ايت اورير في 26 مارس 2020 المراسل : حسن الأمين بعد إرتفاع أسعار القطنية وبعض المواد الأخرى من طرف اللوبي المتحكم في السوق البقال يقع في قفص الإتهام

0 192

ايت اورير في 26 مارس 2020
المراسل : حسن الأمين
بعد إرتفاع أسعار القطنية وبعض المواد الأخرى من طرف اللوبي المتحكم في السوق البقال يقع في قفص الإتهام

بعد خروج أعوان السلطة ولجان المراقبة في الآونة الأخيرة نظرا لارتفاع أسعار بعض المواد في إطار مراقبة الأسعار نظرا للزيادات التي طالت بعض المواد الغذائية التي تباع بالتقسيط للمواطنين في محلات البقالة بربوع المملكة
وفي الوقت الذي ستوجه التهم إلى تجار القطاني بالجملة أو أصحاب الشكارة في ما يصطلح عليه الرحبة أو سوق القطاني والحبوب توجهت فيه الاتهامات إلى التاجر الصغير أو البقال الذي يزاول مهنة البيع والشراء بالتقسيط بشكل مباشر مع المواطن أو الزبون حيث يظهر للكل كأنه ذالك الحيط القصير الذي يمكن للجميع أن يتخطاه
ولهذا فإن البقالة بريئون من كل هذه الزيادات براءة الذئب من دم يوسف بل هم الأكثر تضررا في هذه الوضعية الصعبة ولقد صرحت الحكومة وعدة منابر إعلامية باستقرار اثمنة جميع المواد الغذائية وعدم زياداتها رغم أن العكس هو الصحيح مما جعل البقال الصغير في حيرة من أمره حيث يجد عدة مشاكل مع الزبائن بحكم هو الحلقة الأخيرة في هذا الميدان وكذا تعامله المباشر مع الزبائن حيث يسمع الكثير من البعض متهمين إياه بالغش والتلاعب بالأسعار.
ولقد سارعت بعض المكاتب الإقليمية للنقابات الوطنية للتجار والمهنيين إلى دعوة السلطات ولجان مراقبة الأسعار إلى الإطلاع على أحوال السوق لمعرفة مستوى الاثمنة من منبعها لمقارنتها مع الأسعار التي تروج بها في محلات تجار الجملة والتقسيط
ولقد اتضح للكثير من المعنيين بالأمر أن غلاء القطاني وبعض المواد الأخرى في الرحبة وعند البائعين بالجملة راجع إلى الإقبال الكبير والمتزايد للمواطنين على اقتنائها قبل وبعد إعلان السلطات فرض حالة الطوارىء الصحية.
ولقد تبين أن هذا الإقبال المفرط أدى إلى نفاذ هذه المواد من محلات الجملة مما ساهم في نذرتها في الأسواق وهو ما أدى بشكل اوتوماتيكي إلى الزيادة في أسعارها
ولكن مع كامل الأسى والاسف حملت المسؤولية للبقال الصغير الذي انتهكت حرمته من طرف كاميرات الهواتف النقالة وكذا بعض مواقع االتواصل الإجتماعي لأنه يعتبر الطرف الأخير في الحلقة وكذا تعامله المباشر مع المواطنين رغم أن هامش ربحه شبه منعدم وجد ضئيل ولم يعرف الزيادة منذ سينين خلت.
ويعتبر كل هذا تمييزا في حق البقال لأنه يتعرض للمراقبة من طرف السلطات في حين أن المسؤولين بالدرجة الأولى عن إرتفاع الأسعار لا يخضعون للمراقبة.
ولقد لجأ العديد من البقالة إلى مواقع التواصل الإجتماعي للتعبير عن حيرتهم للتعاطي مع غلاء بعض المواد الغذائية في أسواق الجملة معبرين على أنهم بين مطرقة البيع بثمن مناسب امتثالا لأوامر السلطات وبين سندان غلاء اقتنائها.
ولهذا فإنهم يطالبون من هذا المنبر بقليل من الرفق والليونة في التعامل معهم من كلتا الطرفين لأنهم في موقف لا يحسدون عليه.

قد يعجبك ايضا

اترك رد