ترفض الحكومة المغربية وتستنكر الادعاءات الكاذبة الواردة في تقرير “القصص الممنوعة” “Forbidden stories” بشأن المغرب وتتحدى مؤلفيها تقديم أدلة على ما يقولونه.
وأعربت الحكومة المغربية عن استغرابها الشديد لنشر ، منذ يوم الأحد 18 يوليو ، بشكل متكرر ومنسق ، من قبل الصحف الأجنبية الموحدة تحت راية تحالف يسمى “القصص الممنوعة””Forbidden stories” ، معلومات خاطئة يدعي مؤلفوها أن المغرب اخترق هواتف عدد من الشخصيات العامة الوطنية والأجنبية ومسؤولي المنظمات الدولية من خلال برامج الكمبيوتر.
وقالت الحكومة في بيان لها إنها ترفض بشكل قاطع وتدين هذه المزاعم الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة ، مثل المزاعم المماثلة السابقة لمنظمة العفو الدولية حول هذا الموضوع. ويود تذكير الرأي العام الوطني والدولي بأن المغرب دولة يحكمها القانون الذي يضمن سرية الاتصالات الشخصية بقوة الدستور وبحكم التزامات المملكة التعاقدية والقوانين والآليات القضائية ويضمن حماية البيانات الشخصية والأمن السيبراني لجميع المواطنين والأجانب المقيمين في المغرب. وإضافة إلى ذلك ، لا يجوز بأي حال من الأحوال ، بحكم الدستور ، الوصول إلى محتوى الاتصالات الشخصية أو نشره كليا أو جزئيا أو استخدامه ضد أي شخص إلا بأمر من القضاء المستقل ووفقا للقانون وطبقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون.
وقال بيان الحكومة إن الهيئات المسؤولة عن تطبيق القانون مطالبة باحترام أحكامه ولا يجوز لها العمل خارج إطاره.
وإدراكا منها للدوافع الخفية والأهداف الكامنة وراء نشر هذه الادعاءات الكاذبة وسياقها ، تتحدى الحكومة المغربية الجماعة المذكورة أعلاه ، كما فعلت مع منظمة العفو الدولية ، لتقديم أدلة واقعية وعلمية يمكن أن تساعد في خبرة نزيهة ومستقلة ورأي ثان حول صحة هذه الادعاءات.
وتحتفظ حكومة المملكة المغربية بحقها في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة في مواجهة الادعاءات الكاذبة التي تنقلها الجماعة المذكورة والتي تهدف إلى تشويه صورة البلاد وإنجازاتها في مجال الحريات والحقوق الأساسية، ونظامها الأساسي ومصالحها العليا ، يختم بيان الحكومة.