السيدة الوزيرة تستجيب لنداء الشغيلة والمندوب الجهوي للسياحة يتفاعل عمليا على أرض الواقع.

0 10٬086

 

بادئ ذي بدء تحية وشكر للسيدة الوزيرة التي ما فتئت تتفاعل عمليا مع متطلبات القطاع في إطار من الجدية والحكامة .لا ننكر أن الصحافة الجادة هي التي لا تكتفي فقط بتسليط الضوء فقط على النقاط السوداء والنظرة التشائمية التي تبعث اليأس والبؤس في النفوس. بل هي كذلك الصحافة التي ترمي بظلالها أيضا على النقاط الإيجابية ونقاط الضوء التي تحفز على النهوض والتنمية بهذا الوطن.فالوزير إذا أحسن تقول أحسنت وإذا أساء تقول أسأت.هذه هي الصحافة الموضوعية المتحلية بأخلاقيات المهنة.


السيدة الوزيرة  لقد أحسنت وأبليت البلاء الحسن في هذه الخطوة ونقطة محسوبة لصالحك.إذ ما لبثنا نصدح وتنادي بضرورة إصلاح القطاع والقطع مع العشوائية والتخبط والمحسوبية والزبونية بعدما طفح الكيل.وها نحن مع تنزيل القانون الجديد وضمنه قانون الملائمة الذي دعونا إليه مرارا وتكرارا تبدئين بتطبيقه على أرض الواقع مع بعث الشكر والإمتنان للسيد المندوب الجهوي الذي دأب حسب علمنا لوضع اللمسات الأولى لتطبيقه.
في مقالاتنا السابقة في جريدة بيان مراكش” نعم لتنظيم القطاع لا لإقصاء الكفاءات والتجارب” و” وكالات أسفار العمرة بمراكش أصبحت ملاذا لمن هب ودب”وغيرها من المقالات في الموضوع، تطرقنا لعدة سلبيات ومطبات يعرفها القطاع ووضعنا الأصبع على الداء، ولكن السيدة الوزيرة  تفاعلت عمليا وها هي تبدأ بتنزيل قوانين منظمة للقطاع لا يمكن إلا أن نثمنها ونستحسنها حسب المبدأ السابق ذكره ألا هو إذا أحسن قلنا أحسنت وإذا أساء قلنا أسأت.نعم السيدة الوزيرة  ولا نستثني طاقمها المحترم في حسن الإنصات الإستماع لمتطلبات القطاع، وأحسنتم الإنصات في حل معضلاته ،وأخص بالذكر هنا قانون الملاءمة الذي اعتمد في قطاعات أخرى ونخص بالذكر قطاع الصحافة على اعتبار أن تطبيق الجزء المتعلق بتنظيم الولوج إلى المهنة سواء في قطاع السياحة أو الصحافة أو في غيرها من المهن ، خطوة مهمة في اتجاه تحصين المهن والابتعاد بها عن المتطفلين وأصحاب الشكارة الذين لا هم لهم إلا الإغتناء السريع وضرب جيوب المواطنين. كما يشكل فرصة للجزء غير المهيكل أو ماويسميه البعض بالعشوائي، للالتزام بشروط التأهيل
وكما سلف في مقالاتنا السابقة حول تأهيل القطاع أكدنا

كذلك أن أي ميدان أو قطاع يحتاج إلى العلم والتعلم والإطار الأكاديمي المتعلق بالحصول على الشواهد العلمية ولكن دون استثناء ذوي التجارب والكفاءات والمشهود لهم بالنزاهة والإستقامة وحسن الخلق. كما تحدثنا على ضرورة إنشاء مقاولات في إطار الجهوية واللامركزية يعهد لها الإشتغال وتوفير مناصب شغل قارة لتوظيف هذه الكفاءات.
أخيرا وليس آخرا نوجه اقتراحا من هذا المنبر إلى السيدين المحترمين السيدة الوزيرة والسيد المندوب الجهوي أن لا يكتفى عند تقديم طلبات تأسيس المقاولات بوثائق التأمين والسجل العدلي والشهادة التأهيلية وتقترح إضافة إلى الإنخراط في جمعية المهنيين باعتبارها مؤسسة تسهر على تدبير وتنظيم القطاع على أن يخفض ثمن الإنخراط إلى الثلث على الأقل حتى يضمن انخراط كم هائل من المقاولات التي يمكن أن تعد بالمئات وبذلك نضمن تلافي عمل المقاولات في الفوضى و العشوائية، كما نضمن زيادة مداخيل الجمعية التي ستصرف حتما في صالح القطاع وفي صالح العاملين فيه .موضوع الحلقة المقبلة (التملص من الضرائب )

قد يعجبك ايضا

اترك رد