صادق العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الإثنين، على قانون “العفو العام”، الذي أقره البرلمان بغرفتيه.
وأفاد بيان للديوان الملكي الأردني، أن الملك عبد الله الثاني، أصدر مرسوما ملكيا بـ “المصادقة على قانون العفو العام لسنة 2019، بشكله الذي أقره مجلسا الأعيان والنواب.
وصادق مجلس الأعيان (الغرفة الثانية) الثلاثاء الماضي على مشروع القانون في صيغته النهائية بعد تسلمه من مجلس النواب. ويشمل العفو العام، وفق ما أقره البرلمان، جرائم الذم والقدح والتحقير، في قانوني العقوبات والجرائم الإلكترونية، والجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانوني الإقامة وشؤون الأجانب والعمل، والغرامات المترتبة على مخالفة قوانين ضريبة الدخل، والضريبة العامة على المبيعات والجمارك.
وبالمقابل، لا يشمل العفو جرائم التجسس، والجرائم الواقعة على أمن الدولة، وتشكيل جمعيات بشكل غير مشروع.
وكان العاهل الأردني، أمر الحكومة في دجنبر الماضي، بإصدار قانون عفو عام والسير بمراحله الدستورية، وبما يسهم في التخفيف من التحديات والضغوطات التي تواجه المواطنين”، مشددا على أهمية أن يحافظ العفو العام على احترام سيادة القانون، دون إضرار بالأمن الوطني والمجتمعي، وحقوق المواطنين.
ويمر “العفو العام” بمراحل، وفقا للدستور، بحيث تضع الحكومة مشروع قانون وتحيله إلى مجلس النواب ليوافق عليه ثم يحتاج لموافقة مجلس الأعيان قبل أن يصادق عليه الملك.
ويعد هذا العفو الثالث من نوعه منذ أن تولي الملك عبد الله الثاني الحكم في 1999.
ويحتاج القانون لاكتمال مراحله الدستورية، إعلانه في الجريدة الرسمية؛ ليصبح قانونا ساري المفعول.