اللجنة الجهوية لمحاربة الفساد لجمعية أفريكا لم تقتنع بعزل المندوب الجهوي السابق للأوقاف و تطالب بمحاكمته .

0 1٬744


تغطية مولاي المصطفى لحضى من جهة درعا تافيلالت .

تتبعا للصراع السياسي و الاداري و الحقوقي بين اللجنة الجهوية التابعة لجمعية أفريكا لحقوق الانسان من جهة، و لوبي الفساد بالجهة، و الذي انطلق لما راسلت ذات الجمعية وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية نهاية شهر غشت 2021 تنبيها خطيرا في شأن استغلال المسمى محمد هجا لمقر المندوبية الجهوية للأوقاف و الشؤون الإسلامية كمرفق عمومي للدعاية الانتخابية لصالح حزب سياسي.

نتيجة إرسالية هذه المنظمة الحقوقية قررت الوزارة المعنية إيفاد لجنة خاصة في موضوع الشكاية، انتهت بقرار إعفاء المعني بالأمر من مسؤولية المندوب الجهوي في انتظار بحث دقيق في النازلة .

و فعلا تأكد للوزارة الوصية ما أتى في تلك الشكاية، و حاليا توصلت جريدة بيان مراكش بخبر عزل المندوب الجهوي السابق للأوقاف والشؤون الإسلامية من جميع اسلاك الوظيفة العمومية تتويجا للترافع المستميث لجمعية أفريكا ( اللجنة الجهوية ) بعد مجموعة من الارساليات والبيانات و المقالات الصحفية الصادرة من مختلف المواقع الالكترونية بخصوص الاختلالات التي يشهدها قطاع تدبير الأوقاف و الشؤون الإسلامية بجهة درعا تافيلالت .

و في اتصال هاتفي مع الرئيس الوطني لجمعية أفريكا لحقوق الإنسان الاستاذ عدي ليهي ، أكد لجريدة بيان مراكش و لمجموعة من الجرائد التي ربطت الاتصال به أن اللجنة المتتبعة لملف الفساد بدرعا تافيلالت وقفت على معطى مهم، و هو أن الفساد بالجهة و إن يظهر كبيرا و متشعبا فمصدره واحد و وحيد، و الجمعية تفكر في تنظيم ندوة جهوية في الموضوع .

أما بالنسبة لملف المندوب الجهوي السابق للأوقاف، فاللجنة المتكونة من عضو من تنسيقية أفريكا أمغا ( ملاعب ) و عضو ممثل المكتب الوطني للجمعية بالجهة، و الرئيس الوطني سطرت برنامجا نضاليا لتتبع هذا الملف؛ و من أهدافها الدفع بالملف الاداري ( العزل ) إلى القضاء، و الضغط على الجهات المعنية لضرورة سلك مساطر قانونية في الملف إلى الوصول لمعاقبة كل من اربطه علاقة بذلك الملف ، و أن المكتب الوطني للجمعية قد قدم فيما سبق إرسالية إلى معالي وزير الأوقاف السيد أحمد التوفيق لاتخاذ المتعين؛ و ذلك بإرسال الملف الإداري إلى السلطات القضائية من أجل متابعة المعني بالأمر المنتظر عزله فيما قبل، من جراء اقترافه العديد من الخروقات المتمثلة حسب ذات المصدر في التوظيفات المشبوهة ، واستغلال مرفق عمومي للدعاية الانتخابية، و تشغيل نساء و فتيات كمرشدات أشباح يتوصلن برواتبهن دون مزاولة أي عمل .

وأضاف ذات المصرح أن قضية المندوب المعزول أشد خطورة من فضيحة الجنس مقابل النقط ، حيث تُتداول إخبار تفيد ابتزاز بعض النساء للعمل في قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية بدرعا تافيلالت، و هناك مصادر تؤكد أيضا حصول المندوب السابق على رشاوي، مقابل توظيف نساء في عموم إقليم الرشيدية، خاصة في مدينة كلميمة.
و لنا عودة إلى الموضوع.

تغطية مولاي المصطفى لحضى من الرشيدية في 8 يناير 2022

قد يعجبك ايضا

اترك رد