المؤسسة الوطنية لمغاربة العالم تسنكر الفعل الإجرامي لمليشات مرتزقة البوليساريو وجنرالات الجزائر و بتجنيد الأطفال في أعمال الحرب خرق سافر للقانون الدولي .

بمرور 32 سنة على اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة، تستحضر المؤسسة الوطنية لمغاربة العالم ملف الأطفال المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف، حيث يتم تجنيدهم في معسكرات تحت إشراف المؤسسة العسكرية الجزائرية  ومنهم من يتم ترحيلهم إلى كوبا للتدريب العسكري والتكوين الإيديولوجي.وبهذه المناسبة تقف المؤسسة الوطنية لمغاربة العالم وتستنكر هذا الفعل الإجرامي الذي سيجعل من هؤلاء الأطفال إرهابي الغد أمام صمت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل والممثلة الخاصة بالأطفال والصراعات المسلحة، والمفوضية السامية للاجئين والمنظمات الحقوقية الوطنية والاقليمية والدولية ومجلس حقوق الإنسان حول وضعية الأطفال بمخيمات تندوف ،رغم الحماية التي يمنحها القانون الدولي للأطفال في النزاعات المسلحة، حيت يتم  يتم تجنيدهم من طرف كثير من الجماعات المسلحة، حيث يفصلون عن عائلاتهم و ينتزعون من بيوتهم، و يتعرضون للقتل و التشويه و الاعتداء الجنسي،وكل  أشكال الاستغلال وهذا الفعل الاجرامي الدي تقوم به عصابة البوليساريو الانفصالية وجنرالات الجزائر  محضور بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل، وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،و إن تجنيد الأطفال إلزاميا أو طوعيا في القوات أو الجماعات المسلحة، يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ، ونستحضر في المؤسسة الوطنية لمغاربة العالم  أن مجلس الأمن الدولي أدان بشدة تجنيد الأطفال في قرار له بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة تم اعتماده عام 1999، لأن ذلك يعتبر انتهاكا للقانون الدولي.وإننا نؤكد من استنكارنا أن جماعة البوليساريو الانفصالية تنتهك الأعراف والمواثيق الدولية، وذلك بفرضها على أطفال مخيمات تندوف حمل السلاح وتجنيدهم والزج بهم في العمليات العدائية، في تحد صارخ لكل قرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية ويوجد مجموعة من الأشرطة المرئية التي توثق لتجنيد الأطفال ودفعهم إلى حمل السلاح، وهو ما يعتبر جريمة دولية وخرقا للقانون الدولي الذي يحظر إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة بموجب الفقرة الثانية من المادة 77 من برتوكول جنيف لعام 1977، والمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000 الذي يحظر إشراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشر في الأعمال العدائية .وهذا الوضع يحتم علينا كمنضمات مدنية وكل  المنظمات الحقوقية الوطنية والإقليمة  والدولية أن نثير انتباه لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل إلى الوضعية المأساوية للأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف، في خرق سافر لكل الأعراف والقوانين، كما أن دولة الجزائر يجب أن تتحمل كامل المسؤولية أمام المجتمع الدولي، ويتعين مساءلتها لأن استغلال هؤلاء الأطفال يتم فوق التراب الجزائري وإشراف العسكر الجزائري .
فإن المؤسسة الوطنية لمغاربة العالم تستنكر هدا الفعل الإجرامي لعصابة البوليزاريو وجنرالات الجزائر.
المكتب التنفيذي
للمؤسسة الوطنية لمغاربة 20/11/2021