في ظل الضبابية والإرتباك الذي تعيشه وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء في تعاملها مع تسوية مضامين القانون 16.99 والملفات المطلبية لمختلف تمثيلية قطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب وما واكبه من سياسة التسويف والتماطل في تنزيل المقتضيات التي تم الاتفاق عليها مع كل الهيئات الممثلة للقطاع حيث استغلت الوزارة ظروف جائحة كورونا كوفيد 19 وجمدت عمل كل اللجان الموضوعاتية المختصة التي تم الاتفاق على تكوينها في غياب المقاربة التشاركية والخروج بقرارات انفرادية.
وعليه يتابع المكتب الوطني للكونفدرالية العامة لقطاع النقل الطرقي للبضائع التابع للكونفدرالية العامة للنقل واللوجيستيك CGTL العضو بالكونفدرالية العامة CGT باضطراب وانزعاج شديدين ما آلت إليه وضعية مقاولات نقل البضائع المتوسطة والصغيرة و الصغيرة جدا مسجلا امتعاضه القوي ورفضه المطلق لأسلوب الإستذكاء لبعض الهيئات المهنية على حساب مثيلاتها وبلاغات وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء المتسمة بطابع تصريف الأمور الجارية ، ومطالبا الجهات المختصة بوقف استراتيجية خلق المشاكل ثم تقديم الحلول ثم استراتيجية تعويض الانتفاضة بالشعور بالذنب ، كما يندد بسياسة الضحك على الذقون الممنهجة على المهنيين بقطاع النقل الطرقي للبضائع معلنا أن التمثيلية بالوكالة الوطنية للسلامة الطرقية أولوية الأولويات وحكامة العقد البرنامج من مسؤولية الوزارة الوصية ، كما يعلن المكتب الوطني للكونفدرالية العامة لقطاع النقل الطرقي للبضائع استنكاره للصيغ والعبارات المستعملة في البلاغ الصحافي للوزارة الوصية الدالة على اجترار الكلام والحلول السائرة في طريق المبهم.
إن المكتب الوطني يجدد عزمه واصراره على مواصلة النضال دفاعا عن شغيلة ومهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع وذلك بالنقاط المطلبية التالية :
العمل على تمكين المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا في مجال النقل الطرقي للبضائع من الإستفادة من البرامج والخدمات المقدمة لباقي المقاولات في قطاعات على سبيل الحصر برنامج التأهيل اللوجستيكي PMELOGIS.
توسيع نشاط مقاولات نقل البضائع لتشمل خدمات لوجستيكية وذلك بالعمل مع الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية AMDL من أجل دراسة إمكانية خلق محطات لوجستيكية في المجال القروي.
تقريب الخدمات المقدمة للمهنيين في اطار اللاتمركز واللاتركيز الإداري بإيعاز من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
تطبيق قرار كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلف بالنقل رقم 1347.19 المتعلق بالجدولة الزمنية للتكوين السائقين المهنيين.
تطبيق الفصل 11 مكرر ثلاث مرات من القانون 16.99.
الإستعانة بالفصل 22 من القانون 16.99 كآلية قانونية لتطبيق واحترام التعرفة المرجعية.
التعجيل الفوري لتسوية جميع نقط الملف المطلبي بعيدا عن المناورة وضياع الوقت واجترار القضايا المحسومة في عدة اجتماعات مشتركة.
يؤكد أنه لن يقبل تحميل المهنيين كلفة الإصلاح لوحدهم وترك الوزارة تستهتر بالحقوق العادلة والمشروعة لهذه الفئة وهي تستنزف اعتمادات خيالية من المالية العمومية بعيدا عن الإصلاح الحقيقي للقطاع.
تعليق برنامج العمل المصادق عليه من طرف مجلس إدارة الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية NARSA إلى حين انتخاب ممثل قطاع النقل الطرقي للبضائع.
يشيد بالروح النضالية لمهنيات ومهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع على تعبئتهم الواسعة واستعدادهم لخوض كل الأشكال النضالية لإنتزاع حقوقهم المهضومة وتحقيق كافة مطالبهم المشروعة.
يحمل الوزارة الوصية على القطاع مسؤولية الأوضاع المزرية التي يتخبط فيها قطاع النقل الطرقي وتزايد الإحتقان في صفوف المهنيين وهم يساهمون بشكل فعال في الاقتصاد الوطني.
يندد بعدم وفاء الوزارة الوصية بإلتزاماتها بخصوص المقتضيات التي تم الاتفاق عليها مع كل الهيئات الممثلة للقطاع عبر مختلف مراحل مسلسل الحوار الذي انطلق منذ أكتوبر 2018.
يرفض استغلال حالة الطوارئ والظروف الصحية للبلاد لإتخاذ القرارات الجائرة الأحادية الجانب من طرف الوزارة في غياب ممثلي القطاع.
احتفاظه بحق الإعلان بتوقيت خوض أشكال نضالية تصعيدية في حالة عدم الإستجابة لكافة المطالب المشروعة لمهنيي القطاع والجلوس في الأجل القريب طاولة الحوار مع ممثلي المهنيين لطي هذا الملف بشكل نهائي ورسمي.