اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي تطالب الوكيل العام بفتح تحقيق في مصير ثروات البلاد المنهوبة منذ بداية الاستقلال والأموال المهربة إلى الخارج ومساءلة المعنيين بذلك ومتابعتهم طبقا للقانون قصد استرجاعها لخزينة الدولة ووضع حد للفساد، والاستجابة لشكايات الجمعيات المهتمة بحماية المال العام حول الملفات المتعلقة بالاختلاسات التي تقدمت بها إلى القضاء
عقدت اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي يوم الأحد 3 فبراير 2019 بالرباط دورتها الثامنة “دورة الفقيد أحمد بن جلون” التي تصادف الذكرى الرابعة لرحيله. وبعد المصادقة على جدول الأعمال والاستماع إلى التقرير العام للكتابة الوطنية ويشمل الشق السياسي والتنظيمي وتقرير لجنة الإعلام حول المجهودات المبذولة لإعادة إصدار جريدة الطريق؛ ناقشت الدورة محتوى التقارير بعمق ووقفت بالخصوص على طبيعة المرحلة الراهنة والمخاطر التي تواجهها بلادنا بسبب الاختيارات اللا شعبية واللا ديمقراطية المفروضة عليها منذ عقود وفي جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وسجلت في نهاية أشغالها الحقائق والمواقف التالية:
· بالنسبة للقضية الوطنية تذكر اللجنة المركزية أن أربعة عقود ونصف من الصراع مع خصوم وحدتنا الترابية قد أثبتت صحة إستراتيجية حزبنا المتمثلة في الربط الجدلي بين التحرير والديمقراطية وأنه بالرغم من جهود وتضحيات شعبنا وقواه الحية ضد الطرح الانفصالي، لم تؤد إلى الحسم النهائي والإيجابي بسبب التدبير الانفرادي للحكم وتغييب المقاربة الوطنية والديمقراطية الجذرية التي ترتكز على تحرير الأرض وتحرير الإنسان وإقامة العدالة الاجتماعية.
· وعلى المستويين الاقتصادي والاجتماعي فرغم الاعتراف الرسمي بخطورة الأزمة وفشل النموذج التنموي فإن الاستمرار في نهج الاختيارات الفاسدة وتعطيل الحوار الاجتماعي وتفضيل المقاربة القمعية في مواجهة الاحتجاجات الجماهيرية السلمية والمشروعة واستعمال القضاء للردع والترهيب وعرقلة تأسيس التنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية الجادة وتجديد مكاتبها وذلك من خلال إصدار أحكام جائرة وقاسية في حق المعتقلين ورفض إلغاء قرارات السلطة الممتنعة عن تسليم وصولات التأسيس والتجديد وممارسات الأنشطة العمومية الجادة.. كل هذا أدى إلى ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي وتعميق أزمة الثقة في الدولة والحكومة وباقي المؤسسات، وتعتبر اللجنة المركزية أنه لا مخرج من المأزق إلا بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفيات الحراك في جميع المناطق وإيقاف المتابعات والتراجعات الحقوقية.
– إن السبب الجوهري في كل ما تعانيه البلاد من أزمات هو إصرار النظام المخزني على تغييب الديمقراطية من خلال مصادرة السيادة الشعبية وفبركة خريطة سياسية مشوهة يتم تحديد حجم ودور مكوناتها بواسطة انتخابات مزيفة ومتحكم في نتائجها لتجريد المؤسسات التشريعية والتنفيذية من صلاحيتها وأدوارها بدليل استمرار نفس الاختيارات مهما تغيرت الحكومات وتعددت الأحزاب المكونة لها.
– إن اللجنة المركزية تطالب الوكيل العام بفتح تحقيق في مصير ثروات البلاد المنهوبة منذ بداية الاستقلال والأموال المهربة إلى الخارج ومساءلة المعنيين بذلك ومتابعتهم طبقا للقانون قصد استرجاعها لخزينة الدولة ووضع حد للفساد، والاستجابة لشكايات الجمعيات المهتمة بحماية المال العام حول الملفات المتعلقة بالاختلاسات التي تقدمت بها إلى القضاء.
· إن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي لا يسعه إلا أن يدعم ويساند كل النضالات المطلبية للمأجورين والطبقات الكادحة وعلى رأسها الطبقة العاملة التي تعاني من الاستغلال المضاعف؛ وفي هذا السياق يدعو جميع موظفي المؤسسات العمومية… للانخراط في الإضراب العام ليوم 20 فبراير 2019 الذي دعت إليه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كما يدعو كل قوى اليسار المناضل والمركزيات النقابية والجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني إلى الإسراع في تكوين جبهة اجتماعية لإنقاذ البلاد من الأفق المسدود الذي تسير فيه بقيادة التحالف الأصولي المخزني …
· وعلى المستوى الدولي تجدد اللجنة المركزية دعمها ومساندتها لكفاح الشعوب العربية في مواجهة أنظمة الفساد والاستبداد وثتمن انتصار الشعب السوري من أجل وحدته ووحدة وطنه ضد المؤامرة الامبريالية والصهيونية والرجعية العربية كما تدعو لإيقاف الحرب الإجرامية ضد الشعب اليمني وتساند انتفاضة الشعب السوداني ضد النظام الديكتاتوري؛ وفي هذا الصدد تحيي عاليا الجبهة العربية التقدمية وثتمن كل مبادراتها التي تسعى إلى الدفاع عن قضايانا القومية وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني البطل في تقرير مصيره وفي بناء دولته المستقلة والعادلة عاصمتها القدس.
– كما تؤكد على ما ورد في بيان الكتابة الوطنية الأخير حول المؤامرة الامبريالية التي تحاك ضد النظام التقدمي بفنزويلا وتستهدف استبداله بنظام رجعي تبعي لنهب خيرات بلادها…
· وختاما تؤكد اللجنة المركزية أن مشروع اندماج مكونات الفيدرالية مكسب سياسي إستراتيجي لليسار وللشعب المغربي يتطلب توفير إنضاج شروط تحقيقه والتغلب على كافة الصعوبات الذاتية والموضوعية التي تحول دون ذلك كما تجدد دعوتها لتجميع كافة القوى الديمقراطية والتقدمية فيجبهة وطنية للنضال من أجل الديمقراطيةلإطلاق دينامية نضالية جديدة في أفق تغيير ميزان القوى وتحقيق التغيير الديمقراطي المنشود.
اللجنة المركزية
الرباط في : 3 فبراير 2019