وجه المجلس الوطني للتنسيقة الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، رسالة إلى المكاتب الوطنية للنقابات المدعوة للحوار مع وزارة التربية الوطنية، إلى مواصلة الدفاع عن ملف المقصيين والمقصيات من خارج السلم باعتبارهم ضحايا للسياسات التعليمية التي نهجتها الدولة.
التنسيقية، وفي ذات الرسالة التي عممت نسخ منها على المنابر الإعلامية الوطنية والجمعوية والمحلية، حثت النقابات المتحاورة على رد الاعتبار لهذه الفئة، التي لازالت، بحسبها، تقبع لأزيد من 20 سنة في الدرجة الأولى (السلم 11) منذ صدور المرسوم رقم 854-02-2 بتاريخ 10 فبراير 2003 كنظام أساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
كما شددت على ضرورة العمل على تحقيق خارج السلم لجميع المقصيات والمقصيين مزاولين كانوا أو متقاعدين بأثر رجعي إداري ومادي تطبيقا لاتفاق 26 ابريل 2011، إسوة بباقي موظفي القطاعات العمومية الأخرى، واعتبارا لأن نقاشات النظام الأساسي قد بدأت مطلع 2014، على حد تعبيرها.
واعتبرت التنسيقة الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، أي تجاوز لتلك التواريخ في أي إقرار للدرجة الممتازة، بمثابة خلق لضحايا جدد وتكريس لظلم فئة عريضة، لن يساهم إلا في مزيد من الاحتفان وضرب في أي استقرار منشود للمنظومة، وفق تعبيرها.
وأعلنت التنسيقية استعدادها الكامل للحوار الفعال والمسؤول من أجل إخماد الاحتقان، والتوتر المستفحلين بقطاع التعليم وتحقيق مطلب المقصيات والمقصيين، مجددة تأكيدها على أن لا إصلاح للتعليم دون إصلاح الأوضاع المعنوية لمادية والمهنية للشغيلة التعليمية.