بيان مراكش /نبيل عنان
تعددت الجمعيات بمدينة مراكش بتعدد إختصاصاتها لايمكن الإستهانة بها ،فمنهم من خلق الجمعية وهو على وعي تام بقوانينها وحلقاتها الإيجابية ،وأهدافها التي لايمكن تجاوزها بشكل من الاشكال.ومنهم من تسلط على الجمعيات” حاجة في نفس يعقوب”
فعندما نتكلم عن الجمعيات النشيطة بمراكش، نتكلم على هرمية الخبرة والتجربة والكفاءة …..الشىء الذي لانجده يطبق من طرف بعض الجمعيات،التي تمارس انشطتها على إختلاف أنواعها.
مثلا: هناك بعض الجمعيات تنشط بثراب مقاطعة المنارة ،وتحاول إنتزاع نصيب الأسد من حقها في إستغلال فضاءات المنتزهات الرياضية ودور الجمعيات والمركبات التربية لممارسة أنشطة منخرطيها ،ضاربين عرض الحائط مبدأ الديموقراطية وتكافأ الفرص في توزيع الفضاءات بالتساوي على كافة الجمعيات،ناهيك عن بعض السلوكات في وضع او سحب الرخص من مجلس مقاطعة المنارة،وبالضبط بقسم الشؤون الثقافية الوصي على التراخيص لممارسة أنشطة الجمعيات،حيث نجد بعض المسؤولين عن بعض الجمعيات يتعاملون مع أطر المصلحة بنوع من الإحتقار والإهانة،والاسلوب اللاتربوي في حق الإطار” محمد الرباطي”الدي يسعى الى إرضاء الجميع ،وان يأخد كل طالب حق حقه دون إقصاء البقية.الشىء الدي لايتقبله الكثيرين ويحاولون إستفزاز الاطار المتخلق الدي يمارس واجبه المهني ويفعل دور المرافق الرياضية والثقافية والاجتماعية،بكل نجاح.
فلماذا نجبر على التعامل مع مثل هده الجمعيات ؟ولماذا السلطات ترخص لبعض الاشخاص بتأسيس الجمعيات ؟ ويبدوا لي ان قانون الحريات العامة سيعيد النظر في قوانين تأسيس الجمعيات وتأطيرها (الكفائة… المستوى الدراسي… التكوين….).
فلابد من فرض نوع من الاحترام تجاه المؤسسات الإدارية من طرف الجمعيات والعكس هو الصحيح ،كي تمر العملية التشاركية في شكلها الطبيعي،وتنعكس إيجابا على المستفيدين من برامج الجمعيات ونساهم في تكوين وخلف صالح يرفع شعار التربية والتكوين للاجيال الموالية،في ظل الحكومة الرشيدة للعاهل المغربي الملك محمد السادس نصره الله.