المديمي يوجه شكاية للوكيل العام ضد رئيس وأعضاء مجلس جهة كلميم واد نون في شان استغلال النفوذ ونهب المال العام

0 44

 

  • إلى السيد : الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

 

– الموضوع : شكاية وطلب فتح تحقيق في شان استغلال النفوذ وهدر ونهب المال العام

– لفائدة : المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب في شخص ممثله القانوني بمقره الإداري أسفله.

– ضــــد  :  عبد الرحيم بوعيدة  رئيس جهة كلميم واد نون.

– ضــــد  :   أعضاء مجلس جهة كلميم  واد نون.

– ضــــد  :  المستفيدين  من المنح والسندات والصفات المشار إليهم في الشكاية أسفله .

 

– السيد الوكيل العام المحترم :

– تحية طيبة :

 

إشارة للموضوع أعلاه يتشرف المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بأن يتقدم إليكم بهذه الشكاية ملتمسا منكم بكل تقدير واحترام لعطاء تعليماتكم إلى الضابطة القضائية المختصة من اجل إجراء التحريات والأبحاث اللازمة في شان استغلال النفوذ وهدر ونهب المال العام والتي تؤكد من خلال الوثائق تورط رئيس جهة كلميم واد نون وأعضاء مجلس الجهة، من خلال السندات والصفقات المبرمة والمنح المالية وهو ما يستلزم على وجه السرعة فتح تحقيق مع المسؤولين المشار إليهم في الشكاية.

– السيد الوكيل العام المحترم :

 

إن مجلس جهة كلميم وادنون سبق له في دورة مارس 2016 أن صادق على المعايير الخاصة بتقديم دعم الجهة للجمعيات وعلى تكليف مكتب دراسات متخصص لمباشرة عملية انتقاء الجمعيات المستفيدة، على إحالة اتفاقيات الشراكة ذات الصلة بالمشاريع والأنشطة المنتقاة على المجلس الجهوي قصد المصادقة (رفقته صورة محضر الاجتماع1).

وأن أعضاء المجلس فوجئوا بكون رئيس الجهة قد عمد إلى تعيين مكتب للدراسات بدون صفقة وعندما أتيحت الفرصة في دورة أكتوبر 2016 تم استفسار رئيس الجهة عن الوضعية القانونية لمكتب الدراسات في علاقته التعاقدية مع الجهة، وعن تاريخ تبليغ الصفقة لمكتب الدراسات الراسية عليه وكذا قيامة بتسجيلها لدى المصالح المختصة، ومراجع الأمر بالخدمة المسلمة لمكتب الدراسات (الرقم، وتاريخ إصدار الأمر، ومدة الانجاز) وكذا المعايير التي ستؤطر عملية تقديم الدعم.

وأن رئيس الجهة أجاب بأن الصفقة تمت وفق المسطرة القانونية رفقته محضر اجتماع المجلس دورة أكتوبر 2016 (مرفقة2).

وأن رئيس الجهة سمح لنفسه وضدا على القانون بتوزيع المنح على الجمعيات تبعا للولاءات الانتخابية و المصالح الشخصية له و لأعضاء الأغلبية علما بأن القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات لا يعطي للجهات صلاحيات إعطاء المنح كما هو الشأن بالنسبة للمجالس الجماعية بل أن المادة 99 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات تنص على تداول المجلس في قضايا اتفاقيات التعاون و الشركاء مع القطاع العام و الخاص.

وأن المادة 162 من نفس القانون تتيح للجهات في إطار اختصاصات المخولة لها أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات ترابية أخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات غير الحكومية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون أو الشراكة من أجل انجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة وأن الاتفاقيات المشار إليها تحدد على وجه الخصوص الموارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل انجاز المشروع أو النشاط المشترك.

وحيث أن التأكد و البحث في تاريخ إعلان الصفقة وتاريخ الإعلان الصادر عن مكتب الدراسات لتلقي طلبات الجمعيات كفيل بإثبات أن الصفقة كانت خارج المسطرة القانونية وأن مكتب الدراسات أسندت إليه المهمة قبل الإعلان عن الصفقة كما أن هذا الأخير باشر مهامه قبل الإعلان عن الصفة.

وحيث أن المنح إضافة إلى أنها قدمت خارج القانون ودون إبرام أية اتفاقيات ودون عرضها على مجلس الجهة فإنها وزعت وفق الولاء الانتخابي ويكفي الإشارة إلى أن هناك جمعية تعود إلى موظف تابع لعمالة سيدي ايفني وهي جمعية مبادرات التي استفادت من منح وصلت إلى 500.000,00 درهما بينما تم حرمان جمعيات أخرى تنظم مهرجانات مهمة من الدعم.

– أولا : إن أعضاء المجلس فوجئوا بوجود فاتورة مؤذاة لشركة IFCAR Solution وتتعلق بتغطية إقامة بعض أعضاء مجلس الجهة بأحد الفنادق قيمتها 51.555,20 درهما.

وأن الفاتورة المذكورة تشير إلى إقامة أعضاء المجلس بالفندق خلال الفترة من 3/3/2017 إلى 5/3/2017 و بالنسبة للسيد رئيس الجهة إلى غاية يوم 6/3/2017.

وأن هذه الفاتورة تعتبر نموذجا لهدر المال العام والعبث به إذ أن الاستفادة من المبيت اقتصرت على الرئيس وأغلبيته وبمدينة أكادير علما بأن العديد من الأغلبية المستفيدة يقطنون بمدينة أكادير ومنهم عيد بوكنين، العربي أقسام، لحسن اكجكال، بومريس، عمر الحسين خير الدين، الكابوس محمد وهنا يطرح التساؤل الآتي، لماذا يتم الحجز للأعضاء المذكورين رغم أنهم يقطنون بمدينة أكادير، كما أن الفاتورة تشير أن الرئيس حجز ثلاث ليالي للمبيت من 3/3/2017 إلى 6/3/2017 علما بأن يوم 6/3/2017 هو يوم عقد الدورة بمقر الجهة بكلميم كما أن الرئيس كان يوم 5/3/2017 بمدينة كلميم وإقامة وجبة عشاء حضرها عدة أشخاص إلى جانب أغلبته بسكنى عائلية بجماعة لقصابي.

 

– ثانيا: وأن الطامة الكبرى هي أن الجهة أدت مبلغ 155.136,00 درهما بذريعة تكوين لفائدة أعضاء مجلس الجهة وهنا تطرح الأسئلة الآتية :

 

  • لماذا اقتصرت الدورة التكوينية على 16 عضوا بينما عدد أعضاء المجلس هو39 عضوا.
  • من قام بتأطير الدورة التكوينية وفي أي موضوع، وفي أي مكان ؟
  • وكيف يمكن تبرير كون سند الطلب بمبلغ 155.136,00 في حين أن ثمن الفاتورة لا يتعدى 51.555,20 درهما.
  • هل تم احترام المسطرة بخصوص سند الطلب؟
  • ما الفائدة التي عادت على الجهة من الدورة التكوينية المشار إليها؟

 

  • تجدون رفقته صورة فاتورة (مرفقة 3).

 

– ثالثا : إن مالية الجهة أي منها مبلغ 195.720,00 درهما و128.265,96 درهما مقابل فاتورة رقم 5/2017 لفائدة شركة Radane auto ومبلغ 264.822,00 درهما لفائدة شركة النقل الموسمي.

وأن الفاتورة رقم 5/2017 تهم كراء سيارات من نوع توارك ورانج روفر ومرسيدس C220 ومرسيدس E220 وغيرها علما بأن الجهة تتوفر على أسطول متنوع من السيارات يغنيها عن الكراء، كما أن فريق المعارضة يشكك في حجة الفاتورة والاستفادة من مقابلها ويكفي البحث في النقط التاليــــــة :

  • لماذا تم كراء كل واحدة من السيارات المشار إليها بالفاتورة 5/2017؟ وما المناسبة؟
  • من كان يتولى قيادة كل سيارة من السيارات المشار إليها إذا كان سائقا التأكد منه وإذا كان عضوا بيان اسمه والبحث في سبب استفادته؟
  • هل كان هناك خصاص وداع يدعو إلى كراء السيارات المشار إليها وللمدد الطويلة المشار إليها والتي وصلت ثلاثين يوما بالنسبة للعديد من السيارات.

 

  • (رفقته صورة فاتورة 5/2017 مرفقة 4).

 

– رابعا :  إن من خلال الوثائق التي توصل بها المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب الموضوعة بين يديكم يتبين أن رئيس الجهة كان يتعمد إلى المبالغة في فصول ميزانية التسيير أثناء إعداد مشروع الميزانية كما يتجلى من خلال الأمثلة الآتية :

أن رئيس جهة كلميم واد نون اعتمد سندات الطلب للقيام بجل التوريدات والخدمات وصرف المال العام في غياب اعتماد مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص التي ترتكز عليها الصفقات العمومية ويكفي الإشارة هنا إلى أن الرئيس تعاقد مع عدة أشخاص في إطار سندات الطلب منهم :

– شركة عزيز ميمون، واكترى منه أدوات وتجهيزات الحفلات بمبلغ 136.107,6درهما.

– شركة H.A.Company Sarl الإطعام والاستقبال بمبلغ 94.001,71 درهما.

– شركة بوفوس الرمال الذهبية الإطعام والإيواء بمبلغ 16.389,57 درهما.

– شركة ريان اوطو كراء السيارات بمبلغ 197.677,20 درهما.

– شركة اسكارن، إصلاح آلة تصوير بمبلغ 68.720,40 درهما.

– شركة سوريتل لشراء أدوات للرياضة بمبلغ 199.980,00 درهما.

– شركة SEMWART للإطعام بمبلغ 91.142,00 درهما.

 

–  السيد الوكيل العام المحترم :

إن انتقاء هذه الشركات لم يتم في إطار القانون كما أن الخدمات المشار إليها لم يثبت استفادة الجهة منها ولا بيان المستفيد منها مما يستوجب معه البحث و التدقيق في كل سندات الطلب والتأكد من الطلب وجديته ومن إسداء الخدمة أو السلعة موضوعه وبيان المستفيد منها.

إن رئيس مجلس جهة واد نون اختار اللجوء للعقود إذ تعاقد مرارا مع شركة عزيز ممون تم فندق عادل مسافر وكذا شركة ATLAS HOSPITALITY MAROCCO و Rayan auto وSte Sude Company وشركة جوكوند ممون وشركة النقل الموسني وشركة 3Stravel Sarl و Amou Negoce Sarl.

وان شركة Amou Negoce Sarl مثلا تعاقد معها من أجل شراء مواد فنية بقيمة 195.132,00 درهما.

وأن رئيس الجهة أبرم عدة عقود كلف مالية الجهة نفقات غير مبررة أحيانا مبالغ فيها أحيانا أخرى إذ تعاقد مع عزيز الممون والذي استفاد من المبالغ الآتية: 200.057,77 درهما تم 499.338,95 درهما أي ما مجموع: 699.396,72 درهما في نفس الوقت الذي استفادت شركة عادل مسافر من مبلغ 271.084,00 درهما وأطلس ب 30.313,13 درهما وشركة جوكوند ممون ب 499.394,50 درهما وشركة S3 ترافل ب 323.656,52 درهما أي أن مجموعة ما تم إنفاقه على الإطعام وصل إلى مبلغ 1.952.110,83 درهما وهنا يتعين البحث عن مناسبة كل عقد من العقود ومن صحة أداء الخدمة والمستفيد منها خاصة وأن المعارضة لا علم لها بأية تظاهرة أو نشاط استدعي هذا الإطعام المتكرر والمبلغ فيه.

وأن ما يؤكد سوء نية المشتكى به هو تعمده الإسراف في الإنفاق إلى حين بلوغ الحد المسموح للتعاقد حيث تعاقد مع شركة جوكوند بمبلغ 499.394,50 درهما ومع عزيز ممون ب 499.338,95 درهما أي نفس المبلغ تقريبا وكلاهما قريب من مبلغ 500.000,00 درهما.

وأن من بين العقود المبرمة عقد مع شركة أمو نيكوص Amou Negoce لشراء تحف فنية بمبلغ 195.132,00 درهما وأخرى مع شركة سود كومباني Sud Company لشراء التحف الفنية والهدايا بمبلغ 352.692,00 درهما.

وان هذه التحف الفنية والهدايا لم يتم اقتناؤها أصلا كما أن الجهة ليست في حاجة إليها ولم يتم إبراز الجهة والأشخاص المستفيدين من التحف والهدايا المذكورة إضافة إلى المبالغة الشديدة في قيمتها فيكفي الرجوع إلى الفاتورة رقم 32/2017 لفائدة شركة Sud Company لتقفوا على النفخ غير المبرر في ثمن المواد فمثلا الكمية التقليدية تم تحديد ثمنها في مبلغ 6.000,00 درهما لواحدة ومجسم لخيمة صحراوية بمبلغ 6.000,00 درهما للواحد وصندوق خشبي بمبلغ 3.700,00 درهما للواحد وطاولة مغربية بمبلغ 4.000,00 درهما كما أن الفاتورة تم إعدادها بتاريخ 4 أبريل 2018 أي بعد صدور حكم القاضي بإيقاف صرف ميزانية 2018 تجدون رفقته لائحة النفقات عن طريق العقود وفاتورة رقم 32/17

(مرفقة 5 و 6).

 

كما أن جدول النفقات العقود عن طريق تضمن الإشارة إلى مبلغ 264.822,00 درهما المؤدى لشركة النقل الموسني لتنقل ضيوف المجلس إلى داخل المملكة والذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول هوية الضيوف والأماكن التي تم نقلهم إليها والجدوى من التنقل المذكور خاصة وأنهم ضيوف الجهة وهل المبلغ المشار إليه هو مبلغ حقيقي فعلا ويعكس خدمة أديـت فعلا ؟

وأن البحث والتدقيق في كل النفقات عن طريق العقود أو عن طريق سندات الطلب أو حتى الصفقات بالنسبة لسنتي 2016 و2017 كفيل بالوصول إلى حجم التسيب ونهب و المال العام الذي عرفته مالية الجهة و الأموال التي اهدارها بدون وجه حق تجدون رفقته لائحة لسندات الطلب لسنتي 2016       و 2017 والنفقات عبر العقود لسنتي 2016 و2017 والصفقات عن السنتين المذكورتين

(مرفقات 12.11.10.9.8.7).

 

كما أن البحث في الدعم الممنوح للجمعيات ضدا على القانون التنظيمي المنظم للجهات وضدا على القرار المتخذ من طرف مجلس الجهة بدورة مارس 2016 تجدون رفقته لائحة بدعم 2016 و 2017.

(مرفقة 14.13).

-خامسا :  إن رئيس الجهة عمد إلى توظيف مجموعة من الأشخاص باعتبارهم عمال عرضيين لفترات مختلفة وبأجور مرتفعة علما بان المجلس لا علم له بتنقل هؤلاء ولا دواعي تشغيلهم وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول كيفية التشغيل أولا؟ والهدف أو الحاجة التي دعت إلى تشغيل كل واحد من هؤلاء وهل اجر أي من هؤلاء فعلا خدماته للجهة خلال الفترة المشار إليها علما أن هذا التشغيل كلف مالية الجهة برسم سنة 2016 ما مجموعه 98.552,93 درهما كما هو ثابت من اللائحة رفقته (مرفقة 1).

أما سنة 2017 فقد كلف تشغيل هؤلاء مبلغ 125.179,23 درهما (مرفقة 16).

-سادسا: إن الرأي العام فوجئ بكون رئيس الجهة سنة 2017 قد اعد تكليفا بمهمة كلف بها نفسه للذهاب إلى بويزكارن وهي التي تبعد عن مدينة كلميم بأقل من 40 كلم ولمدة ثلاثة أيام من 1/2/2017 إلى 4/2/2017 علما بأن بويزكارن تابعة لمدينة كلميم واستفاد من التعويض

(رفقته صورة أمر بمهمة مرفقة 17).

– سابعا:  إن مجلس جهة كلميم عمد أيضا إلى كراء مقر للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وأبرم عقد كراء مع أحد أكبر مسانديه بالجهة وهو المسمى لمجيدري محمد سالم بوجيبة كرائية قدرها 50.000,00 دهما شهريا علما بأن الجهة في غنى عن كراء أي عقار للوكالة المذكورة إذ تتوفر الجهة على شقق ومحلات شاغرة مملوكة لها في المجمع المقابل لمقر الجهة ليكون بذلك تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته ثابت.

-ثامنا: أن الأعضاء الموالين لرئيس الجهة يستفيدون بمفردهم من المبيت بفندق مسافر بكلميم بمناسبة انعقاد الدورات ويستفيدون أيضا من التعويض وهو ما يجعل استفادتهم مزدوجة مستغلين بذلك وضعيتهم كمكتب مسير والأدهى أنهم وبإحدى الدورات تخلفوا عن الحضور رغم أنهم استفادوا من المبيت بالفندق وتمت تأدية فاتورة المبيت من مالية الجهة.

السيد الوكيل العام المحترم:

 

إن إجراء بحث في كل النفقات التي قام بها رئيس جهة كلميم واد نون رفقة المشتكى بهم سيبين حجم التجاوز لقانون المحاسبة العمومية ومدونة الصفقات العمومية من خلال مباشرة العديد من الأشغال من طرف المقاولات قبل الالتزام بالنفقات المرتبطة بها مما يخل بمبادئ المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص التي تقوم عليها مدونة الصفقات العمومية، كما أن هناك مبالغة في فصول تسيير الميزانية، وصرف للتعويضات عن الشغل بشكل غير قانوني للرئيس والأعضاء المواليين له والمبالغة في صرف الاعتمادات إما للجوائز والهدايا أو الأكل والاستقبال وكذا التنقل.

كما أن المشتكى به أفرط في اعتماد سندات الطلب للقيام بجل التوريدات والخدمات وصرف المال العام في غياب اعتماد مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص مع العلم أن صرف الاعتمادات المرتبطة بهذه النفقات غير مبررة في ظل عدم إشراكه للمصالح المختصة بالجهة في ضبط عملية التوريدات و الخدمات والإشهاد على انجازها.

– لأجــله: إن المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يتقدم بهذه الشكاية مطالبا بإعطاء تعليماتكم للشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع والاستماع إلى رئيس جهة كلميم وادنون ونواحيه والمقاولين والشركاء التي أنجزت اشغالا أو قامت بتوريدات أو أبرمت عقودا مع الجهة وكذا للموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة وكل شخص يفيد في البحث والعمل على متابعة كافة المتورطين في الوقائع موضوع هذه الشكاية والجرائم التي قد يسفر عنها البحث وتقديمهم أمام سيادتكم قصد إحالتهم على المحكمة ليحاكموا طبقا للقانون.

وفي انتظار ذالك تقبلوا فائق التقدير والاحترام

إمضاء                                        تحـت جميع التحفظـات.

قد يعجبك ايضا

اترك رد