عاقب المغاربة حزب العدالة والتنمية الذي يتخذ الدين الإسلامي مرجعيته، وكبدوه هزيمة نكراء في الانتخابات البرلمانية بعد عشرة أعوام قضاها الحزب في رئاسة الحكومة.
وتصدر التجمع الوطني للأحرار الترتيب بحصوله على 97 مقعدا من أصل 395 بعد فرز 96 بالمئة من الأصوات، وفق ما أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت خلال تصريح صحافي.
وسجل حزب العدالة والتنمية الذي انتهز الربيع العربي 2011 ليتمكن من الجثوم على صدور المغاربة لعقد من الزمن انتكاسة واندحارا مدويا لدرجة أن أعضاء الحزب في الحكومة لم يخفوا إرادتهم الحقيقية في تغيير حالتهم الاجتماعية، بعدما تبوأوا مقاعد لم يحلموا بها يوما، وذلك عبر العديد من التصاريح الصحفية وبقبة مجلس النواب. وفقد حزب العدالة والتنمية 113 مقعدا بالبرلمان حيث انخفضت حصته من 125 مقعدا في البرلمان المنتهية ولايته إلى 12 مقعدا فقط في البرلمان المقبل.
ورغم أن الفرز لم يصل إلى نسبة 100 في المئة وأن 15 مقعدا لم يحسم في أمرها بعد، فإن العدالة والتنمية يواجه شبح دخول البرلمان بدون فريق نيابي ومني بهزيمة تاريخية غير مسبوقة في تاريخ الأحزاب الوطنية، لكون المواطن المغربي لم يعد يهتم بالترويج لإيديولوجية الدين لكسب أصواته بقدر اهتمامه بالمعيش اليومي، وارتقى سلوك المواطن المغربي إلى انتقاء من يحكمه بناء على معطيات معيشية محضة على اعتبار أن الاسلام هو دين كل المغاربة، وأكد بالملموس ان استغفاله بإيديولوجية الدين لم يعد ممكنا في ظل اندحار الحركة الإخوانية بالمنتظم الدولي التي أبانت عن عجزها في التدبير السياسي والاقتصادي وعلى الخصوص في ظل جائحة الفيروس اللعين.
وحسب القانون الداخلي لمجلس النواب لا يمكن أن يقل عدد أعضاء الفريق النيابي عن 20 عضوا، وهو ما حصل عليه حزب التقدم والاشتراكية لأول مرة.