قال وزير العدل السيد محمد بنعبد القادر، اليوم الأربعاء بالرباط، إن المشرع المغربي حرص، من خلال مراجعات تشريعية متواترة في السنوات الأخيرة لملائمة قوانينه الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، على تعزيز المركز القانوني للمرأة ومنع كل تمييز أو حيف أو مس بالكرامة يمكن أن يلحقها.
وأكد السيد بعنبدالقادر، خلال يوم دراسي نظمته اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف حول موضوع “نحو مقاربة سوسيو قانونية للتكفل بالنساء ضحايا العنف”، أن المغرب يعد في طليعة الدول التي تعتبر قضايا المرأة وحقوقها من الأولويات الإستراتيجية لسياسته، مشيرا إلى أن وزارة العدل كانت راعية وحاملة لهذه الإصلاحات التشريعية إيمانا بضرورتها وحتميتها ورحبت في هذا الإطار دوما بكل الاقتراحات والمشاريع ذات الصلة الصادرة عن مختلف مكونات المجتمع المدني.
وأوضح أن مظاهر العنف، التي قد تطال المرأة في مختلف مراحل عمرها، تضرب في العمق هذه الحقوق والمبادئ، وكذا بأسس التنمية وتعرقل كل تقدم حضاري، مضيفا أن ظاهرة العنف ضد المرأة إضافة إلى كونها انتهاك لحقوق الإنسان في أبشع صوره، فهي مظهر لعلاقة غير متكافئة بين الرجل والمرأة سيما إذا كانت داخل الأسرة، حيث يجب السعي إلى إعادة بنائها بما يكفل التعايش والسلم والأمان وعدم التمييز.
وأبرز الوزير أن هذه الظاهرة تستقطب اهتماما عالميا كبيرا من خلال الندوات والمؤتمرات الدولية والأبحاث والدراسات التي تطرقت لهذا المجال خاصة مع ظهور أشكال عديدة ومتفاوتة من العنف، مما حدا بالأكاديميين وعلماء النفس والأخصائيين الاجتماعيين وكذا صانعي القرارات السياسية إلى السعي لإيجاد قوانين وتشريعات تحمي المرأة من أشكال العنف المتعددة وإلى بلورة آليات واستراتيجيات لمناهضتها على المستوى الوطني والمحلي والجهوي.
وتابع “إذا كانت هذه التدابير وغيرها التي اتخذت لحد الآن تؤكد من دون شك العمل بجدية لمناهضة التمييز ضد النساء وإعادة الاعتبار للنساء ضحايا العنف، فإن هذا العمل يصطدم بالعديد من الإكراهات، وبمناخ اجتماعي شديد التعقيد ينبغي التصدي له والعمل على تغييره من خلال صياغة استراتيجية وطنية لتعزيز التنسيق لتكفل ناجع للمرأة “.
وأضاف “أن هناك ضرورة ملحة اليوم لدعم عمل اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف ورؤيتها تحقيقا للهدف الذي نصبوا إليه جميعا والمتمثل في احترام الكائن البشري وحقوقه الأساسية دون تمييز أساسه النوع الاجتماعي أو غيره، وإيجاد السبل الكفيلة بإعادة إدماج المرأة في النسيج المجتمعي “.
من جهتها، قالت رئيسة اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، السيد زهور الحر، إن هذا اللقاء يهدف التعريف بالآلية الجديدة وهي التكفل بالنساء ضحايا العنف وإدارة حوار ونقاش بين المجتمع المدني والخبراء سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وخاصة مع مشاركة خبراء من الاتحاد الأوروبي للاستفادة من خبرتهم في هذا المجال.
وأكدت السيدة الحر أن هناك مشاكل على مستوى الاستقبال والاستماع والمواكبة والاقامة والايواء لهذه الفئة حيث هناك مجموعة من التحديات التي تحاول اللجنة رفعها بالتواصل مع المجتمع المدني ومع جميع الفعاليات والقطاعات الحكومية، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة ليست مسألة نسائية بل مجتمعية لأن العنف له آثار على الأسرة والمجتمع لذلك يجب التجند للتصدي له.
وخلصت إلى أن المغرب يوجد في مسار حقوقي أخد على عاتقه النهوض بقضايا النساء من ضمنه القانون الجديد لمحاربة العنف، والذي تضمن آليات وتدابير جديدة لمناهضة هذه الظاهرة.
ويهدف هذا اللقاء، الذي نظم بدعم من الاتحاد الأوروبي من خلال الآلية الأوروبية للمساعدة التقنية وتبادل المعلومات، إلى تدارس سبل تعزيز التنسيق في مجال التكفل بالنساء ضحايا العنف بين المتدخلين العاملين بجهة الرباط سلا القنيطرة كمحطة أولى.
كما يشكل مناسبة لتمكين المشاركين والمشاركات من التفاعل مع نظرائهم الأوروبيين الذين سيعرفون بممارستهم في هذا المجال من خلال بحث النقاط المتعلقة بنماذج وتحديات التنسيق بين القطاعات على المستويين المركزي والمحلي، وتمويل تدبير بنيات استقبال النساء ضحايا العنف، وفرص الشراكة بين السلطات المحلية والمجتمع المدني ورهاناتها وتحدياتها.
ويناقش هذا اليوم الدراسي، أربعة مواضيع تتعلق “بآليات التكفل وفق القانون 103.13 لمحاربة العنف ضد لنساء”، و”دور المجتمع المدني في مجال مناهضة العنف ضد النساء”، و”واقع التنسيق بالدائرة القضائية الرباط”، و”التنسيق على المستوى المحلي والمركزي والتكفل بالنساء ضحايا العنف من خلال التجارب الأوروبية”.
يذكر أن مهام اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف تتمثل على الخصوص في ضمان التواصل والتنسيق وطنيا بين تدخلات القطاعات الحكومية والإدارات المركزية المعنية بموضوع العنف ضد النساء، وإبداء الرأي في مخططات عمل اللجن الجهوية والمحلية وتتبع تنفيذها، وتلقي تقارير اللجن الجهوية والمحلية وفحصها.