في الأجور؟
    الجواب: منذ سنوات لم يتم إعادة النظر في اجر موظف وزارة التربية الوطنية، اما جميع القطاعات الاخرى فقد تم الرفع من أجورهم بعد 2011 من خلال احداث أنظمة أساسية خاصة كفئة موظفي العدل، الزيادة في التعويضات لفئات اخرى عبر تعديل الأنظمة الأساسية الخاصة بها.
    اذن الزيادة العامة دون الزيادة في اجر موظف وزارة التربية الوطنية كافقار للفقير و إغناء للغني؛
    المطلب الصحيح الذي ينبغي أن تتوحد على ارضيته الشغيلة هو الزيادة العامة في أجور موظفي قطاع التربية الوطنية وليس الزيادة العامة في الأجور. حتى ولو تم الاستجابة لمطلب الزيادة لجميع الموظفين ولو وصلت قيمتها اقصى الحدود، ينبغي الترافع على العدالة الاجرية.

= الحكومة مستعدة ان تناقش مع النقابات الزيادة العامة للاجور، ولكن غير مستعدة ان تناقش الزيادة العامة في اجور موظفي قطاع التربية الوطنية.
المبرر: كثرة العدد.
اذن لنحول العدد الى قوة ضاغطة؟
كيف سنحول العدد الى قوة ضاغطة؟
الفهم اولا، و التمييز بين الزيادة العامة و الزيادة في اجر موظفي وزارة التربية الوطنية.
ثانيا: الفهم ان تعديل النظام الاساسي دون مناقشة الجانب المالي ليس إلا مراوغة من أجل اثقال كاهل موظف التعليم بمهام دون مقابل، و استغلال و استعباد.
ثالثا: الفهم ان تعديل النظام الاساسي فرصة تاريخية لإقرار تعويضات منصفة و عادلة لموظف التعليم.

رابعا: الفهم ان ما يهمنا بالدرجة الاولى هو الزيادة في اجور قطاع التعليم على غرار باقي القطاعات ( العدل، الصحة، التعليم العالي …) اما مطلب الزيادة العامة فهو مطلب فضفاض و زيد الشحمة فظهر المعلوف.
اما رفع مطلب الزيادة العامة في الأجور هكذا دون إجراءات عملية لتطبيقه داخل القطاع ليس إلا غباء.
فالمطلب الصحيح هو الزيادة في اجور قطاع التعليم و ليس الزيادة العامة في الاجور، و خوض معارك من أجله.
خامسا: الفهم ان زيادة اجور موظفي التعليم له مدخل وحيد هو المطالبة بالزيادة في قيمة التعويضات في النظام الاساسي المقبل:

  • التعويض عن التعليم.
  • التعويض عن المهام التي تنجز مجانا : المواكبة، الحراسة ، التنشيط ، التصحيح، التخطيط، التوثيق…
    ليصل الأجر الصافي لموظف التعليم إلى قيمة الأجر الصافي لبقية الموظفين ذوي السلم و الرتبة المماثلة له في القطاعات الاخرى.
    المدخل الوحيد هو التنصيص عليها في النظام الاساسي.
    لا علاقة لهذا بالحوار المركزي.
    لا علاقة لهذا المطلب بالزيادة العامة في أجور الموظفين.
    سادسا: الانخراط في النقابات و دفع المنخرطين والقيادات النقابية لطرح هذا النقاش.
    سابعا: الوعي بان النقابات المكافحة ( و ليست الحزبية و لا التي تترأس التعاضدية ) لا يمكن أن تترافع عن المطلب دون سند و قوة جماهيرية.
    ثامنا: الإتكالية و رمي النقابات بالنفايات لن يجدي نفعا.
    و اخيرا: الوعي و الفهم ان مطلب إخواننا الاساتذة المقصيين من خارج السلم هو مطلب مشروع فلا يوجد موظف ضمن الوظيفة العمومية يلج إلى السلم 10 و يقف نظامه في الترقي في السلم 11. و ان حل هذا الملف لن يكون إلا داخل النظام الاساسي.
    الوعي بان مطلب ادماج و ترسيم اخواننا المتعاقدين في الوظيفة العمومية مطلب مشروع و النضال من أجل إسقاط التعاقد و المطالب المشار إليها سيرورة واحدة. لا مفاضلة لمطلب دون الاخر.
قد يعجبك ايضا

اترك رد