المديمي : بوعياش تحاول أن تغطي “الشمس بالغربال ” والتعذيب لازال يمارس بشهادة مجلسها.

0 147

مباشرة بعد تصريح أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان  في حوار أجرته معها وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي، والتي صرحت إنه لا وجود للمعتقلين السياسيين في المغرب، وأن التعذيب لم يعد يمارس في السجون أو مراكز الشرطة.

خرج محمد المديمي رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب يكذبها في تصريح ناري حيث قال في معرض تصريحاته لازال المغرب لم يقطع مع ممارسات التعذيب والتي لازالت تمارس في أماكن الاحتجاز ولازال الاعتقال التعسفي والمتابعات السياسية في حق النشطاء وعلى سبيل المثال نشطاء حراك الريف وجرادة وامزورن…….وتقارير الهيئات الحقوقية الوطنية والدولية خير شاهد. 

أما في ما يخص تصريح بوعياش فهي تحاول تغطية الشمس بالمغربال وتتناقض مع ماقام به المجلس الوطني لحقوق الإنسان سابقا الذي أجرى خبراء وانجزوا تقارير على معتقلي حراك الريف ناهيك عن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أصدر تقارير في ذالك يؤكد فيها تعرض مجموعة من المعتقلين لتعذيب وسوء المعاملة.

وختم المديمي تصريحه إن تصريح أمينة بوعياش تزامن مع مصطفى الرميد وماتبقى من حريات لايمكنهما تمويه الرأي العام بالمعقولة الشعبية المعروفة العام زين) وهنا اعطيكم المعطيات التالية والتي سجلها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب خلال تقريره لسنة 2018 : 
وعلاقة بموضوع حراك الريف، الذي يجسد الانتكاسات الحقوقية التي يشهدها المغرب، يمكن الحديث وبدون أي تحفظ، أن نهاية سنة 2018 أعلنت عن بداية نشوء بوادر وضع مشحون بكل دواعي الاحتقان في جل مناطق ربوع المملكة على اثر الاحكام القاسية التي تم النطق بها على نشطاء الحراك.

وهنا سجل المركز ان فيما يتعلق بمحور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سجل الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا قدره 1,6%، بالمقارنة مع سنة 2017. وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع المواد الغذائية ب 2,7%، والمواد غير الغذائية ب 0,7%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,2% بالنسبة “المواصلات”، وارتفاع قدره 2,5% بالنسبة ل “المطاعم والفنادق”. ولا تزال ظاهرة الفوارق الكبيرة أهم ما يمز مستويات المعيشة في المغرب، حيث أن ثلثي الأسر تنفق أقل من معدل الإنفاق الوطني. أما ظاهرة الهشاشة والفقر، فرغم ضعف مستواها بالوسط الحضري، حيث يبلغ معدلها7,9% ، فإنها تظل ظاهرة قروية بامتياز، حيث وصل معدلها 19,4% في 2017، بعد ما كان في حدود 30% في 2001. وفيما يتعلق بالحقوق الشغيلة، تم تسجيل استمرار واقع البطالة، وهشاشة الشغل وضعف حماية الشغيلة، وهي السمات التي تؤيدها الأرقام الرسمية رغم عدم دقتها؛ حيث بلغت النسبة السنوية للبطالة 9.4% (1.105.000معطل)، وتراوحت بين %8.7 في الفصل الثاني و10% في الفصل الأول من السنة. واجمالا، تميزت سنة 2016 بإقرار مجموعة من القوانين، تستهدف أساسا التراجع عن طائفة من مكاسب التقاعد، وذلك من خلال: – رفع الخدمة الدنيا للاستفادة من التقاعد النسبي من 15 إلى 18 سنة للنساء ومن 21 إلى 24 سنة بالنسبة للرجال. – رفع السن القانوني للإحالة على التقاعد من 60 إلى 63 سنة. – تخفيض النسبة السنوية المعتمدة لاحتساب المعاش من %2.5 إلى %2 وتخفيضها في حالة التقاعد النسبي من %2 إلى %1.5،تخفيض الأجر المرجعي لاحتساب المعاش والذي حدده القانون الجديد في متوسط عناصر الأجرة برسم 96 شهرا الأخيرة بدل أجرة الشهر الأخير من العمل. – رفع نسبة الاقتطاع الشهرية من 10% إلى 14%من الأجر.
– اما فيما يخص سلوك ورجال السلطة  استمرار معاناة المواطنين مع ممارسات بعض المسؤولين في أجهزة الشرطة والدرك الملكي، حيث تتصاعد بوثيرة مقلقة تظلمات المواطنين إزاء انتهاك كرامتهم وإهانتهم وتعنيفهم، من قبل بعض عناصر الضابطة القضائية عبر ربوع المغرب، سواء داخل مخافر الشرطة أو بسريات الدرك الملكي، وكذا وجود خروقات في إعداد محاضر الضابطة القضائية، مما يجعل العديد من المواطنين عرضة للاعتداء على حقوقهم وانتهاكها بشكل فظيع ومسترسل.

ويشير المركز الوطني لحقوق الإنسان، خلال سنة 2018، الى توصله بالعديد من شكايات المواطنين عبر التراب الوطني، راسل بشأنها كل من وزير العدل ووزير الداخلية ومدير الأمن الوطني والقائد العام للدرك الملكي وغيرهم…ولعل ما زخرت به وسائل الاعلام وموقع التوصل نذكر على سبيل المثال لا الحصر ما يلي :
– سائق التريبورتور الذي تعرض لتعنيف لفظي وجسدي من طرف ضابط أمن ممتاز بمدينة الدارالبيضاء  وذلك بعدما ظهر في شريط فيديو نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لحظة تعنيفه لسائق تريبورتور لفظيا وجسديا بعد ارتكابه مخالفة مرورية.
– تسريب احد رجال الشرطة بمراكش لمعطيات شخصية ولصور شخص بملابس نسائية ليلة “البوناني  تم توقيفه على اثر حادثة سير مع جنحة الفرار ارتكبها  مع أحد مستعملي الطريق الذي كان على متن دراجة نارية بحي جيليز، قبل أن يغادر مكان الحادثة ويتم توقيفه لاحقا على مستوى مدارة المسيرة بالقرب من محطة القطار بمراكش وهو ما يشكل ضربا لقرينة البراءة ومعاملة حاطة بالكرامة وتشهيرا وشططا في استعمال السلطة يمنعه القانون ويعاقب عليه وهو ويهذا الخصوص، تقدم المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب بشكاية في الموضوع الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بناء على شكاية وطلب المؤازرة من الضحية المعني بالأمر. 
– اعتداء دركي تابع لسرية تسلطانت بمراكش على مواطن حين اقدم المواطن على التبول في خلاء بالقرب من منزل بدوار الهبيشات بتسلطانت، لينصدم بعدها، بدركي خلفه يعتدي عليه بالضرب.
– انتشار لشريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر شرطيا بمدينة المحمدية وهو يعتدي على مواطنة مغربية داخل إحدى الأسواق الشعبية وحسب الضحية التي كان وجهها ملطخا بالدماء، فإن الشرطي انهال عليها بالضرب دون ذكر سبب وأكدت بعض المصادر، أن المعتدى عليها تعيش خارج أرض الوطن.
– اعتداء قائد بمدينة الصويرة على مواطن ذهب “لتحرير شكاية ضد محل للوجبات السريعة لأنه يقع ضمن اختصاص المقاطعة 2، والذي تسبب لزوجته بتسمم حاد تم على إثره نقلها لمستعجلات الصويرة لتلقي الاسعافات الضرورية، إلا أنه تعرض لعنف مادي ولفظي من طرف قائد المقاطعة الثانية بمدينة الصويرة ، مسببا له جرحا على جبهته، نقل بسببها إلى مستشفى المدينة..    – وختم المديمي تصريحه وفي ذات السياق سجل المركز إصرار الدولة المغربية، على مواجهة احتجاجات المواطنين بالعنف والمتابعات القضائية، مثل ما يحصل بخصوص حراك الحسيمة، كما يسجل التضييق الممنهج والمتابعات القضائية في حق ناشطين إعلاميين وحقوقيين، والتي يشهد القاصي والداني أن أغلبها ذو طابع سياسي انتقامي صرف، وكان مبررا كافيا لإدراج بلادنا ضمن القائمة السوداء، التي تضم 29 بلدا، التي يتهمها مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، بانتهاج سياسة الانتقام ضد نشطاء حقوق الإنسان، وهو ما يسيء إلى سجل حقوق الإنسان ببلادنا، في وقت كان حري بنا تحقيق قفزة نوعية في تكريس مبادئ حقوق الإنسان، لو ثم التعامل مع أي تجاوز، بالروح الديمقراطية وسلطة القانون.
– رفض المغرب توصيات تخص متابعة الصحفيين بموجب قانون الصحافة والنشر، وإصراره على الإبقاء على احتمال المتابعة بموجب القانون الجنائي، مما يؤكد النية المبيتة على تفضيل متابعة بعض الصحفيين، المعارضين لتوجهات السياسية المغربية، خارج نطاق قانون الصحافة والنشر، ويعكس وجود رغبة حثيثة لإسكات الأصوات الحرة والمستقلة، وهو ما قد يفهم بوجود مشاعر ازدراء للجسم الصحفي المغربي، وكأنه غير ناضج بما يكفي للاضطلاع بمهمته الإعلامية، مما سيجعل الإعلام حبيس التهديد والوعيد، الشيء الذي لن يخدم مسار الدمقرطة ببلادنا في شيء، خاصة وأن العديد من المتابعات المعنية، مثل حالة الصحفي حميد المهداوي، التي جاءت على خلفية خرجاته الصحفية والإعلامية حول حراك الحسيمة وغيره من الاحتجاجات، يجعلها ذات طابع انتقامي ليس إلا، وبالتالي تبدو مبررات الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق مبدأ المساواة أمام القانون خارج السياق.

قد يعجبك ايضا

اترك رد