أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مونية بوستة، اليوم الأربعاء، بأديس ابابا، أن مبادرة السلام والأمن، التي أطلقت في قمة منتدى التعاون الصيني الإفريقي ببكين في دجنبر الماضي، “ستشكل بادرة إضافية في التعاون الصيني-الإفريقي، وذلك في احترام لسيادة الدول ووحدتها الترابية”.
وقالت السيدة بوستة في مداخلة خلال الدورة الأولى للحوار الصيني-الإفريقي حول تنفيذ مبادرة السلام والأمن، إن “هذه المبادرة ستشكل بادرة إضافية في التعاون الصيني – الإفريقي، وذلك في احترام لسيادة الدول ووحدتها الترابية، واستفادة إفريقيا من المبادرات المتخدة، والمواكبة الملائمة والملموسة في تنفيذ المشاريع، استنادا إلى مقاربة قائمة على النتائج ومدعومة بآليات التمويل والمتابعة والتقييم”.
وأشارت كاتبة الدولة إلى أنه بالنظر إلى حدة وتنوع التهديدات التي تواجه إفريقيا، فإن الإدعاء بوضع حد لهذه التحديات من خلال الجهود الفردية أو العمل مع مجموعة بلدان في إقصاء للآخرين سيكون ضربا من الوهم”.
وأضافت أن “أولوية المملكة المغربية خلال عضويتها في مجلس السلم والأمن هي الإسهام، بفعالية وكفاءة، في أنشطة المجلس، من خلال تجربتها المتراكمة على مدى عقود في مجال توقع النزاعات وكذا الحفاظ على السلام وتوطيده”.
وجددت كاتبة الدولة التأكيد في هذا الصدد على أنه “طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، فإن المغرب عازم على استثمار علاقاته الثنائية وشراكاته الناجحة في خدمة القارة من خلال المشاريع المهيكلة ذات الأثر المباشر على السكان، وجعل هذا التعاون نموذجا مبتكرا للتعاون بين بلدان الجنوب الذي يتأسس على تبادل المعارف والكفاءات والتجارب والموارد”.
وتمثل الدورة الأولى لـ”للحوار الصيني الإفريقي حول تنفيذ مبادرة السلام والأمن”، التي تنعقد في العاصمة الإثيوبية، لقاء رفيع المستوى، يندرج في إطار تنفيذ المبادرات الثمانية الكبرى” التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة منتدى التعاون الصيني- الإفريقي (فوكاك) الأخيرة في دجنبر الماضي ببكين، لاسيما تلك المتعلقة بالسلام والأمن. وركز هذا الحوار بشكل خاص على حالة السلم والأمن في إفريقيا وكذا على الوسائل الكفيلة بتعزيز القدرات الإفريقية في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا الحوار عرف مشاركة 15 عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، منهم دول تجمع الساحل الحمسة (موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد) ، بالإضافة إلى بعض الدول المهتمة بهذه المبادرة والمعترف بها من قبل الصين.